خبراء: العطاء «المجمع» يفرض على شركات الصرافة اتباع تسعير البنوك للدولار
طرح البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء، أول عطاءاته الدولارية المجمعة، حيث سيكون هو الوحيد أسبوعيا لتوفير الدولار للبنوك، لتلبية احتياجاتها وتمويل الاعتمادات المستندية المفتوحة من المستوردين لاستيراد السلع.
وباع البنك المركزي اليوم، الثلاثاء، 104.5 مليون دولار بعد أن اقتصرت العطاءات الدورية على عطاء مرة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار.
وقرر المركزي أمس الأول، الأحد، اختزال العطاءات الدورية الثلاثة، التي كان يطرحها وفقا للنظام السابق كل أسبوع بقيمة 40 مليون دولار لكل عطاء، في عطاء واحد.
وبشأن هذا القرار، صرح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بأن «تجميع العطاءات الدولارية في عطاء واحد مجمع أسبوعيا يساعد على توفير الوقت والجهد كل من البنوك والبنك المركزي المصري، ويساعد في معرفة ورصد الاحتياجات التمويلية من النقد الأجنبي».
وأضاف الفقي، في تصريح لموقع الغد، أن ذلك يسهم أيضا في مراقبة السوق الموازية، والسيطرة على سعر الدولار، ويعمل على تثبيت سعر الجنيه المصري، مشيرا إلى أن وجود عطاء مجمع سيفرض على شركات الصرافة اتباع البنوك والبنك المركزي في تحديد أسعار العملات».
يذكر أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، طلب مؤخرا من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك ملف مخالفات شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، والذين يبلغ عددهم نحو 20 شركة مخالفة، تمهيدا لحسم العقوبات التي سيتم توقيعها عليها، وسط تأكيدات بتشديد العقوبات.
من جانبها، طالبت الدكتورة بسنت فهمي، خبيرة الاقتصاد، بأن «يتخذ البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إجراءات جديدة من شأنها توقيع عقوبات مشددة على شركات الصرافة المخالفة بالسوق، والتي قد تشمل عقوبات مالية في شكل غرامات وجزاءات مالية، فضلا عن الاستمرار فى الشطب والإيقاف وسحب التراخيص من الشركات المخالفة، مثلما قام من قبل بشطب نحو 4 شركات صرافة مؤخرا».
وأكدت فهمي، في تصريح لموقع الغد، أن «إتخاذ مثل هذه الإجراءات سيساعد على تنظيم الجهاز المصرفي، والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة».
