حنا ناصر: لا ضمانات لإجراء الانتخابات بالقدس
أكد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت، أن إصدار المراسيم الرئاسية بشأن إجراء الانتخابات العامة (التشريعية، الرئاسية، المجلس الوطني) تم بالتوافق، وأن كل الفصائل السياسية متجاوبة إيجابيًا بشأن ذلك.
وقال ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن “هذا العمل هو نتاج عمل دؤوب منذ عامين بشأن إجراء الانتخابات، وكان لدينا اختلافات بشأن إجرائها تزامنًا أو بالتتالي، ولكن تم الاتفاق على تواليها”.
وأكد ناصر أنه كان من المفترض أن تصدر المراسيم في 20 من الشهر الجاري، لكنه وخلال الاجتماع مع الرئيس محمود عباس أصر الرئيس على إصدار المراسيم في أسرع وقت.
وأشار ناصر إلى أن لجنة الانتخابات من اختصاصها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، لكن انتخابات المجلس الوطني ستتم بعد انتخاب الرئاسة وتنتهي بذلك العملية الانتخابية المتكاملة في الداخل والخارج، “نأمل أن يتم العمل بسرعة في تشكيل لجان وهيئات، والانتخابات متاحة للجميع بنظام القوائم”.
ونوه ناصر إلى أن القائمة يجب أن تكون 16 شخصا، ومشاركة النساء من تلك القوائم ستكون بنسبة 25% في الحد الأدنى.
وفيما يتعلق بالانتخابات في القدس، عبّر ناصر عن أمله أن تجري كما جرت عامي 2005 و2006، متوقعا أن تجري على الأغلب هذه المرة كما جرت في ذات العامين. وقال إنه “لا يوجد ضمانات لأي شيء في القدس، ونتأمل أن تجري حيث ستقدم الطلبات، وهذه المرة مختلفة حيث سيتم تقديم الطلب لإجرائها بعد إصدار المراسيم ونتأمل الموافقة خاصة مع وجود الموافقة الخارجية، والأغلب أن تجري الانتخابات في القدس كما جرت في السابق، طريقة إجرائها ليست المثلى لكن هذه المتاحة في الوقت الحاضر”.
وحول وجود خطط بديلة لإجراء الانتخابات في القدس، قال ناصر “لدينا مقترحات بديلة ونحتاج إلى بحثها مع الفصائل، وندرك أن جميع الفصائل مستعدة لخوض معركة لأجل القدس، وأعتقد أنه من المهم أن يتمكن أهالي القدس من المشاركة بالانتخابات”.
من جانب آخر، قال ناصر إن هناك لقاءً خلال أسبوع بين الفصائل في القاهرة، والفصائل ستلتقي لحل جميع المشاكل، حتى تكون الانتخابات على أكمل وجه.
وأكد ناصر على وجود اتفاق مبدئي على النقاط الرئيسية بشأن الانتخابات، وكتابة ميثاق شرف بشأن ذلك، حتى يتم التوافق بين الجميع في القاهرة، كما أكد ناصر على أن القرار بشأن إجراء الانتخابات هو قرار فلسطيني مائة بالمائة.
وتطرق ناصر إلى قضية من يسمح له بالترشح، حيث أوضح أن القانون هو من يحدد من يقبل ترشيحه أو من لا يقبل ترشيحه، حيث متعارف عليه أن من عليه حكم لا يترشح.
في هذه الأثناء، قال ناصر “إن الرئيس مصمم على تذليل الصعاب وإجراء الانتخابات، نحن ندرك وجود مشاكل، ولكن هذه المشاكل ستحل، ربما الأسبوع القادم، وإن لم تحل سنجد لها الحل المتكامل”.
وأكد ناصر، “أن المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات يتحدث عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والضمان لإجرائها هي صدور المراسيم، ولجنة الانتخابات تنفذها”.
وقال ناصر “لجنة الانتخابات المشرفة والمسؤولة الوحيدة عن الرقابة على الانتخابات، وندعو جميع مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في الرقابة على الانتخابات لكي تكون شفافة بالكامل، وندعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة بالرقابة على الانتخابات حتى يشعر الجميع وجود شفافية وطمأنينة بخصوصها”.
وأكد أن العملية الديمقراطية توقفت منذ 15 عامًا، وإجراء الانتخابات هو حدث جديد، ولجنة الانتخابات مستعدة لذلك، ولكن هناك مواطنون لم يشاركوا بأي نوع من الانتخابات، وهو عمل مهم جداً أن يشارك أكبر عدد من الناس في الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعيًا الشباب للمشاركة في هذه الانتخابات.
ودعا ناصر المواطنين للتسجيل للانتخابات عبر موقع اللجنة الإلكتروني ابتداء من اليوم، فيما شدد على أن المراسيم التي صدرت بشأن الانتخابات هي منضبطة بالطريقة القانونية، وكذلك تم تعديل بعض الأمور في قانون الانتخابات حيث أن القانون هو قانون عصري.
وأشار إلى أن التسجيل للانتخابات سيكون على الإنترنت وهو تسجيل آمن، منوهًا إلى أن ذلك “تسجيل وليس اقتراع، والاقتراع سيكون فقط في صندوق الاقتراع ومراكز الاقتراع، ولا يوجد انتخابات من خلال البريد”.
وبخصوص التسجيل، أوضح ناصر، أنه “سيبدأ الآن لمن سنهم 17 عامًا بالحد الأدنى واقتربوا من أن تكون أعمارهم 18 عاماً فما فوق حين عملية الاقتراع”، فيما أشار إلى أن عدد الناخبين تضاعف إلى 2 مليون في آخر عقد ونصف.
وحول إجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا، قال ناصر “سوف نأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الصحي بشأن كورونا، ولدينا اتفاق مع وزارة الصحة لعمل بروتوكول خاص بشأن الانتخابات”.
