محللون: تصريحات بيكيلي حول سد النهضة تنبئ بسوء نوايا إثيوبيا
قال الكاتب والمحلل السياسي يسري عبيد إن تصريحات وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي سواء في جلسة مجلس الأمن أو في المؤتمر الصحفي بشأن سد النهضة تُنبئ بنوايا أديس أبابا السيئة تجاه مصر والسودان.
وأوضح أن ذلك بات واضحا عندما قال بيكيلي إن سد لتوليد المياه الكهرمائية، وأن إثيوبيا تحتاج لحجز المياه التي تحتاج إليها إثيوبيا وأغراض اخرى، مضيفا أن أديس أبابا تريد أن تتحكم في مياه النيل وتريد جعلها إثيوبية فقط، وأنها هي دولة المنبع، ومن ثم تتحكم في الكميات التي تفيض لمصر والسودان.
وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن بلاده تمارس ضبط النفس في إدارة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا لا تستجيب للضغوط السياسية والتدخلات.
وأضاف بيكيلي خلال كلمته امام جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأزمة، أن مصر والسودان عبرا عن رفضهما لسد النهضة.
وذكر أن خزان سد النهضة أصغر مرتين ونصف المرة من السد العالي الذي شيدته مصر قبل عشرات السنين، لافتا إلى أن سد أديس أبابا يحمل بصمات جميع الشعب الإثيوبي.
وقال بيكيلي في مؤتمر صحفي عقب رفع جلسة مجلس الأمن إن إثيوبيا شاركت في مفاوضات سد النهضة بحسن نية، ولا توجد أي نوايا سيئة لمصر والسودان،
واعتبر وزير الري الإثيوبي أن مناقشة سد النهضة الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للإثيوبيين، في مجلس الأمن مضيعة للوقت وإهدار للموارد.
رسائل مصر
وذكر عبيد إن أبرز الرسائل التي وجهتها مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري الليلة أمام مجلس الأمن، يتمثل في الإيضاح للعالم أن سد النهضة هي قضية وجودية وأن القاهرة مارست أقصى درجات ضبط النفس خلال السنوات العشر الماضية.
وبيّن أن شكري أكد أن أضرار السد حال لم تكن هناك ضمانات إنشائية واتفاق ملزم لملئه وتشغيله ستكون كبيرة جدا وستهدد السلم والأمن.
وتابع عبيد أن الوزير سامح شكري أوضح أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية ولن تتسامح مع أي دولة تحاول أن تمس الأمن القومي المصري.
وطالب بأن يصدر مجلس الأمن قانونا ملزما لعقد مفاوضات خلال 6 أشهر ينتج عنها اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة بشرط أن توقف إثيوبيا الملء الثاني الي شرعت فيه الآن,
ولفت عبيد إلى أن الوزير قال إن مجلس الأمن حال لم يتخذ قرارا خلال هذه المناقشات، فإن مصر لديها جميع الحقوق في الدفاع عن |أمنها القومي وحقوقها المائية، وعلى مجلس الأمن ان يتصدى لهذا الأمر، تفاديا لحدوث توترات في منطقة القرن الأفريقي، التي بلا شك ستتسبب في قلاقل للعالم أجمع.
إثيوبيا تريد العودة للمماطلة
في السياق نفسه، أرجع محمد البديوي الكاتب المختص في الشؤون الأمريكية، رفض إثيوبيا تدخل مجلس الأمن لحل قضية سد النهضة، إلى أن إديس أبابا تريد ان تستكمل عملية المماطلة التي تقوم بها طوال السنوات الماضية.
وقال إن كلمة اتفاق مبادئ ترددت كثيرا في جلسة مجلسة الأمن، وهي ما تريده مصر والسودان إضافة إلى العودة للاتفاقات الدولية، في حين تسعى إثيوبيا إلى إبعاد مجلس االأمن حتى تستمر في اتخاذ إجراءات أحادية والفرار من أي اتفاق ملزم.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي المثني عبد القادر، إن اللقاءات المكثفة التي جرت من قبل وزيري الخارجية المصري والسوداني حول ملف سد النهضة خلال اليومين الماضيين، أتت أكلها، وأن هذا بدا جليا خلال جلسة مجلس الأمن عبر محاولات لوجود وساطات كثيرة للتوصل إلى حل.
وتابع أن إثيوبيا رفضت جميع هذه الوساطات، إذ إنها تحاول بقدر الإمكان إعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي والعودة للمنهجية السابقة.
الاتحاد الأفريقي بجاجة لدفعة من مجلس الأمن
وذكر عبد القادر أن في الاتحاد الأفريقي فشل بالنسبة للسودان ومصر في إيقاف الملء الأول خلال العام الماضي، كما يفشل حاليا في الملء الثاني لسد النهضة الذي شرعت فيه إثيوبيا بالفعل.
وأكد أن الاتحاد الأفريقي بحاجة إلى دفعة من مجلس الأمن للقيام بدور محايد على الأقل تجاه مصر والسودان، من أجل حفظ حقوقهما المائية والتوصل لاتفاق ملزم يضمن عدم اتخاذ إثيوبيا إي إجراءات أحادية، كما يضمن عدم تحكم أديس أبابا في حصص دولتي المصب من المياه، مشيرا إلى أن التعنت الإثيوبي بملء السد سيؤثر بشكل كبير على الزراعة في السودان.
وقال وزير خارجية القاهرة سامح شكري إن سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا لمصر، محذرا من أنه إذا تضررت حقوق مصر المائية، فلا بديل عن حماية حقها في الحياة.
وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن قضية السد، اعتبر شكري أن إثيوبيا تهدف لأسر نهر النيل وتحويله لأداة سياسية.
وأضاف أن إثيوبيا لم تلتزم بالقوانين الدولية، مؤكدا أن تصرفاتها تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر.
وشدد شكري على أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه الممارسات الإثيوبية، مشيرا إلى سعي القاهرة لاتفاق ملزم يحفظ مصالح الدول الثلاث، وشدد على أن التعنت الإثيوبي هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة.
كما أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن بلادها تقدر دور الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة، مطالبة في الوقت نفسه، خلال جلسة مجلس الأمن، باتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي.
وأضافت أن عدم التوصل لاتفاق يؤدي إلى مخاطر على دول المصب، لافتة إلى أن سد النهضة سيخفض نسبة الأراضي الزراعية إلى 50% في السودان.
وشددت الوزيرة السودانية على أن الملء الأول تسبب بانخفاض المياه في النيل الأزرق، وأن السودان لا يقبل استخدام الملء الأحادي لسد النهضة، لافتة إلى أن السودان شارك بحسن نية وفاعلية في جميع المفاوضات.
وأيد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات.
ودعت مصر والسودان المجلس إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني، فيما تعارض تدخل مجلس الأمن.
