خارجية فلسطين: حراك دبلوماسي لحشد ضغط دولي لوقف قرار أردان بحق تلفزيون فلسطين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، قرار وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال تجديد قراره التعسفي السابق الذي أصدره بتاريخ 19 أكتوبر 2019 بمنع تلفزيون فلسطين واطقمه حق العمل الإعلامي في القدس الشرقية المحتلة، كما مدد منع التليفزيون وأطقمه من العمل داخل إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، القرار الإسرائيلي يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها، التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كما أنه انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة المكفولة بالقانون الدولي الإنساني، كما أنه امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على القدس الشرقية بهدف أسرلتها، وعلى الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس.
وأكدت الوزارة، أن هذا القرار حلقة أخرى من حلقات الانقلاب الإسرائيلي العنيف والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، وإمعاناً إسرائيلياً ممنهجاً في اتخاذ التدابير والإجراءات الاستعمارية التي من شأنها الإجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية، والعمل على حسم مصيرها ومستقبلها من جانب واحد وبالقوة وبعيداً عن طاولة المفاوضات، ذلك كله تحت مظلة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال ومصالحه ومشاريعه الاستعمارية.
وقال بيان الوزارة “وبناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي قامت الوزارة بتعميم على سفراء دولة فلسطين بسرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، أو إجراء الاتصالات اللازمة عبر الوسائل المتاحة مع تلك الجهات لفضح هذا الاعتداء الاستفزازي على شعبنا وقضية القدس بالذات، خاصة ما يتعلق بجميع إجراءات الاحتلال بحق المدينة المقدسة، هويتها، معالمها، مقدساتها، إغلاق مؤسساتها، عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق ومحاولة تفريغها من أي وجود فلسطيني له معنى وطني، ومحاولة حرمان العالم من صوت وصورة الحقيقة التي يعكسها وينقلها تليفزيون فلسطين عن واقع المدينة المقدسة وما تتعرض له”.
وأضاف “المطلوب حشد أوسع إدانات دولية لهذا القرار وغيره من انتهاكات الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، ومطالبة الدول بممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال لثنيها عن هذا القرار”.
