خالد خيري يكتب: سلام فياض.. منظمة التحرير هي الحل 

ماذا بعد…؟ سؤال المرحلة الراهنة، ولكن الإجابات تختلف من شخص لآخر، حيث تتعدد الرؤى بين النخب السياسية والحزبية حول شكل رد الفعل على قرار الرئيس محمود عباس، فهناك أربع خيارات يتم تداولها بقوة داخل المشهد السياسي ولدى بعض النخبة السياسية الرافضة للتأجيل وهي:

1. الخيار الأول: ضرورة الحفاظ على الأجواء الطيبة التي تمخضت بعد حوارات اسطنبول والقاهرة وألا يكون تأجيل الانتخابات مدخلاً لأزمات وانقسامات جديدة.
2. الخيار الثاني: ضرورة النزول الشعبي للشارع وتنظيم اعتصامات مفتوحة بالميادين رفضاً للتأجيل والهيمنة.
3. الخيار الثالث: رفض قرار التأجيل ولكن بأدوات سلمية ناعمة، عبر بيان، ومؤتمر صحفي بموجبه يصل صوتهم للداخل الفلسطيني والخارج بضرورة إجراء الانتخابات.
4. الخيار الرابع: العمل على نزع الشرعية الشعبية عن الرئيس محمود عباس عبر مؤتمر شعبي عام تشارك فيه القوائم الرافضة لقرار التأجيل، ويتم التوافق على مجلس تأسيسي يمثل السلطة التشريعية كمرحلة انتقالية، ويخرج من رحمه حكومة مؤقتة يقودها شخصيات مقبولة دولياً، وتعمل مع الأطراف المحلية والدولية على تحسين واقع الحياة في قطاع غزة، ودعم وتعزيز صمود المقدسين، والعمل في ساحة الضفة الغربية ما استطاعت إليه سبيلا، وجلب التمويل وضمان الحصول على المقاصة الضريبية لقطاع غزة في المعابر، وممارسة ضغط داخلي وخارجي لحين استجابة الرئيس عباس للذهاب نحو الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية ومنها القدس الشرقية حسب نص (المادة 115) من الباب الثالث عشر من قانون الانتخابات (رقم 1 لسنة 2007م) حول الانتخابات في القدس، والتي تنص في فقرتها الأولى: ” وفقاً لأحكام هذا القانون تعد اللجنة سجلات الناخبين الفلسطينيين في القدس، ولها اتخاذ أي إجراءات واتباع أي وسائل تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين في القدس من ممارسة حقهم في الاقتراع”.

لكل وجهة نظر مما سبق مزايا وعيوب، ولكن الثابت هو ضرورة التحرك، ورفض قرار التأجيل، ويبقى السؤال المطروح أي من الخيارات الأربعة الأكثر ترجيحاً…؟

لا شك أن التجربة مع الرئيس محمود عباس طويلة، وأن حالة العناد بتنفيذ رؤيته وفرضها على المؤسسات السياسية باتت واضحة، فمن توصيات المجلس المركزي والوطني بوقف التنسيق الأمني، وصولاً إلى تأجيل الانتخابات رغم أن أغلبية القوائم مع رفض التأجيل، ولكن كل القوائم مع ضرورة إجرائها بالقدس، ويبرز الخلاف هنا حول آليات إجرائها، حيث أن الرئيس عباس يريد إجراء الانتخابات في القدس حسب الاتفاقيات الموقعة، أي في مكاتب البريد الإسرائيلية، وهذا التوجه أثار جدلاً كبيراً في الساحة الفلسطينية، حيث توجد رؤى على النحو التالي:

1. هناك من يرى بتوجه الرئيس عباس بأنه تمسك بالثوابت الوطنية ونضال سلمي وقانوني.
2. البعض يرى بإجراء الانتخابات في مكاتب البريد الإسرائيلية بأنه ليس مفخرة وطنية، ينبغي التمسك فيها.
3. هناك من يرى بأن إسرائيل لم تعد ملتزمة بأي اتفاقيات، ولم يعد المجتمع الدولي قادراً على الضغط عليها، فلماذا نحن نصر على الالتزام بها.

أما الرأي الآخر الرافض لقرار التأجيل فهو ينطلق من أحكام قانون الانتخابات رقم 1 لعام 2007م وقد ذكرت نص المادة في المقال، والتي تمنح لجنة الانتخابات الحق في البحث عن الآليات الكفيلة بإجراء الانتخابات بالقدس، كما أن المنطق السياسي يقول بأنه من المستحيل موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس بعد قرار ترامب بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، وضمن التاريخ القريب حقق المقدسيون إنجازات في معاركهم النضالية السلمية في باب العامود والبوابات، وعليه كان من الممكن البحث في خيارات وبدائل لإجراء الانتخابات في القدس مثل: إجراء الانتخابات في أزقة البلدة القديمة رغم أنف الاحتلال، فإن صادر الصناديق سنحقق مكاسب سياسية وقانونية واعلامية، وإن مرت الانتخابات بسلام نكون حققنا ما هو أفضل من إجرائها بمكاتب البريد الإسرائيلي.

والخيار الثاني التصويت الإلكتروني.

وفقاً لما سبق ورغم تحذير الكثيرون من تداعيات إلغاء الانتخابات وأثرها على أزمة الثقة بين الشعب ومؤسساته، إلا أن الرئيس عباس ذهب للقرار، وعليه تحمل النتائج، فليس قدر شعبنا الارتهان لقيادة لا تحترم توجهاتها وتخشى من إرادة شعبها.

الشعب يريد من هذه الانتخابات تغييرا حقيقيا وملموسا، يغير الواقع المأساوى لشعبنا الحر .

الخياران المطروحان لحركة فتح أو بالأحرى للرئيس عباس في الانتخابات الجاري التحضير لها، هما: قائمة فتحاوية، أو قائمة مشتركة مع حماس، حينما تغلق آفاق مساعي توحيد فتح بقائمة واحدة وعدم عودة فتحاويي التيار الإصلاحي  لهذه القائمة.

توافقت رغبات الرئيس مع الطرح القطري للقائمة المشتركة وتوافقت معهما رغبة حماس، وباختصار شديد، هناك مصالح للرئيس ولحماس في خوض الانتخابات بقائمة مشتركة.. لأن:

أولا: ما يشعر به الرئيس عباس من ضعف قائمة فتح المؤتمر السابع حيث قائمة التيار الإصلاحي بقيادة دحلان ستحسم من رصيد فتح المؤتمر السابع ما نسبته 10- 15% من الأصوات العامة للناخبين، أي ما يعادل أكثر من 20 مقعدا في المجلس التشريعي القادم، وترتفع تلك النسبة بمشاركة وطنيين ومستقلين في قائمة التيار الإصلاحي، أي بالقائمة المشتركة  حماس هي من ستحمل فتح المؤتمر السابع على ظهرها للتشريعي مناصفة في القائمة المشتركة.

ثانيا: في صراع انتخابات الرئاسة اذا تحالف الرئيس عباس مع حماس سيضمن التأييد له من جانبين، أن حماس لن تشارك بمرشحها حسب اتفاقه مع حماس والأهم من ذلك ما هو مستحيل أصلا أن تدعم حماس دحلان في تلك الانتخابات، ولكن ليطمئن قلب عباس بالمطلق لأنه يدرك اللعبة السياسية، ولا شيء مضمون، والاتفاق مع حماس يضمن أنها لن تدعم دحلان بشكل محكم.

وهنا يحمل عباس حماس للشرعية القادمة وتقديمها للعالم رغم الاعتراضات التي ستواجهه، ولكنه غير مكترث بذلك في سبيل منع دحلان وقائمته من الفوز ..

أي بمعنى أن منطلق عباس وحماس في القائمة المشتركة لا علاقة له بالمصالحة ولا بالشراكة ولا بالموضوع الوطني ومستقبله، وإلا لتصالحوا أولا، بل هو نوع من الذاتية المفرطة للرئيس عباس وحماس، والحقد على دحلان من قبل الرئيس، وتبادله مصالح مع حماس.. هذا هو باختصار صيغة ومفهوم ومنطلق القائمة المشتركة الذي أرادته أو فرضته قطر، وجنح إليه عباس وحماس، وسيتم التأكيد عليه في الدوحة قبل الذهاب للقاهرة.

ولأن فتح بالمؤكد لا ترغب غالبيتها وبالمطلق في مشاركة حماس القائمة، وأيضا غالبيتها لا تريد للرئيس عباس الترشح للرئاسة من جديد، وتريد تجديد الدماء، ولا تريد رئيسا من الحرس القديم بسبب فشل عباس في الحفاظ على وحدة الحركة، وخاصة بعد إهماله قائدهم الأكثر قبولا وهو مروان البرغوثي ومنع عباس ترشيح مروان للرئاسة، وعدم إخراجه من سجون الاحتلال، وبقى أمل الفتحاويين معلقا في قادة فتحاويين آخرين مثل ناصر القدوة ومحمود العالول وتوفيق الطيراوي، وهم كفاءات يمنعمهم عباس بالاستمرار في ترشيح نفسه، والسعي للاحتماء بمشاركة حماس، يحس معها الفتحاويون بعجز الرئيس في الحفاظ على كرامتهم، ومحاولات الحثيثة لمنع قائد فتحاوي نافذ مثل دحلان وله رصيد كما قدمنا، ويمكن أن تنتصر به فتح وتنهض دون مشاركة حماس، وبذلك يعودوا لتصدر المشهد بكرامة واقتدار، وسيعينهم على ذلك التيار الوطني بمجموعه بالتأكيد لمنع حماس من التمكن في الصفة الغربية والسيطرة على منظمة التحرير التي يبيعها عباس من أجل الكرسي وحقده على دحلان إبن فتح والفتحاوي الأقوى وهذا يلزمه عنصرين مهمين:

الأول: استدارة المتحاورين لإعطاء صوتهم جميعا لقائمة التيار الاصلاحي الفتحاوي في انتخابات التشريعي ودحلان في انتخابات الرئاسة.

الثاني: أن هناك ما يزيد على مليون صوت للشباب الذين ينتخبون لأول مرة، وهم بالتأكيد لا يريدون رئيسا فوق الخامسة والثمانين بعيدا عن عصرهم بخمس أجيال، وفشله في كل ما سبق من سياسات، وتريد من يعتني بمستقبلهم، هذه الفئة ترفع من نسبة حصول فتح التيار، الذي هو حركة فتح، دون حاجة لدعم من حماس، وعودة فتح لتصدر المشهد من جديد ودعمها المطلوب الذي سيتم من كل التيار الوطني في مواجهة نفوذ حماس الذي أراده الرئيس لتتمكن من المنظمة كما خططت قطر.. وهذا العنصر الثاني هو بيضة القبان لفوز فتح الكبير، لمن يتساءل، بأن حماس أصلا فازت على فتح في انتخابات 2006 وهي موحدة، حيث هذا الجيل الشاب سيغير كل الحيثيات إذا تم استقطابه بمشاريع ووعود حقيقية باخراجه من محنته التي تفاقمت بفعل سياسات حماس وعباس.

هكذا يتم التغيير الذي تريده فتح والذي يريده شعبنا والذي تريده الأجيال الشابة بعيدا عن كابوس عباس وحماس الذي نكب الشعب الفلسطيني وضربه في مقتل..  فافعلوها أيها الفتحاويون لتنتصروا على حماس وعباس وقطر.

أولاً: خيارات إسرائيل.
ثلاثة آراء يتمحور المجتمع الإسرائيلي حولها فيما يتعلق بالضم:
الأول: الضم الجزئي، يتبناه نتانياهو ويرى أن الفرصة مواتية لتحقيقه، وجوهره فرض السيادة على ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية (منطقة الأغوار).
الثاني: الضم الكلي، ويتبناه جزء كبير من المستوطنين وجوهره يقوم على ضم كافة المستوطنات بالضفة.
الثالث: يرفض الضم انطلاقاً من خشية هؤلاء بأن يؤدي قرار الضم لنتائج عكسية، بحيث يرون أن المناطق التي يتحدث عنها نتانياهو هي تحت السيطرة الصهيونية، وعليه فإن مثل هكذا خطوة ممكن أن توحد الفلسطينيين، وتحيي القضية الفلسطينية التي حسب تقديرهم بأنها تراجعت بشكل كبير نتيجة ظروف ذاتية وموضوعية.
وفقاً لما سبق فإن خيارات الحكومة الائتلافية في إسرائيل يحكمها أربعة محددات:
• مدى جدية الأطراف الرافضة لقرارات الضم، وهنا سيكون العين على جدية خطوات الرئيس عباس وقدرته على تحريك الضفة وغزة والقدس، والذهاب باتجاه محكمة الجنايات، وقيادة حراك دبلوماسي إقليمي دولي مؤثر.
• حقيقة الموقف الأمريكي المنقسم ما بين تأييد الخطوة وما بين أن تكون خطوة الضم مرتبطة بعملية سياسية مع الفلسطينيين لتنفيذ صفقة القرن.
• حقيقة الموقف الأوروبي وماهية الخطوات التي يستطيع الاتحاد على تنفيذها وأثرها على دولة الاحتلال.
• الموقف العربي وتحديداً الأردني وهل ممكن أن يؤدي قرار الضم لإلغاء اتفاق وادي عربة بين المملكة وإسرائيل، انطلاقاً من المخاطر التي سيترتب على قرار الضم على الأمن القومي الأردني، لأن الخطوة التي تلي الضم ستكون ترانسفير تجاه الأردن (الوطن البديل).
في تقديري إن أدركت الحكومة الصهيونية بأن المحددات الأربعة قائمة وحقيقية فأعتقد أن نتانياهو ربما يؤجل خطوة الضم، ولكن حسب قراءتي لمجريات الأحداث، فإنني أعتقد أن أغلب المحددات السابقة تبقى تسير ضمن السياق الإعلامي ولم تصل لمرحلة التنفيذ والتأثير الفعلي، وهو ما يعزز خيار الضم الجزئي، وتبقى الكرة في ملعب الدبلوماسية الفلسطينية لتحريك هذه المحددات الأربعة.
ثانياً: خيارات عباس.
يدرك الرئيس عباس أكثر من غيره مخاطر الضم وصفقة القرن والاستيطان على القضية الفلسطينية، ووفقاً لذلك اتخذ قرارات تاريخية أهمها التحلل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل.
نعم، اتخذ قرارات هامة، ولكن الأهم ما هي القدرة الفلسطينية لتنفيذ هذه القرارات، أعتقد أنها شبه معدومة، فالسلطة الفلسطينية مرهون دعمها وديمومتها واستمراريتها بدورها الأمني والوظيفي الذي قادت أطراف دولية وإقليمية رسم مساراته، وعليه عند أول خطة لتنفيذ القرارات ستتوالى الأزمات الداخلية، فلا أعتقد إن إقامة سلطة تحت الاحتلال أو اعلان دولة تحت الاحتلال ممكن أن يكون مؤثر في ظل نظام غابت عنه العدالة وسادت ازدواجية المعايير على مؤسساته الدولية على قاعدة البقاء للأقوى وليس لصاحب الحق.
وفقاً لما سبق فإن خيارات الرئيس عباس ستتمحور حول:
1. الحراك الناعم، عبر توظيف القوة الناعمة السياسية والإعلامية وغيرها لمواجهة قرارات الضم، واتخاذ خطوات لترسيخ مؤسسات الدولة تحت الاحتلال.
2. الحراك المختلط وجوهره المزاوجة بين القوة الناعمة والقوة الخشنة عبر دفع الشارع لنضال سلمي تستطيع القيادة الفلسطينية السيطرة والتحكم عليه.
3. التضييق غير المباشر على غزة عبر خطوات جديدة لدفع غزة نحو الانفجار في وجه الاحتلال كورقة قوة يوظفها ويستثمرها الرئيس دون دفع أثمان مباشرة.
4. الحراك الخشن، وأن يذهب الرئيس بحل كامل السلطة ودفع الشعب لانتفاضة شعبية عارمة، وهذا أضعف الخيارات لأنه لا ينسجم وشخصية الرئيس عباس، ويتعارض مع جماعات المصالح.
ثالثاً: خيارات حماس.
حركة حماس تتأمل المشهد وتنظر إليه ضمن مسارين:
الأول: سعيدة لفشل مشروع التسوية، وتراجع مهندسه الأول عنه (محمود عباس) ما يؤكد صوابية طرحها ونهجها وبرنامجها.
الثاني: قلقة في التعاطي مع تداعيات قرارات الرئيس.
هذا التناقض الذي تعيشه الحركة من وجهة نظري، لا تعيشه حماس وحدها بل الحركة الوطنية الفلسطينية ككل، حيث نجحت إسرائيل منذ زمن في تقسم الفلسطينيين إلى خمسة أقسام هي: (قطاع غزة -القدس -الضفة الغربية -فلسطينيو 1948م -الشتات والمنافي).
وأشغلت (إسرائيل) كل منطقة بهمومها، وزاد الانقسام الفجوة بين المناطق الخمسة، حتى أصبح كل طرف متمسكًا بمكتسبات وهمية يخشى عليها من خصومه السياسيين، وهو ما أصاب القرار الفلسطيني بنوع من الاضطراب والتناقض، وأصاب الرأي العام الفلسطيني بحالة من الإحباط وعدم الاكتراث، وهذه المرحلة الخطرة التي نعيشها عي السبب المباشر في تجرؤ العالم على مشروعنا الوطني، وحقوقنا السياسية.
وفق ما سبق فإن خيارات حماس للتعاطي مع قرارات عباس سأجملها وفقًا للأكثر ترجيحًا:
1. الانتظار والترقب: جوهر هذا الخيار يتمثل في فحص مدى جدية الرئيس في الانتقال من مرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق، وتمتلك حماس في الضفة المحتلة مؤشرات قياس تستطيع من خلالها فهم توجهات عباس وإلى أي اتجاه يسير، فإن كان صادقًا في حديثه فهذا يعني تطابقًا في المواقف وعليه أتوقع أن تنتقل حماس إلى الخيار الثاني الذي سأسرده بعد قليل، ولكن قبل الذهاب لا بد من وضع بعض المؤشرات التي تعكس جدية الرئيس في تنفيذ قراراته وقدرته على التنفيذ في ظل وجود جماعات مصالح قوية ترى في هذه القرارات تهديدًا مباشرًا على مصالحها، وتطمح في خلافة عباس في حال حققت نجاحًا في إفشال تنفيذ هذه القرارات، ومن أهم هذه المؤشرات خمسة:
• تعاطي الأجهزة الأمنية مع مناطق (ج) ومع اقتحامات (إسرائيل) لمناطق (أ) المتكررة.
• ملف المعتقلين السياسيين في الضفة، والعلاقة مع قطاع غزة.
• الملف الاقتصادي والتحرر من اتفاقية باريس الاقتصادية.
• محكمة الجنايات الدولية وجدية السلطة في تقديم ملفات قضائية ضم جرائم الاحتلال.
• القبضة الأمنية الفلسطينية على المقاومة الفلسطينية شعبية كانت أو مسلحة.
2. الدعم والمساندة: في حال وجدت حماس أن الرئيس جاد في تنفيذ خطواته فإن فرص الدعم والمساندة والتحالف معه ستكون قوية، وهو ما يعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني عبر وحدة ميدانية وجغرافية ستكون الرد الأقوى والأنسب على ما يجري من مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية.
3. خيار قطف الثمار: ويقوم هذا الخيار على ترك عباس يلقى مصيره ويتحمل نتائج ما زرعت يداه، ويقطف الثمرة وحده بحلوها ومرّها، وهذا الخيار حتى وإن كان له وزن فإن نتائجه وخيمة على المشروع الوطني، وعليه أرى أنه أضعف الخيارات.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM