خبرءا لـ«الغد»: الدور الأمريكي في أفغانستان لم ينته بعد
أثار إعلان حركة طالبان عن حكومتها في أفغانستان حفيظة الغرب وأثار القلق في الأوساط السياسية الأمريكية والأوروبية أيضا.
هذا القلق استدعى زيارة عاجلة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين إلى برلين من أجل بحث آلية التعامل مع حكومة طالبان الجديدة بعد إعلان حكومتها التي خلت من النساء.
الدور الأمريكي لم ينته بعد
بداية، قال د. إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، إن الولايات المتحدة الأمريكية في وضع صعب الآن وذلك بعد 20 عاما قضتها في الأراضي الأفغانية.
وأضاف غريب، خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” أن الإدارة الأمريكية تواجه انتقادات حادة واتهامات بالفشل وعدم الكفاءة، موضحا أن هناك مجموعة من الأعضاء الجمهوريين طالبوا بالعودة رغم استبعادها.
وأوضح غريب أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن هذا الانسحاب لا يعني نهاية دورنا في أفغانستان، لافتا إلى وجود خطة أمريكية ستنفذ في المستقبل في البلاد.
وتابع غريب: “أمريكا قد تستخدم القوة العسكرية في أي وقت، وسيزداد دور البحرية الأمريكية في تلميحات بأن واشنطن ستستخدم السفن الحربية في قلب أفغانستان”.
من جانبه، يرى الأستاذ المساعد في جامعة جنيف، د حسني عبيدي، أن الدول الأوروبية تتعامل بحذر شديد مع تطورات الأوضاع في أفغانستان، موضحا أنه لن يتم الموافقة على أي إجراءات بشأن التعامل مع الحكومة الجديدة التي اعلنتها طالبان.
وأضاف عبيدي، أن هناك شكوك حول قدرة الحركة في الالتزام بما يسمى بـ”دفتر التحملات”، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة التي أعلنت عنها الحركة تسببت في خيبة أمل للأوروبيين.
كما أوضح عبيدي أن حركة طالبان قالت إنها ستدعم حقوق المرأة والتعددية، لكن ما حصل أثبت بأن الحركة لا يمكن الوثوق بها أبدًا، لافتا أن الجناح العسكري للحركة فرض نفسه في التشكيلة الجديدة.
واستقبلت ألمانيا والصين واليابان إعلان تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان بفتور وحذر يوم الأربعاء بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في اجتياح خاطف الشهر الماضي.
وشغل قادة الحركة أهم الحقائب في الحكومة الجديدة التي أُعلنت يوم الثلاثاء والتي لا تضم أي أفراد من جماعات أخرى أو أي نساء.
وعُين الملا حسن أخوند، أحد مساعدي مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، رئيسا للحكومة الجديدة وسراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وزيرا للداخلية.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة مخالفا تماما لنصائح القوى العالمية لطالبان بأن تكون الحكومة ممثلة لجميع الأطياف في البلاد وتدعم تعهداته الحركة بنهج أكثر تصالحا يحترم حقوق الإنسان، إذا كانت تريد السلام والتنمية.
