قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب المصري، إنه رفض التحدث مع وسائل الإعلام عندما نشب الخلاف بين أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، وبين أعضاء اللجنة بشأن تقرير أعده عن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، ولم يعرضه على اللجنة الإعلام بالمجلس، وهو ما عده انتهاكا للدستور، بالإضافة إلى تسجيله لأعضاء اللجنة دون علمهم بالمخالفة للقانون.
وأضاف يوسف، في تصريحات لـ«الغد»، أنه تمسك برفضه التحدث إلى وسائل الإعلام منذ بداية الأزمة، وأشار إلى أنه أمر داخلي ويناقش في لجان المجلس، ورغم ذلك تحدث هيكل أمس الأربعاء في مداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن» على فضائية CBC، وسرد تفاصيل الخلاف كلها، فكيف يكون أمرا داخليا ثم يسرد تفاصيله؟»، وتابع يوسف أن مداخلة هيكل «جعلته يطلب مداخلة هاتفية ليرد على ما قاله ».
وعن تفاصيل الخلاف أوضح يوسف أن هيكل تقدم بتقرير لرئيس المجلس عن أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية دون أن يعرضه على أعضاء اللجنة كي يدونوا ملاحظاتهم، وهو ما يخالف اللوائح داخل المجلس ويعتبر انتهاكا للدستور، واشار إلى أن أعضاء لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب وهم عشرة، تقدموا بالشكوى لرئيس المجلس بسبب تجاهل هيكل عرض التقرير على اللجنة.
وأشار المخرج السينمائي خالد يوسف إلى أنه تقدم في البداية بشكوى شفهية إلى المستشار علي عبدالعال ووعده الأخير بالنظر في المشكلة، مشيرا إلى أن أسامة شرشر ويوسف القعيد تقدما بشكوى شفهية في مرة ثانية بحضور أسامة هيكل، فما كان من الأخير إلا أن أخرج جهازه المحمول ليعرض على رئيس المجلس أجزاء من اجتماعات اللجنة قام بتسجيلها على موبايله الخاص، وهو الأمر المخالف للقانون.
وذكر يوسف «كان بإمكانه أن يعود لضابط اللجنة المسجلة وليس للتسجيل الذي قام به دون علمنا».
وفي ختام حديثه قال إن أسامة هيكل طالب بالتحقيق مع أعضاء اللجنة واتهمنا بالتشهير به في وسائل الإعلام وهو ما لم يحدث، وتقدمنا نحن بالشكوى لرئيس المجلس بالبندين، الأول تقديمه تقرير لرئيس المجلس عن أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية دون أن يعرضه على أعضاء اللجنة، والبند الثاني تسجيل لأجزاء من اجتماعات اللجنة على موبايل الخاص دون إذن وهو ما يخالف القانون.
