يشير الكاتب والمحلل السياسي المغربي خالد الحري، رئيس تحرير صحيفة الصباح، إلى الدوافع الخفية وراء اتهام تقرير الخارجية الأمريكية، للمغرب بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن واشنطن تنتهج سياسة الابتزاز، وهو ما ترفضه الرباط، خاصة وأن التوقيت يتزامن مع الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين، وتوقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين البلدين، يبدو أنها لم ترق البيت الأبيض.
ويرى الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة الصباح المغربية، اليوم الأحد، أن واشنطن، منزعجة من حالة الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي في المغرب، ولم تتردد في افتعال الأزمة تلو الأخرى، وليس جديدا على السياسة الأمريكية منطق الابتزاز السياسي، فقد جربته في بلدان أخرى لتحقيق مكاسب سياسية وولاءات إقليمية، كما أن الديمقراطية التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مثل هذه التقارير، يتابع العالم اليوم ما أفرزته من صراعات طائفية في بلدان جربت الوصفة الأمريكية.
نص المقال:
بين سطور بلاغ وزارة الداخلية حول تقرير الخارجية الأمريكية، تُقرأ الكثير من الرسائل. أولها أن صبر الدولة حيال الممارسات الابتزازية لواشنطن بدأ ينفد، لأنها لم تعد تحتمل منطق الافتراء الذي تسلكه الإدارة الأمريكية ضد مصالح الرباط. بلاغ الداخلية في التوقيت والتوقيع، يحمل معاني كثيرة، لأن وزارة الداخلية هي من خرجت للرد على الافتراءات التي حملها التقرير الأمريكي بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب.
أما التوقيت فهو يتزامن مع الزيارة التي قام بها الملك إلى الصين، وما حبلت به من اتفاقيات وشراكات إستراتيجية بين البلدين، يبدو أنها لم ترق البيت الأبيض. في ردها على التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب، لاحظت الداخلية أنه «انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف، ما يجعل المغرب مجبرا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير».
ونبهت الداخلية أيضا إلى أن مضمون التقرير كان موضوع جلسات مطولة اطلعت خلالها الموظفين الأمريكيين على حقيقة المعطيات التي استقوها من جهات متموقفة أو جمعيات حقوقية لها مواقف سياسية مسبقة، وهي تسعى اليوم إلى تهديم التجربة المغربية وفق أجندة مخدومة، وعن طريق تسريب معطيات مغلوطة إلى المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
لا شك أن واشنطن، منزعجة من حالة الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي التي تعيشها بلادنا، ويكفي أنها لم تتردد في افتعال الأزمة تلو الأخرى منذ مقترحها أمام مجلس الأمن بتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء، وقبل أيام قدمت مقترح قرار أممي يعادي المسار الذي قطعه المغرب في تدبير ملف الوحدة الترابية، بإضعاف مقترح الحكم الذاتي، وهو المقترح الذي تصدت له فرنسا وأصدقاء المغرب بمجلس الأمن.
ليس جديدا على السياسة الأمريكية منطق الابتزاز السياسي، فقد جربته في بلدان أخرى لتحقيق مكاسب سياسية وولاءات إقليمية، كما أن الديمقراطية التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مثل هذه التقارير، يتابع العالم اليوم ما أفرزته من صراعات طائفية في بلدان جربت الوصفة الأمريكية.
قبل سنتين تقريبا، وقع الرئيس الأمريكي نص البيان المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المغربية، على هامش زيارة ملكية إلى واشنطن، ومما جاء فيه إشادة صريحة بعمل جلالة الملك في مجال تعزيز حقوق الانسان و الديمقراطية، ودعوة أمريكية لاستكشاف سبل دعم المؤسسات الديمقراطية بالمغرب، والتزام بين الطرفين بتعميق الحوار المغربي- الأمريكي الجاري حول حقوق الإنسان. واليوم يخرج إلينا تقرير أمريكي كأن شيئا لم يكن.
طبعا، السبب أن الرباط في ذلك الوقت ليست هي الرباط اليوم التي اختارت تنويع شركائها الإستراتيجيين وعدم وضع البيض كله في سلة واحدة.
