أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستتابع جريمة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الطفل علي أبو عليا (13 عاما) من قرية المغير شرق رام الله، أسوة بالجرائم السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، المحكمة بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
واأدانت الجريمة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال ظهر اليوم، بحق الطفل أبو عليا، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، التي هاجمت المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية عند المدخل الشرقي للقرية، احتجاجا على الاستيلاء على الأراضي.
واعتبرت أن هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تضاف لجرائم الاعدامات الميدانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
وحملت الخارجية حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أن يشكلوا خطرا عليهم.
وحذرت من التعامل مع جرائم الإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام، تخفي حجم ومستوى معاناة الاسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.
وأكدت الخارجية، أن على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء أبناء شعبنا ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم.
