خبراء الاقتصاد: مصر عوضت خسائرها في الحروب بالضرائب والجمارك
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الضرر الكبير الذي لحق بمصر، وضعف القدرات الاقتصادية في خلال الحروب التي خاضتها منذ حرب اليمن وحرب 56، و67 وحتى حرب 73، منوها إلى أن الجهود الاقتصادية لا يمكن أن تظهر نتائجها في فترات زمنية قصيرة.
وحول الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها مصر جراء الحروب، صرح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لـ«الغد» أن «قبل عام 1967 لم يتجاوز الإنفاق الدفاعي في مصر 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط السنوي، ولكن عقب هزيمة 1967 ارتفع ليصل إلى نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 1971، واستمر قرب هذا المستوى ليبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 1973».
وأضاف الفقي، «هذا يعني أن خمس الناتج المحلي الإجمالي المصري على الأقل، تم توجيهه لتمويل المؤسسة العسكرية في مصر منذ حرب الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر 1973، ومن البديهي أن اقتطاع ذلك الجزء الهام من الناتج المحلي الإجمالي أثر على قدرة الاقتصاد المصري على تمويل الاستثمارات الجديدة اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
وأوضح الفقي، أن خسائر مصر «بلغت في الفترة ما بين 1967 و1973 نحو 11 مليار جنيه مصري أي نحو 25 مليار دولار بأسعار تلك الفترة، حيث كان الجنيه المصرى يساوى نحو 2.3 دولار في تلك الفترة، إلى جانب ذلك فقدت مصر 80% من معداتها العسكرية وقامت بتمويل شراء معدات عسكرية بديلة».
وتابع الفقي، «امتدت أثار الحرب على جميع القطاعات الاقتصادية حيث فقدت مصر إيرادات قناة السويس التي كانت تبلغ نحو 95.3 مليون جنيه عام 1966 أى نحو 219.2 مليون دولار بما يوازي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، كل ذلك بالاضافة إلى الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على منشآت قناة السويس قاربت المليار جنيه أى نحو 2300 مليون دولار».
وحول كيفية تغلب مصر على خسائرها الإقتصادية في أوقات الحروب، قال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الإقتصادي، لـ«الغد» إنه منذ عام 1960 وحتى عام 1973 فرضت الحكومة المصرية المزيد من الضرائب والجمارك بشكل واضح، وذلك في محاولة من الدولة لتعويض خسائرها الاقتصادية التي أثرت عليها اقتصاديا، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب والجمارك من 442.5 مليون جنيه عام 1969/1970 إلى نحو 574.7 مليون جنيه في 1973، وشكلت حصيلتهما نحو 63.4% من إجمالي حصيلة الضرائب عام 1969/1970، ارتفعت إلى نحو 69.1% في عام 1973».
وأضاف النشرتي، «بلغت حصيلة الضرائب 255 مليون جنيه في العام المالي 1969/1970 بما يمثل 36.3% من إجمالي حصيلة الضرائب في ذلك العام، ولم تزد حصيلة الضرائب عن 257.5 مليون جنيه عام 1971 بما يوازى نحو 30.9% من إجمالي حصيلة الضرائب في ذلك العام، وهذا يعني أن مصر نجحت في تعويض خسائر الحرب لتحقق بذلك انتصارا عسكريا واقتصاديا».
وتابع النشرتي، «كذلك ارتفع حجم وسائل الدفع من 397.2 مليون جنيه في يونيو/حزيران 1960 إلى 761.5 مليون جنيه في يونيو/حزيران 1970، ثم إلى 866.6 مليون جنيه في يونيو/حزيران 1972 بنسبة نمو سنوية تقترب من 10%، كما زادت قيمة أذون الخزانة من 164 مليون جنيه في العام المالي 1959/1960 إلى نحو 375 مليون جنيه عام 1969/1970، ثم إلى 459 مليون جنيه في عام 1972».
وبحسب بيانات المركزي المصري، فقد ارتفع الاستهلاك الحكومي بشكل مطرد من 488 مليون جنيه عام 1967 إلى نحو 1077 مليون جنيه عام 1973، مما يعنى أنه ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 120.7% أو بمتوسط سنوى قدره 20.1% خلال تلك الفترة، علما بأن المتوسط السنوى لزيادة الاستهلاك الحكومي خلال الفترة من 1960 – 1966 كان نحو 18.7%، رغم أن تلك الفترة شهدت موجة هائلة من الاستثمارات الحكومية في بناء القطاع الصناعي العام، وإقامة بعض مشروعات البنية الأساسية الكبرى وعلى رأسها مشروع السد العالي أحد أهم مشروعات البنية الأساسية في العالم.
كذلك فقدت مصر جانبا هاما من الإيرادات السياحية يقدر بنحو 37 مليون جنيه سنويا، بما يوازي نحو 84 مليون دولار خلال الفترة من عام 1960 وحتى عام 1973 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبالمقابل فإنه رغم التزايد السريع في عدد السكان، فإن متوسط معدل التزايد السنوى للاستهلاك الخاص خلال الفترة من 67 – 1973 قد بلغ نحو 7.6% سنويا وهو أقل كثيرا من متوسط معدل تزايده في الفترة من 1960 – 1966 والذي كان قد بلغ نحو 10.4% سنويا، وهو ما يعكس كبح الانفاق الخاص في الفترة ما بين حربي 1967، 1973 من خلال الآليات المالية حيث تم فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب التى كانت مفروضة.
يمكن القول أن مصر اعتمدت بدرجة معقولة على ذاتها في تمويل الإنفاق الدفاعي والاستعداد للحرب مدفوعة في ذلك بطوفان من مشاعر الغضب الشعبي بسبب الهزيمة من إسرائيل في يونيو/حزيران 1967، لذلك لم تتجاوز الديون الخارجية المدنية لمصر عند انتهاء حرب أكتوبر 1973 نحو 2.7 مليار دولار، يضاف إليها ديون عسكرية تقرب من 2 مليار دولار غالبيتها للاتحاد السوفيتي السابق.
