تواجه المخرجات التي تمخضت عن مؤتمر “برلين 2” بشأن ليبيا تحديات عدة، لا سيما فيما يتعلق بمدى التزام الأطراف المحلية والدولية بتنفيذها.
ومثل المؤتمر بحسب محللين حركة دفع لإعادة الملف الليبي إلى الواجهة من جديد، لكن مخرجاته افتقدت الآليات الواضحة للتنفيذ خاصة ما يتعلق بانسحاب المسلحين والقوات الأجنبية.
أما في ما يتعلق بالانتخابات وتأكيد المؤتمر على ضررة تنظيمها في موعدها المحدّد خلال ديسمبر المقبل، أكد مراقبون أن ربط عملية الاقتراع بالمناخ الأمني له علاقة مباشرة بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية التي مازالت تراوح مكانها وتحتاج أيضا إلى آليات واضحة وضغط دولي.
كما اعتبر متابعون أن حل الملف الأمني هو مفتاح الاستقرار للمرحلة المقبلة، باعتباره سيسرع جهود المصالحة الوطنية، وبالتالي سيتيح للانتخابات أن تنعقد في مناخ آمن.
في هذا السياق، قال من القاهرة العزب الطيب الطاهر، الكاتب المختص بالشؤون العربية، إن هناك قدرا من الإجماع الدولي على أن مؤتمر برلين 2 جسّد من جديد الإرادة الدولية لمحاولة بلورة خارطة طريق تقوم على أساس الخريطة التي تم وضعها في المؤتمر السابق، ولا تختلف كثيرا مخرجات المؤتمرين.
وقال إن المعضلة ليست في القرارات أو التوصيات، وإنما المشكلة تكمن في كيفية بلورة هذه الإجراءات لواقع على الأرض، مؤكدا أن هذا الأمر هو ما يحتاجه الشعب الليبي.
وشدد الطاهر على أن التحدي الأكبر أمام هذه المخرجات هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعلى رأسها الوجود التركي بالأراضي الليبية.
ومن بنغازي قال فرج زيدان الباحث المختص بالشؤون الإستراتيجية والسياسية، إن المطلوب من المؤتمر الدولي هو جدول زمني محدد لخروج كل القوات الأجنبية التي باتت تمثل أكبر التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، ومن ثم بات على المجموعة الدولية أن تفرض على هذه الأطراف جدولا زمنيا.
وأكد زيدان أن توحيد المسار العسكري لا يمكن أن يتم دون انسحاب القوات الأجنبية، ومن ثم أصبحت المجموعة الدولية تدرك أهمية هذه الخطوة حتى يتم تنفيذ خارطة الطريق.
وتعول أطراف دولية وإقليمية على مؤتمر برلين الثاني، لرسم طريق هادئ نحو انتخابات عامة في ليبيا، دون تدخلات خارجية، في وقت فيه تتعالى الصيحات العربية والدولية المنادية، بضرورة ألا يكون هناك مسلحون أجانب، يهددون خارطة الطريق برمتها.
