خبراء اقتصاد: القرض الروسي سيرفع الدين المصري لـ120%
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين كل من موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومي روسي لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل الدين العام في مصر ليصل إلي 5 تريليونات جنيه بنسبة ارتفاع 120%.
وورد بالجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا، لإنشاء هذه المحطة النووية.
وبمقتضى هذا القرار ستقدم روسيا قرضا تصديريا حكوميا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1و4 والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية، ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا، حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات على سنوات كما يلي:
عام 2016: 247.8 مليون دولار.
عام 2017: 241.1 مليون دولار.
عام 2018: 744.7 مليون دولار.
عام 2019: 1854.8 مليون دولار.
عام 2020: 2148.5 مليون دولار.
عام 2021: 2561.1 مليون دولار.
عام 2022: 3728.4 مليون دولار.
عام 2023: 4193.5 مليون دولار.
عام 2024: 3463.8 مليون دولار.
عام 2025: 2616.3 مليون دولار.
عام 2026: 1307.8 مليون دولار.
عام 2027: 217.3 مليون دولار.
عام 2028: قيمة المتبقي من الرصيد.
ووقعت الاتفاقية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 19 نوفمبر 2015، بين مدير عام شركة «روس أتوم» سيرجى كيريينكو ووزير الكهرباء والطاقة في مصر محمد شاكر.
ونصت الاتفاقية في المادة الأولى على أن يقدم الطرف الروسي قرض تصدير حكومي لصالح الطرف المصري من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية.
ومن المقرر أن يستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
ووفقا لما جاء في الاتفاقية، فإن الطرف المصري يسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا بـ43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15 إبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029.
وعن الفائدة، ذكرت الاتفاقية أن الطرف المصري يدفع فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، ويسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.
واشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي.
كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا ميلاديًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام أخر للقرض.
وحددت المادة السادسة من الاتفاقية طريقة دفع الجانب المصري لصالح الجانب الروسي بالدولار أو أي عملة أخرى بالاتفاق بين وزارتي مالية البلدين.
وأعفت الاتفاقية كافة المبالغ، التي يسددها الطرف المصري بموجب القرض من أي ضرائب وتسدد دون قيود أو استقطاعات أو سحوبات أو احتجاز تعويضي.
وبموجب الاتفاقية يسدد الطرف المصري لصالح الطرف الروسي كافة المبالغ الواقعة بموجب هذا القرض بالتسلسل التالي:«الفائدة على الدين المجمع، ثم الدين المجمع،يليها الفائدة على المتأخرات ثم المتأخرات، والفائدة على أصل القرض، وأخيرًا أصل القرض»
وحددت الاتفاقية البنوك المفوضة لأغراض المحاسبة والتسويات بموجب هذه الاتفاقية عن طريق «فينشيكونوم بنك» عن الجانب الروسي والبنك الأهلي المصري عن الجانب المصري.
يذكر أن إجمالي الديون المحلية بلغت 1.8 تريليون جنيه تقريبًا، بقيمة فوائد سنوية تقدر بنحو 245 مليار جنيه تقريبًا من إجمالي الدين العام الذي يزيد على 2 تريليون جنيه، والتي تقدر بنحو 33% من الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة نسبة الدين العام الإجمالي إلى تقليل فرص مصر في الحصول على استثمارات خارجية لاعتماد اقتصادها على منح وقروض فوائدها تتزايد باستمرار دون خلق حلول بديله لها.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل الدين العام في مصر ليصل إلي 5 تريليونات جنيه بنسبة ارتفاع 120% وذلك بسبب انخفاض الموارد الدولارية الأساسية من مصادر السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وانخفاض الصادرات وضعف إيرادات قناة السويس.
كما حذروا من استمرار ارتفاع الدين العام الإجمالي لمصر في مقابل ضعف الناتج المحلي لها، ما ينذر بعرقلة كل الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية الشاملة على مستوي الدولة.
وحول قدرة مصر على تسديد ديونها قالت رانيا يعقوب، الخبيرة في أسواق المال، في وقت سابق، عبر برنامج «السوق» على فضائية «الغد»، إن مصر مازالت قادرة على سداد ديونها، وذلك تعقيبًا على قرار خفض تصنيفها الائتماني، مؤكدة أن الاقتصاد المصري، مر بفترة عصيبة خلال السنوات الماضية، من تراجع الاحتياطي النقدي، وخروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدهور سعر العملة وتراجع الصادرات، معربة عن عن توقعها باحتمالية خفض قيمة الجنية خلال النصف الثاني من العام، من أجل تخفيف الضغط على العملة المصرية.
وأكدت يعقوب، أن هناك حاجة لتسريع أداء الحكومة في البحث عن زيادة الموارد والبعد عن الاقتراض، محذرة من التأثير السلبي لتخفيض التصنيف الائتماني لصالح الدين الخارجي.
في الوقت نفسه، أعلن صندوق النقد الدولى مؤخرا أن نسبة الدين العام فى مصر استقرت فى الفترة الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة، حيث تتجاوز 90% من إجمالى الناتج المحلى، ما يتسبب فى تقويض ثقة المستثمرين، خاصة فى بيئة الأسواق المالية العالمية المتقلبة، وفى ضوء ارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الاحتياجات من التمويل.
