مثُل زعيم حزب النهضة التونسي، راشد الغنوشي، أمام وحدة مكافحة الإرهاب لاستجوابه في تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد نحو عشر ساعات من التحقيقات ، قرر القاضي إطلاق سراح الغنوشي.
والغنوشي من بين اثني عشر مسئولا في حركة النهضة تم تجميد حساباتهم في وقت سابق من الشهر الجاري.
وبحسب متابعين فان حركة النهضة تحوم حولها شبهات تورط بقضايا تمس من الأمن القومي التونسي، ولا سيما يعرف بشبكات التسفير فضلا عن حقيقة امتلاك الحركة جهازًا سريا .
وفي شهر حزيران الماضي تم إصدار قرار قضائي بمنع راشد الغنوشي وعشرات المشتبه بهم من السفر خارج البلاد في قضية الجهاز السري .
ويرى متابعون أن حركة النهضة عملت خلال سنوات حكمها على التاثير على الجهاز القضائي ومحاولاتها المتكررة وضع اليد عليه ووفقا لمراقبين فان التحقيق مع الغنوشي يدلل على تعافي الجهاز القضائي في تونس .
وفرضت الأجهزة الأمنية التونسية طوقا أمنيا في محيط مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وسط حضور عدد من أنصار حركة النهضة للتعبير عن رفضهم محاكمة زعيم الحركة .
وفي هذا السياق، قال الخبير السياسي والأمني، العميد الخليفة الشيباني، إن استدعاء الغنوشي والتحقيق معه يؤكد أن هذا التنظيم الذي كان محصنا طيلة 10 سنوات قد سقطت “القداسة” التي أحاطت به
وأكد أن المسؤولية السياسية ثابته على حركة النهضة في الدمار الذي لحق بتونس على كافة الأوجه، مشيرا إلى أن الغنوشي وجماعته والمتحالفين معه كان يتشدقون قبل 25 يوليو بالذهاب للقضاء لكل من لديه اعتراض، أما اليوم بعد أن ذهبوا للقضاء يطالبون بقضاء وفقا لأهوائهم.
وأوضح أن القضاء بدأ في المحاسبة القانونية لحركة النهضة والذي هو مطلب شعبي، ووصفها بأنها “بداية النهاية”
فيما قال المحامي والخبير القانوني، جمال مارس، إن مثول الغنوشي أمام قطب مكافحة الإرهاب يأتي في إطار بداية تعافي القضاء التونسي بعد تسلل عناصر الإخوان إليه خلال الأعوام السابقة بعد 25 يوليو، مشيرا إلى أن الجرائم التي ارتكبها الغنوشي موجودة وثابتة إلا أن القضاء كان يؤجل البت فيها لعدم الوصول فيها لنتائج.
وأشار إلى أن التهم التي يواجهها الغنوشي هي تهم “ثقيلة”، وقرار إخلاء سبيله جاء متأثرا بالأجواء العامة لا سيما استغلال هذا الاستدعاء في الترويج ضد الاستفتاء.
وأكد أن عدم حبسه لا يمكن تأويله ببرائته، حيث أن القضايا ثقيلة ومتعددة، وتحتاج للكثير من التحقيقات والمسار القضائي لا زال طويلا.
