خبراء الاقتصاد يؤكدون: طرح مصر للسندات الدولارية ليس الحل الأمثل
تعتزم مصر خلال الفترة المقبلة طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار، لتوفير موارد دولارية، لسد الفجوة التمويلية لموازنة الدولة كجزء من حل أزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي، والذي تراجع من 17.55 إلى 15.54 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وأعلنت وزارة المالية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، فوز 4 بنوك استثمار عالمية، بإدارة طرح السندات الدولارية لمصر في الخارج، وهي بنك ناتيكسيس، وسيتي بنك وجي بي مورجان وبنك إن بي باريبا، وذلك فى المناقصة رقم 1 لسنة 2016 – 2017.
جاء ذلك وسط مخاوف خبراء الاقتصاد والمصرفيين، من تأثير طرح السندات الدولارية على تفاقم الدين الخارجي للبلاد، الذى سجل 53.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، فضلا عن كساد سوق السندات الدولارية على المستوى العالمي.
حول تلك المخاوف، صرح الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لموقع الغد، بأن «طرح الشهادات الدولارية يعد أقصر الطرق لتدبير الموارد المالية الأجنبية للخزانة العامة لتوفير الاحتياجات الدولارية للمستوردين، وأصحاب المصانع لشراء المستلزمات الإنتاجية وسد الفجوة التمويلية، إلا أنها سلاح ذو حدين، فهى أيضا أسرع الطرق لزيادة الدين الخارجي للبلاد».
وأضاف عبده، «من أهم عيوب تلك السندات ارتفاع سعر الفائدة المقرر عليها، حيث ستقوم الحكومة المصرية بطرحها بسعر فائدة مرتفع مما يؤدي لتفاقم الدين العام الخارجي، ومن ثم تظل الفجوة التمويلية متسعة وتظل الأزمة قائمة».
حول الحلول البديلة، صرح الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لموقع الغد، أن «طرح السندات الدولارية ليس الحل الأمثل، فالأفضل بدلا من ذلك، تحديد أصول القطاع العام ودمجها في مشروعات شراكة مع القطاع الخاص بدلا من اللجوء للاقتراض من المؤسسات الدولية أو طرح السندات الدولارية ذات الفوائد العالية وتحميل الاجيال القادمة أعباء جديدة».
وتوقع السيد، «ارتفاع العائد على السندات نظرا لأن التصنيف الائتماني لمصر قد تراجع خلال الفترة الماضية ومازال في مراحل متدنية ودرجة المخاطرة على الاقتراض المصرى مازالت مرتفعة».
في مقابل ذلك، صرح أيمن القفاص، المتحدث الإعلامي لوزارة المالية المصرية، لموقع الغد، بأﻥ «ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ تنفيذ برنامجها الاقتصادي، وﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭلاﺭﻳﺔ هو بمثابة ﺧﻄﻮﺓ ﺟﻴﺪة نحو ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺼﺮ بأسواق المال ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍلاﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍلاﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭالإﻋﺎﻧﺎﺕ ﻓﻘﻂ».
وأضاف القفاص، أن «طرح تلك السندات سيعمل على تعزيز الاقتصاد المصري، وتقديم حلول علاجية عاجلة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي».
وأكد القفاص، أن «تلك السندات لن تؤثر على حجم الدين العام في حالة ما تم تعويض الفوائد التي من المقرر دفعها عن طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم الصادرات المصرية وتخفيض نسب الاستيراد من الخارج».
كان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد صرح بأن «هناك 18 بنك استثماري عالمي، تقدمت بعروض لوزارة المالية، لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج».
وأضاف كوجك، في بيان صحفي صدر عنه في وقت سابق، إن «آجال طرح السندات ستتراوح بين 5 و10 سنوات، فضلا عن احتمالية طرح آجال أطول تصل 30 عاما للمستثمرين الغربيين».
وأكد كوجك، أنه «سيتم طرح السندات على الأرجح في بورصة لوكسمبورج بنهاية سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين الأول، كما سيتم حسم المحامي المحلي من بين 3 عروض فنية تم قبولها».
وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو/ حزيران 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار.
