خارجية فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات المخططات الاستيطانية التوسعية، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن “الصمت الدولي على مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة (ج) بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، فالمطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى فرض عقوبات دولية على إسرائيل كقوة احتلال لإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها”.
وأدانت الوزارة، مصادرة سلطات الاحتلال ما يزيد على 650 دونما من الأرض الفلسطينية المحتلة الواقعة في محافظتي قلقلية و سلفيت لصالح تسمين المستوطنات القائمة عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتوسيع التجمعات الصناعية الاستيطانية.
كما نددت الخارجية بالحملة الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة، من خلال عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم كما يحدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل بما في ذلك إخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الإجراءات هي بمثابة جنون استيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين وإحلال المستعمرين مكانهم.
وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي،منددةً بحالة اللامبالاة الدولية والصمت الدولي المريب اتجاه تلك المخططات والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وخطرها على عملية السلام.
ودعت المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.
