خبراء: الهجوم التركي على دحلان دون أي سند قانوني
عبر محللون وقانونيون في قطاع غزة خلال أحاديث منفصلة لقناة “الغد”، عن رفضهم وإدانتهم حملة التشهير التركي بحق القيادي دحلان واصفينها بمحض افتراء لا تستند لأي مسوغ قانوني داعين لمواجهتها سياسيًا وقضائيًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه مواقف نظام أردوغان وهجومه الإعلامي على النائب الفلسطيني محمد دحلان، تثير حفيظة قطاعات واسعة من الفلسطينيين، الذين يرون أنه يهدف لتصدير أزمات أنقرة الداخلية للخارج، عبر الهجوم على القوى والشخصيات السياسية التي تتصف بالاعتدال والليبرالية في المنطقة العربية.
ورأى الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير، أن المذكرة التركية بحق النائب الفلسطيني محمد دحلان لا تستند لأى مصوغات قانونية قائلا:” إنه ادعاء لا رصيد له في الواقع القضائي أو القانوني كونه لا يوجد لديهم أي بينات.
وقال إن تركيا تدعى أن لها خلافات سياسية مع النائب محمد دحلان، وهي رسالة للقيادي الفلسطيني الذى سبق أن قدم خدمات كثيرة للشرائح الهشة من أبناء شعبه، ومن هذا الباب كانت النية لوضع عقبات أمامه.
وأوضح شبير أن المذكرة التركية التي صدرت بحق النائب حلان وضعه على القائمة الحمراء كما يقولون، لا بد أن تكون مدعمة بأسانيد قانونية وليس خلافات سياسية.
وأضاف أن هناك إدارة صراع سياسي في أنقرة بلباس قانوني ومحاولة استغلال الأجهزة السيادية ووزارة الداخلية ووزير الداخلية التركي وإقحامه في هذه المشكلة.
ودعا شبير لتوكيل بعض المحامين المتخصصين في القانون التركي، وذلك من أجل الطعن على هذه المذكرة أمام الجهات المختصة باعتراض قانوني إلى وزير الداخلية، وإن لم يستجب لذلك يتم التوجه بالطعن أمام القضاء الإداري التركي عبر محامين خبراء في القانون.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب: “إن الهجوم على النائب محمد دحلان يأتي من قبل السلطات التركية، خصوصا من قبل أردوغان شخصيا في سياق السطو التركي العثماني على المنطقة، وفي سياق سياسة تركية تهدف لتركيع المنطقة العربية”.
وأوضح حبيب أن الهجوم على النائب دحلان، لا يعدو كونه شكلا من أشكال استخفاف بالقوانين الدولية والاستخفاف بالقدرات الفلسطينية القادرة على أن ترد الصاع صاعين لإدارة أردوعان.
ولفت إلى أن الهجمة التركية تأتي في سياق التوسع والتأثير على المنطقة العربية وعلاقاتها مع بعض الأطراف في الخليج العربي، التي من شأنها أن تؤدي لعملية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والعلاقات التركية مع هذه الدول لها صلة مباشرة بالانقضاض على الوضع الفلسطيني و النائب محمد دحلان.
بدوره قال أستاذ العلوم السياسية مخيمر أبو سعدة، إنه من الواضح أن هناك هجمة تركية على قوى الاعتدال في المنطقة والتي تستهدف “مصر والسعودية والإمارات”، كذلك تركيا تحاول التخلص وتصدير أزماتها الداخلية، خاصة بعد اتهام الكونجرس الأمريكي لأنقرة بالإبادة الجماعية للأرمن، من خلال تصدير أزماتها لقوى محلية و إقليمية.
وأضاف أبو سعدة أن تركيا التي تتبى قوى الإسلام السياسي في المنطقة تحاول تحييد وإضعاف القوى السياسية التي تتصف بالاعتدال والمرونة والليبرالية في المنطقة العربية والتي يقف على رأسها النائب محمد دحلان.
واعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن القرار التركي تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد محمد دحلان، معلنا اعتزامه مقاضاة نظام أردوغان داخل أنقرة وخارجها وأمام المؤسسات الدولية.
وأكد أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت الجمعة الماضي، إدراج القيادي محمد دحلان على قائمة “المطلوبين الحمراء”.
