خبراء: «المركزي المصري» سيعوم الجنيه بشكل مفاجئ
ضربة جديدة يوجها المركزي المصري للسوق السوداء، ويخيب ظنها بشأن الانخفاض الوشيك لقيمة الجنيه المصري، حيث توقعت كافة التقارير الاقتصادية التي تم نشرها مؤخرا بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اقتراب خفض الجنيه وتعويمه مقابل الدولار ليصل سعره الرسمي في البنوك إلى ما بين 11 و12.5 جنيه، خلال وقت قريب.
وتأتي تلك التقارير عقب توارد العديد من الأخبار بشأن عقد سلسلة من الاجتماعات والتحضيرات، للاستجابة لشروط قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن تنبؤ العديد من الخبراء بأن يتم تعويم الجنيه خلال الأسبوع الجاري، وقبيل سفر كل من وزير المالية المصري، ومحافظ المركزي طارق عامر، للتحضير للخطوات النهائية لتلقي مصر قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وسط مواصلة ارتفاع العملة الخضراء في السوق السوداء لتلامس أمس، الإثنين، حاجز الـ14 جنيها بنهاية التعاملات.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر الماضي بشكل غامض، لتسجل نحو 19.592 مليار دولار مقابل نحو 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة تشكل نحو 18.28% تعادل 3.028 مليار دولار تقريبا، وهى زيادة أعلى من المتوقع بمليارى دولار.
فقد حصلت مصر على قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي الشهر الماضي، لكن الزيادة الباقية تظل مجهولة المصدر في ظل عدم حدوث أي تغييرات جوهرية في الموارد الدولارية للبلاد خلال سبتمبر، الذى وصل الاحتياطى فيه لأعلى معدلاته منذ يونيو 2015.
البعض يتساءل بخصوص السبب الحقيقي وراء ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر 3 مليارات دولار بشكل مفاجئ، إلا أن البنك المركزي المصري أوضح، في بيان تفصيلي، مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي، وارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3 مليارات دولار، بعد تلقيه حزمة من القروض من البنك الدولي ومؤسسات أخرى.
من جانبه، صرح مسؤول في المركزي المصري، فضل عدم ذكر اسمه، لموقع الغد، «يعد إعلان المركزي المصري بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمثابة خطوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، لاسيما أن طارق عامر قد ربط في تصريحات سابقة بين التحرك نحو خفض العملة المحلية وارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي».
وتوقع المصدر، أن «يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري من خلال آلية التعويم المدار، وأن يتم ذلك بشكل مفاجئ، من خلال عطاء استثنائي للدولار عبر طرح سيولة دولارية تفوق المليار دولار ولا تقتصر على 120 مليون دولار كما هو الحال في العطاءات الأسبوعية الدورية».
وأكد المصدر، أن «عدم تثبيت المركزي اليوم لسعر الدولار في العطاء الرسمي كان بهدف توجيه ضربة قاسمة للمضاربين في السوق الموازية، الذين من المتوقع أن يستغلوا فرصة تعويم الجنيه المصري لرفع سعر الدولار في السوق الموازية، وسط زيادة الطلب على العملة الدولارية من قبل التجار والمستوردين، وقلة المعروض للشراء في السوق المصرفي المصري، بما لا يفي بكافة احتياجات التجار وأصحاب المصانع والمستوردين، ما يدفعهم للجوء إلى السوق الموازية والشراء بالسعر الذي يحدده تاجر العملة.
وأضاف المصدر، أن الهدف الأساسي من قرار تعويم الجنيه المصري، هو الإشارة للمستثمرين بأن الجنيه المصري لم يعد مقيدا بأعلى من سعره الحقيقي، ما يساعد على عودة الثقة للمستثمر الأجنبي.
وأكد المصدر، أن«التعويم سيتم وفقا لآلية ممنهجة من خلال إلغاء الحد الأقصى للإيداع البالغ 250 مليون دولار، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، ورفع أسعار الفائدة في البنوك، وبناء ثقة متبادلة بين المستثمر والقطاع المصرفي الرسمي لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية».
من ناحية أخرى، صرح المحلل الفني نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، محسن عادل، لموقع الغد، بأن «الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي غير مرتبط بالحصول على القرض، فتلك الزيادة جاء من قرض بنك النقد الدولي، الذي حصلنا على الشريحة الأولى منه، وجزء آخر جاء من الدول العربية ومصادر أخرى».
وأضاف أن «عملية تغيير سعر الصرف في أى دولة ترتبط بمجموعة من الشروط، من أهمها توافر السيولة الدولارية، فضلا عن ربط قرار التعويم بالسياسات الاقتصادية من خلال تنشيط التصدير أو رجوع واردات السياحة إلى قيم مقبولة».
وحذر أن «عدم اتخاذ تلك القرارات والسياسات الاقتصادية سيكرر ما حدث في شهر مارس الماضي، عندما تم خفض قيمة الجنيه دون أن يقابلها تلك القرارات الاقتصادية الهامة، ما أحدث أزمة اقتصادية».
وأكد عادل، أن تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية لا بد أن يتم من خلال تكامل كافة مؤسسات الدولة».
ولفت البنك المركزي إلى أن أرصدة الذهب أحد مكونات الاحتياطي النقدى الأجنبي ارتفعت إلى 2.743 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 17 مليون دولار، كما ارتفعت حقوق السحب بنحو 3 ملايين دولار لتصل إلى 799 مليون دولار، في حين أن أرصدة قروض صندوق النقد الدولي استقرت عند 45 مليار دولار.
وتعمل مصر حاليا على جمع 6 مليارات أخرى وإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة للحصول على الشريحة الأولى من قرض منتظر من صندوق النقد الدولى بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات دولار.
وصرح المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في وقت سابق، أن مصر تعمل على الحصول على 1.5 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية ديسمبر، حيث وافق البنك الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار، بشرط عمل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها البرلمان.
