كشف مصدر دبلوماسي، بوزارة الخارجية المصرية، أن أزمة «سد النهضة» أوشكت أن تصبح من الماضي دون رجعة، وأن تتحول هواجس القلق المصرية، إلى حالة من الاطمئنان على الأمن المائي، عقب القمة الثلاثية التي استضافها الرئيس السيسي أمس بمقر إقامته في أديس أبابا، وناقشت ثلاثة محاور رئيسية وهي: أولا مناخ عدم الثقة الذي خيم على العلاقات بين الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر، وساهمت وسائل الإعلام في إطلاق سحب كثيفة تشير إلى «سوء نوايا» حاكم للعلاقات الثلاثية .. والمحور الثاني، بحث نقاط التعثر في المسار الفني المتعلق بـ «سد النهضة».. والمحور الثالث: تعزيز وتوطيد العلاقات بين الدول الثلاث، مما يعزز أيضا من مناخ الثقة المتبادلة و«المصارحة والمكاشفة» بين ثلاث دول تربطها مصالح واحدة.. والمحاور الثلاثة كانت «حارطة طريق» لحل أزمة سد النهضة وتنقية الأجواء بين الدول الثلاث.
وأضاف المصدر، للغد، إن القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين، أسفرت عن رسائل اطمئنان قائمة على ما تحقق في القمة التي عقدت في مناخ «أخوي» من الصراحة والمكاشفة وبتوجه صادق، ورؤية واحدة، لبناء علاقات تحقق المصالح المشتركة، وتخطي كافة نقاط الخلاف، وحل القضايا العالقة بخصوص المفاوضات الفنية المتعلقة بـ «سد النهضة» الإثيوبي خلال شهر واحد فقط، تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة.
ووصفت الدوائر السياسية في أديس أبابا، القمة الثلاثية، بأنها «قمة تنقية الأجواء بين مصر وكل من إثيوبيا والسودان»، وأن رؤساء الدول الثلاث ومنذ اللحظة الأولى من جلسة القمة الثلاثية، كانت لديهم الرغبة الملحة لتجاوز الخلافات، وتم بحث كافة النقاط بشفافية وروح ايجابية، وكان من الطبيعي أن يتم الاتفاق أولا على جدول محدد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، يتصدره عقد اجتماع مشترك يضم وزراء الخارجية والري للدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية، ورفع تقرير نهائي للرؤساء خلال شهر يتضمن حلول «كافة» المسائل الفنية العالقة بسد النهضة، ما يضمن التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ وعدم التأثير سلباً في مصالح مصر والسودان المائية. كما اتفق على تبادل الدراسات الوطنية والمعلومات الفنية بين الدول الثلاث.
وأشارت وسائل الإعلام الإثيوبية، إلى المناخ الايجابي الذي خيم على القمة الثلاثيةن مغ بداية حديث الرئيس المصري، خلال القمة وجلسة المباحثات الموسعة، إنه لا توجد أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما أعاد تأكيده عقب انتهاء المباحثات، أمام وسائل الإعلام المختلفة، بأن قادة مصر والسودان وإثيوبيا «يد واحدة».
كان الرئيس السيسي حريصا على توجيه رسائل اطمئنان، كشفت عن نجاح القمة الثلاثية، في تحقيق أهدافها، وكانت أول هذه الرسائل طمأنته لمواطنى الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بالقول: «كونوا مطمئنين تماما فى مصر وإثيوبيا والسودان، فيه قادة مسئولين، التقينا واتفقنا، مفيش ضرر على أحد، وأكدنا أن مصلحة الثلاث دول واحدة، وصوتنا واحد، ومفيش أزمة بيننا».
وكشفت مصادر بوزارة الري المصرية، أن القادة الثلاثة بحثوا في بداية لقائهم، وبشكل أساسى النقاط العالقة التى تسببت فى إعلان مصر توقف مفاوضات سد النهضة ومطالبتها بوساطة البنك الدولى كجهة محايدة بما يملكه من خبرات فنيه لحسم تلك الخلافات الفنيه فيما يتعلق بخط الأساس وذلك لتوافقه مع المعايير والقوانين الدوليه المعنية بالآثار السلبية لإنشاء السدود على الأنهار العابرة للحدود.. وأن خط الأساس يقصد به معدلات سريان مياه النيل الأزرق لمصر والسودان قبل انشاء السد الإثيوبى على أن يكون المرجعية لوضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع تلك الآثار، وهي السيناريوهات التى سوف يقوم المكتب الاستشارى الفرنسى بوضعها، وتعتمد على البيانات والمعلومات، ما قبل إنشاء السد حتى يمكن تقديم، وإنتاج سيناريوهات للدول الثلاث تستطيع التعامل معها وتتفق مع المعايير العلمية الدولية لتلك النوعية من السدود، خاصة ما يتعلق بالنظام الهيدروليكى لحركة المياه بالنيل الشرقى، لوضع المدة المناسبة لفترة الملء الأول وقواعد التشغيل السنوى، ووفقا لحالات الفيضان المختلفة أو حدوث موجات متوقعة للجفاف.
وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يشهد الشهر المقبل ـ فبراير / شباط ـ اجتماعات واتصالات مكثفة بين أعضاء اللجنة الثلاثية للسد، وممثلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين « بى. أر. أل» و «أرتيليا» لإنهاء الاتفاق حول التقرير الاستهلالى، ثم البدء فى الدراسات الفنية، حيث من المنتظر أن تنتهى خلال 11 شهرًا من تاريخ اعتماد التقرير الاستهلالى، وأن هذه الاجتماعات ستكون مباشرة بين وزراء المياه والخارجية لتقديم الرعاية والمساعدة للفنيين الـ12 من الدول الثلاثة لتخطى أى عقبات فى النواحى القانونية، والمؤسسية.
يذكر أن المفاوضات الفنية بشأن سد النهضة، توقفت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد رفض إثيوبيا والسودان تقريراً للمكتب استشاري عن المعايير التي سيستند إليها بخصوص الآثار المتوقعة للسد على دولتي المصب، وهو تقرير قبلته مصر. وطرحت القاهرة إشراك البنك الدولي طرفاً حاسماً في تلك المفاوضات، لكن إثيوبيا رفضت تلك المبادرة.
