قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء، إنه لا يجب السماح للمعارضين لقيم السلطة الدينية الشيعية في إيران بالترشح لعضوية البرلمان، في مؤشر على وجود شقاق بينه وبين الرئيس المعتدل حسن روحاني، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر القادم.
وأشرف روحاني هذا الشهر على عملية تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى، ورفعت بموجبه العقوبات المفروضة على طهران، على أمل أن ينعكس هذا في نجاح أكبر عدد من مؤيديه في البرلمان، ومجلس الخبراء الذي سيتولى اختيار المرشد الأعلى القادم.
وتقدم نحو 12 ألف مرشح للانتخابات المقررة في 26 فبراير/ شباط. ويتكون البرلمان من 290 مقعدا، بينما يتكون مجلس الخبراء من 88 مقعدا، ويسيطر عليهما منذ فترة طويلة المحافظون المقربون من خامنئي. بحسب ما نقلته وكالة أنباء «رويترز».
غير أن تقارير إعلامية إيرانية أشارت إلى أن مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من رجال دين وقضاة، رفض معظم المرشحين المقربين من روحاني والإصلاحيين الساعين لزيادة حرية التعبير في إيران.
وقال روحاني في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، «التقارير الأولية التي وصلتني لم تسعدني على الإطلاق، سأستخدم كل سلطاتي لحماية حقوق المرشحين».
لكن خامنئي الذي يملك القول الفصل في جميع المسائل الكبرى في إيران، أوضح خلال اجتماع مع مسؤولين مشاركين في تنظيم الانتخابات، أنه لا يتفق مع روحاني بشأن من ينبغي السماح له بالترشح على مقاعد البرلمان.
وأضاف «سبق وقلت إنه حتى أولئك الذين يعارضون الجمهورية الإسلامية يجب أن يشاركوا في الانتخابات»، مؤكدا رغبته في إقبال واسع يعكس دعما شعبيا للنظام.
وتابع، «لكن هذا لا يعني انتخاب المعارضين للجمهورية الإسلامية لعضوية البرلمان.. فقط من يؤمنون بالجمهورية الإسلامية وبقيمها ينبغي السماح لهم بدخول البرلمان. حتى في أمريكا التي تزعم أنها أرض الحرية ويقبل بعض السذج بذلك.. كان يتم خلال فترة الحرب الباردة تهميش أولئك الذين لديهم أقل ميل نحو الاشتراكية».
وقال السياسي الإصلاحي حسين مرعشي لوكالة أنباء العمال، إن ثلاثة آلاف إصلاحي تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات، لكن تمت الموافقة على ترشح 30 شخصا فقط. وأضاف، «على هذا الأساس تمت الموافقة على واحد في المئة فقط من الإصلاحيين».
