اعتبر خبراء اقتصاديون في مصر، أن القرض الروسي المزمع الحصول عليه، يمثل أهم وأكبر القروض التي تلقتها مصر في الآونة الأخيرة، كما أكدوا أنه سيسهم إلى حد كبير في دعم الاحتياطي العام لمصر، كما أنه سيساعد مصر في الوقت الحالي على سداد جزء كبير من دينها الخارجي.
وفي مقابل ذلك، سيمثل هذا القرض عبئا تتحمل سداده الأجيال القادمة، وفي هذا السياق قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الغد»، إن «القرض هو الأكبر في تاريخ مصر، والحكومة المصرية ملتزمة بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2029، حيث إن التزامات السداد ستنتقل إلى الأجيال القادمة».
وأضاف الفقي، أن «السيسي لن يكون رئيس الجمهورية في أثناء سداد هذا الدين، فبحسب الدستور يُحظر تولي منصب الرئاسة لولايتين متتاليين، مدة كل منهما 4 سنوات، ما يعني أن القيادة التي ستتولى في هذا الوقت هي التي ستكون مسؤولة عن تسديد هذا الدين».
من ناحية أخرى، ترى الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب وأستاذ الاقتصاد، أن «العيب الأساسي في هذا القرض، هو كون الفائدة المقدرة على التمويل الروسي تقدر بنحو 3%، على أن تلتزم مصر بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، ما يعني أننا قد نتعرض في وقت من الأوقات إلى أزمة اقتصادية شديدة بسبب تعثر مصر في سداد المستحقات، حيث ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات الحالية بقيمة 247.8 مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنوية حتى عام 2028».
كما أكدت خبيرة الاقتصاد، لـ«الغد» أن «هناك احتمالية لعدم استكمال المشروع النووي، نظرا لوجود بعض العقبات الخارجية التي قد تواجه المشروع، مثل رفض بعض الدول لإشراف روسيا على المشروع، نتيجة وجود صراعات بين العديد من الدول في الغرب».
من ناحية أخرى، أشارت بسنت فهمي، إلى أن «هذا المشروع سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة، وقد يتم تجميد المشروع في الفترة الراهنة نظرا لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار، إلى جانب ما تعانيه البلاد من دين خارجي يزين على الـ 50 مليار دولار، ما يجعل هذا الدين بمثابة عبء جديد يضاف إلى الأعباء التي تعاني منها مصر».
