تباينت ردود الأفعال لدى خبراء الاقتصاد، إزاء قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والتي تضمنت تحديد قواعد خدمة الرؤساء التنفيذين بالبنوك الحكومية والقطاع الخاص والأجنبية بحد أقصي لا يتجاوز الـ9 سنوات، سواء كانت منفصلة أو متصلة للمسؤول التنفيذي، موضحا أن ذلك الإجراء يستهدف ضخ دماء جديدة للجهاز المصرفي، كما اتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، عامر، بإساءة استخدام سلطاته، وتعطيل صفقة «سي آي كابيتال».
وانتقد ساويرس محافظ البنك المركزي، واتهمه بعرقلة الصفقة، مشيرا إلى أنه فوجئ بالبنك الأهلي، وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل، بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من محافظ البنك المركزي طارق عامر، على حد زعمه، معطيا بذلك رسالة سلبية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة، بحسب تعبيره.
وعلق الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر، أن رحيل ساويرس عن مصر باستثماراته، يمثل ضربة موجعة للاقتصاد المصري، وعلى الرغم من عملية الإحلال التي يقوم بها ساويرس في تصفية استثماراته في مصر إلا أن ذلك لن يغير من أن رحيله يعطي مؤشرا غير جيد للمستثمرين بالخارج عن سوق الاستثمار في مصر.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الغد»، أنه يتمنى أن يتدخل أحد الأطراف لحل النزاع بين ساويرس وعامر، لكي لا يؤثر ذلك الخلاف على المصلحة العامة.
وأضاف، أن قرار رئيس البنك المركزي بتحديد مدة الرؤساء التفيذيين للبنوك، على الرغم من أنه حق قانوني له، إلا أن هذه الشركات لها الحق أيضا أن تلجأ للقضاء الإداري للطعن على مثل هذه القرارات، وربما كان وراء هذا القرار خلاف شخصي بين عامر وأحد رؤساء تلك البنوك، وهو ما جعله يلجأ إلى هذا القرار، وأكد أن ذلك أمر وارد ويحدث على مستوى العالم.
بينما علق سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عن الخلاف حول صفقة «سي آي كابيتال»، أنه يرى أن ذلك مجرد تذمر من منافس خسر أمام منافس قدم عرض أقوى منه بغض النظر، إن كان ذلك المنافس «قطاع عام أو قطاع خاص»، وأضاف عبد العال، أنه لا يرى أي تأثير لذلك على الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور محمد المحمدي، أستاذ الإدارة بجامعة القاهرة، أن قرارات رئيس البنك المركزي منذ توليه منصبه لم تقدم جديدا للاقتصاد المصري، وأنه لم ينته من أزمة الدولار حتى الآن حتى يدخل مع رؤساء البنوك في القطاع المصرفي الخاص في أزمة جديدة.
وأضاف المحمدي، أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار خلافات شخصية بين رئيس البنك المركزي وأحد الأطراف تسببت في قيامه بإصدار هذا القرار.
