خالد خيري يكتب: قطر خطر أم في خطر.. وترامب ليس أوباما

في وقت متأخر من  مساء يوم الثلاثاء 22 يوليو/ تموز 1952،  كانت مصر على موعد مع القدر، وهي تعاني ظلما وقهرا، وسوء توزيع لثروات الوطن، وغياب مطلق للعدالة الاجتماعية، ومتوسط الدخل القومي للفرد حوالي 47 جنيها فقط، وكانت نسبة البطالة بين الـمصريين 46% من تعداد الشعب، ونسبة المعدمين من سكان الريف تبلغ 80% من جملة السكان.. ونسبة الأمية بلغت 90% ، ومعدلات المرض حققت أرقامـًـا قياسية حتى أن 45% من المصريين كانوا مصابين بالبلهارسيا، وغيرها من مختلف الأمراض التى تنتج عن سوء التغذية.

موعد مع القدر.. عربيا وعالميا

وفي صباح اليوم التالي، مع إعلان نجاح ثورة الضاط الأحرار ـ الأربعاء 23 يوليو ـ كانت الأمة العربية،  على  موعد مع القدر، لتبدأ رياح التغيير تهب على العالم العربي.

• وكان العالم الثالث..وكانت قارة افريقيا ـ أيضا ـ على موعد مع القدر، حين تولى قائد الثورة ـ ولأول مرة في تاريخ مصر ـ رئاسة الجمهورية، وكانت النتيجة واضحة في كلمات الروائي المصري الكبير الراحل، بهاء طاهر، قائلا:

«..كنا في رحلة من العاصمة نيروبي إلى مدينة كينية أخرى ، في صيف 1976، مع مجموعة نعمل معاً بإحدى منظمات الأمم المتحدة، وتوقفنا بالسيارة نبحث عن سجائر.. دلونا على دكان صغير، وكانت هناك ، في صدر المحل صورة «جمال عبد الناصر»مثبتة بالدبابيس في الحائط .. وعندما اشتريت السجائر من صاحب الدكان العجوز، سألته بشكل عابر :

صورة من هذه المعلقة هناك ؟

فالتفت الرجل خلفه في دهشة مشيرا إلى الصورة وهو يسألني :

ألا تعرف من هو ؟

قلت :  لا

فقال الرجل ببساطة : هذا هو أبو أفريقيا This is the father of Africa)  ).

• اما الصورة في منطقة البحر الكاريبي وامريكا اللاتينية، فقد عبرت عنها كلمات زعيم كوبا «كاسترو» وأيقونة المناضلين العالميين « تشي جيفارا » : «لقد تعلمنا من ثورة عبد الناصر»..وكان زعيم فنزويلا الراحل، هوغو تشافيز، محددا في تعبيره (انا ناصري..كان في ثورته  نموذجا ورمزا لنا).

مبادىء الثورة.. علامات ونقاط استرشادية للعالم

إن بعض مبادئ ثورة 23 يوليو/ تموز، التي ينبغي استحضارها والاسترشاد بها اليوم مصرياً وعربياً وعالمياً تتلخص بالآتي، بحسب مركز دراسات الوحدة العربية :

• أولاً: تكامل الوطنية المصرية مع القومية العربية: لقد كان من أهم مبادئ ثورة 23 يوليو هو تكامل الوطنية المصرية مع القومية العربية، فلا طغيان لواحدة على الأخرى
• ثانيا: مركزية القضية الفلسطينية في النضال الوطني لمصر، والكفاح القومي للعرب، والتحرر الإنساني في العالم.
• ثالثا: «ثقافة المراجعة النقدية»: اعتمد قائد الثورة منذ اللحظة الأولى آلية «الخطأ والتجربة» في مقاربته لمختلف التحدّيات الداخلية والخارجية، فأسس بذلك ما يمكن تسميته اليوم «ثقافة المراجعة النقدية» للسياسات والتجارب والرؤى.
• خامسا: الثوابت والمتغيّرات في تجربة ثورة يوليو: كان لثورة يوليو منذ انطلاقتها جملة ثوابت بقيت متمسكة بها حتى لحظة رحيل قائدها جمال عبد الناصر، وهي ثوابت الوحدة الوطنية، والاستقلال السياسي، والالتزام القومي، والعدل الاجتماعي..وتمسّك عبد الناصر بهذه الثوابت لم يحُل دون التعامل مع ما يجري حوله من متغيّرات، فإذا كان المتغيّر إيجابياً، سعى إلى استثماره إلى أبعد الحدود، وإذا كان سلبياً سعى إلى محاصرة آثاره.

نتفاءل أمام أي لقاءات عربية بين دولتين أو أكثر، خصوصاً حين ينجم عن تلك اللقاءات اتفاقات مُبشرة، تسعى إلى إحداث تنسيق وتعاون اقتصادي واجتماعي بين هذه الأقطار. ذلك ما شهدناه في اللقاء الثلاثي المصري/ الأردني / العراقي، وفي اللقاء الرباعي الإمارات/ والبحرين/ والأردن/ ومصر.

وحتى لا تُركن تلك الاتفاقات الطموحة على الرفوف، وتبقى حبيسة الأدراج رغم أهميتها لما تحويه من عناوين وآليات  للتقارب الاقتصادي والاجتماعي، وحتى لا تبقى في الإطار النظري وفي دائرة التمنيات ودون أن تمتلك آليات للتنفيذ، فإن من المناسب تفعيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية والفنية في هذه البلدان والتنسيق فيما بينها، بحيث يُعاد النظر بالتشريعات والأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية ذات العلاقة، وبإجراءات الاستيراد والتصدير وآليات ترخيص الأغذية والأدوية، لتكون التشريعات والأنظمة والإجراءات المعدلة والمتفق عليها في البلدان مجتمعة قادرة على محاكاة ما يتفق عليه المسؤولون في هذه البلدان، وبالتالي ُتعبد طريق تنفيذ هذه الاتفاقات والعناوين الكبرى والطموحة، لتصبح ذات جدوى تعود بالفائدة على كل هذه الدول وعلى مؤسساتها العامة وعلى القطاع الخاص وحتى على مصالح الأفراد.

*****

إن الخطوة الأولى نحو تعاون اقتصادي واجتماعي فعال، تبدأ بوضع الأسس الكفيلة بدمج الأسواق لتصبح إلى حد ما سوقا موحدة، بإزالة العوائق على اختلافها، إدارية فنية كانت أو تشريعية. وكما ذكرت فإن ذلك يحتاج الى تناغم التشريعات في هذه البلدان، والخاصة بحقل الاستثمار والضرائب والجمارك، بحيث يتاح للأفراد وللبضائع وللأموال، أن تنساب بلا قيود أو تعقيدات بيروقراطية. وخلاف ذلك ومع الأسف فإن الوضع سوف يبقى على حاله، يدور في دائرة التمنيات والكلمات الجميلة، لكنها بلا قدرة على ان يتنسمها المواطن. أو تنعش اقتصاداتنا المنهكة.

وحتى لا نبقى في إطار الحديث العام، أطرح هنا مثلا محدداً، يتعلق بصناعة الأدوية بشقيها البشري والبيطري، وكذلك الأسمدة والمبيدات الخاصة بالقطاع الزراعي. فالمعروف حالياً أن لكل دولة من دولنا الثلاث مصر والأردن والعراق إجراءاتها الإدارية والفنية الخاصة بها ذات مواعيد زمنية مختلفة عن غيرها. لتسجيل دواء معين أو سماد او مبيد حشري وطرحها لأسواق حيث يستمر المنتج تحت التجربة والاختبار لفترة قد تستمر ثلاث سنوات، للتأكد من أن سلامة المنتج وعدم إضراره بالصحة وفي البيئة. فإذا قمنا في الدول الثلاث بتوحيد الإجراءات الإدارية والفنية لتصبح موحدة فإننا بهذه الحالة نختصر ذلك المدى الزمني الطويل، ويصبح الدواء المنتج في مصر على سبيل المثال يدخل آلة إلى الدولتين الأخريين. وهو ما ينسحب على كل المنتجات الشبيهة.

*****

إن لهذا فائدة كبرى تنعكس إيجابياً على السوق وعلى تعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول، بل وينعكس على تحفيز القطاع الخاص في هذه البلدان لأن يذهب الى ما أسمية بطريق الإنتاج الكبير “”Mass production وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع  الإنتاجية وتحسين النوعية مستوى التنافسية وزيادة الصادرات. ولا اعتقد أن هذا بالأمر الصعب، يحتاج فقط إلى ان تلتقط الأجهزة التنفيذية والتشريعية إرادة صانعي القرار وتنفيذها على ارض الواقع.

إنَ ما يبدأ من المستوى الفني والإداري وينتهي إلى المستويات التنفيذية والتشريعية إنما هو السبيل الوحيد لأن نخرج من نطاق الاتفاقات الاحتفالية ونضع قرارات القادة موضع التنفيذ، فنرتقي بقدرات اقتصاداتنا. والمثل الذي أوردته، يمكن أن ينسحب على بقية القطاعات.

*****

وبعد.. فإن أرشيف الجامعة العربية يحوي الكثير من أوراق التكامل الإقتصادي العربي، وفي أرشيف كل دولة عربية كذلك الكثير من الوثائق التي تتحدث عن تعاون مع دولة شقيقة أو أكثر وفي كل القطاعات، لكن مع الأسف وعلى مدى سنوات إنشاء السوق العربية المشتركة، التي هي أطول عمراً من السوق الأوروبية المشتركة، لم نجد إلا النذر القليل الذي تم تنفيذه على أرض الواقع. وإذا كانت إرادة القادة متوفرة وإذا كان توق الشعب في أقطارنا نحو التكامل ونحو توحيد اقتصاداتنا أو لنقل التنسيق القوي بين اقتصاداتنا موجود، فما الذي يمنع أجهزتنا التنفيذية والتشريعية والفنية من أن تخط طريقها وتحقق لنا ما نصبو إليه جميعاً.

انتهت هذه الجولة من الحرب الصاروخية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، أسرع من سابقاتها، رغم توسعها إلى لبنان وسوريا، فيما يسمى الحرب بين الحروب، مع ذلك يفترض عدم وقوع الفلسطينيين في فخ المبالغة، إذ لا يجوز المساواة بين غير المتساوين، ولا بين القوة التدميرية للصواريخ الإسرائيلية مقابل الفلسطينية. كما يفترض، أيضا،إدراك أن إسرائيل هي التي من مصلحتها الحرب ويمكنها ذلك، في المربع الذي تتفوق فيه، في حين لا يملك الفلسطينيون أدوات ذلك، بالقياس لها، وهم بالكاد يملكون القدرة على المقاومة المسلحة، بحدود معينة، كما أثبتت تجربة الانتفاضة الثانية مثلا.
من جهة أخرى، فإن ما يغيب عن إدراكات الفلسطينيين أن ما لايستطيعون فرضه على إسرائيل بصمودهمومقاومتهم، يستحيل فرضه عليها بواسطة المفاوضات، بحسب تجربة ثلاثة عقود، سيما أن الأطراف الدولية والعربية لاتبدومعنية بمساندة مطالبهم، أو غير قادرة على ذلك إلى الدرجة المناسبة، رغم كل التضحيات التي بذلوها، والبطولات التي قدموها، إذ إن أي “انتصار” لا يكسر، أو يزعزع، إسرائيل، ولا يفتح مسار التحرر الناجز من الاحتلال، من المبالغةوالتسرّع توصيفه على هذا النحو.
فوق هذا وذاك، يفترضبالفلسطينيين الانتباهإلى أن مطالبهم التفاوضية من إسرائيل، في الضفة وغزة، مازالت تتعلقبالعودة إلىواقع ما قبل23 عاماً، أي قبل الانتفاضة الثانية (2000ـ2004)، بعد خسارة حوالي 12 ألف شهيد، وعشرات ألوفالجرحى والمعتقلين،ودمارعمران، مع استشراء الاستيطان في الضفة، وتقطيع اوصالها بالحواجز والجدار والطرق الالتفافية، والقيود على المعابر، وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
تبعا لما تقدم، لم يعد مستغرباً شيوع فكرة مفادها أن واقع الفلسطينيين في الأرض المحتلة، قبل قيام السلطة (1993)، كان “أفضل”. وهذا لا يقتصر على الوضع الاقتصادي، والتواصل المجتمعيحتى مع فلسطينيي 48، حيث التواصل اليوم،بين مناطق الضفة بات شديد الصعوبة، وبينها وغزة بات مقطوعا، إذ يشمل ذلكأن ظروفالمقاومةكانتأفضل، في حين انها باتت مقيدة في ظل سلطة اوسلو، سواء كانت شعبية وسلمية أو مسلحة.
ففي تلك الفترة، أي قبل إقامة السلطة، خاض الفلسطينيون في الأرض المحتلة، انتفاضات عديدة توّجت بالانتفاضة الشعبية الكبرى (1987ـ1993)، التي استثمرت بأسوأ شكل، ولولاها لما قامت السلطة، بمعنى أن الفلسطينيينكانوا أكثر حرية في الكفاح ضد اسرائيل، وأكثر قدرة في التأثير على مجتمع الإسرائيليين.
في الواقع لا حلّ لهذا المأزق دون الخروج من اطار اتفاقيات أوسلو، ووهم السلطة، إلى أفق التحرّر الوطني، سواء في دولة مستقلة،أو في دولة واحدة ديمقراطية، تضمن الحرية والمساواة والكرامة للجميع، أو أي حل أخر يضمن التحرر الفلسطيني وكسر المشروع الصهيوني، لأن البديل عن ذلك يعني البقاء في ذات المربع، أي بذل التضحيات والبطولات دون القدرة على تثميرها، ودون تغيير علاقة إسرائيل بالفلسطينيين،سيما أن إسرائيل كسرت اتفاق أوسلوفي وقت مبكّر، مع كلام رابين أن “لا مواعيد مقدسة”، وأن ثمة “مستوطنات سياسية ومستوطنات أمنية”،ومع انتهاء المرحلة الانتقالية (1999)، ورفضها وقف الاستيطان، وانسحابها الاحادي من غزة، ومحاصرتها (2005)، فإسرائيل قوضت عمليا اتفاق اوسلو، منذ زمن، من عهد نتنياهو الأول (1996ـ1999) إلى عهده الثالث الحالي، مرورا بـباراك وشارون واولمرت.
على ذلك ثمة ضرورة لإدراك الفلسطينيين أنهم وحدهم لايستطيعون تغيير موازين القوى في صراعهم مع إسرائيل، في المجال العسكري، وأنهم، مع التقدير لتضحياتهم وبطولاتهم، لن يستطيعوا ترجمة ذلك إلى انجازات، بدون تغير في المعادلات الدولية والعربية لصالحهم. وأنه لذلك الأجدى لهم موازنة تضحياتهم ومقاومتهم مع ما يمكن تحقيقه، والبناء عليه، في معركتهم الطويلة والمضنية والمعقدة مع إسرائيل، إذ هكذا موازنة تضمن لهم تعزيز قدراتهم وتنمية مجتمعهم، وهذه مسألة ربما أكثرأهمية من مقاومة قوية مع مجتمع ضعيف ومستنزف ومرهق، ويفتقد للمؤسسات وللاجماعات الوطنية.
في السياق ذاته،ما قصّر الفلسطينيون، طوال قرن من الصراع ضد المشروع الصهيوني، في المقاومة وبذل التضحيات، لكن قدرتهم على استثمار ذلك ظلت ضعيفة، للخلل في موازين القوى، ولاشتغال النظامين الدولي والإقليمي بالضد من مساعيهم.فقبل اعلان قيام إسرائيل قامت ثورة 1936 ـ 1939، التي بدأت بأطول اضراب عرفه التاريخ (ستة أشهر)، ثم استمرت بالمقاومة المسلحة. وقتها زجّ الفلسطينيون بكل قواهم، بدون حساب، في المعركة، في ظروف غير مواتية،وكان أن قامت حكومة الانتداب بتجريد حملة شعواء ضدهم، نجم عنها مصرع وجرح واعتقال 77 ألفا منهم (7 شهيد و20 الف جريح و50 الف معتقل)، وهو عدد كبير لشعب يزيد على أزيد منمليون نسمةبقليل. النتيجة كانت تحطيم الاطر السياسيةللمجتمع الفلسطيني، وقتل او اعتقال او ملاحقة قياداته، ومصادرة أكثر من تسعة الاف بندقية ومسدس(مذكرات محمد عزة دروزة، والموسوعة الفلسطينية ج2). وهكذا فعندما أزفّت ساعة الحقيقة، أي لحظة اعلان إسرائيل (1948)، كان الشعب الفلسطيني في غاية الانهاك، ومن دون قيادة، ما سهل على الصهيونية اقامة دولتها، وتشريد معظم الفلسطينيين.
حدث ذلك في تجربتنا المعاصرة، ففي الانتفاضة الثانية (2000ـ2004) كبّد الفلسطينيون إسرائيل خسائر فادحة (بشرية واقتصادية)، أكثر من أي حرب اخرى (باستثناء 1973)، مع مصرع1040 إسرائيليا، (452 عام 2002 لوحده)، بواسطة عمليات تفجيرية، أو “صواريخ” بشرية كان أثرها المعنوي والحقيقي أكثر بكثير من الصواريخ التي سقطت على إسرائيل في حروب غزة خلال 15 عاما. ففي تلك الانتفاضة أيضاً تصرّف الفلسطينيون بعقلية الحرب بالضربة القاضية، عكس ماحصل في الانتفاضة الشعبية الأولى، أي ليس بعقلية الاستنزاف او الحرب طويلة الامد، إذ زجّوا بكل قواهم في المعركة، والنتيجة تجريد اسرائيل حملتين كبيرتين (2002ـ2003) أدتا إلى اجهاض المقاومة، في الضفة وغزة، والوصول إلى معادلة “هدوء مقابل هدوء”؛ ومازلنا عندها.
القصد أن القصة لاتتوقف على التسلّح وإعداد المقاتلين، فقط، وإنه ينبغي، مع استمرار المقاومة بكل أشكالها،إدراك تعقيدات الصراع مع إسرائيل، وإطارها العام الحاكم،وقراءة الحاضر بدلالة الماضي، وتبعاً لذلك، اختيار الاشكال الأنجع للمقاومة، التي يمكن استثمارها، مع التأكيد على أن بناء المجتمع، ومراكمة قواه، وتطوير مؤسساته، هو بحد ذاته جزءاً من المقاومة، وليس أمراً تفصيلياً أو ثانوياً أو بسيطاً على ما يعتقد البعض.