خبراء فلسطينيون للغد: اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة يعطل عجلة الاقتصاد
حذر خبراء فلسطينيون من الآثار السلبية، التي سيتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، جراء اقتطاع إسرائيل لجزء كبير من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال سمير أبو مدللة، الأكاديمي والخبير في الشؤون الاقتصادية، إن “أموال المقاصة السنوية، التي تعتمد عليها السلطة سنويا ما يقارب نصف مليار دولار في تغطية حوالي 55% من الموازنة، أي حوالي 60% من النفقات، وإسرائيل اقتطعت 502 مليون شيكل، وهذا يعادل 138 مليون دولار، وهذه قرصنة من قبل الجانب الإسرائيلي على الأموال الفلسطينية، وهي تؤخذ كضرائب وفق اتفاق باريس الاقتصادي، يكون اقتطاعها من التجار وتحول للسلطة، وفي المقابل تأخذ إسرائيل 3% ضرائب من السلطة كأتعاب إدارية شهريا”.
وأوضح أبو مدللة، في حديث لموقع الغد، أن هذا القرار سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، خاصة إذا استمرت إسرائيل باقتطاع هذه الأموال لفترة طويلة، وسيؤثر على الإرادات للموازنة الفلسطينية وسينعكس سلبا على مصاريف السلطة وخاصة الجارية ومنها فاتورة الرواتب والتي تصل إلى 140 مليون دولار شهريا، وكذلك عجز السلطة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات والوزارات والمصاريف التجارية والموظفين الحكوميين، وكل هذه المصارف ستزداد سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وذكر أبو مدللة، أن إسرائيل تزعم بأن هذه الأموال تذهب لتمويل الإرهاب وهي في الحقيقة تذهب لأسر الشهداء والجرحى، وإذا تأخرت رواتب هؤلاء المواطنين سيكون له آثار كبيرة على الزيادة في نسب الفقر، خاصة أن 54% من سكان قطاع غزة يصنفون فقراء، منهم 33% فقر مدقع و80% يتلقون مساعدات من المؤسسات الدولية وسيكونون بحاجة للمساعدات تقدم إليهم في ظل قطع الرواتب في الفترة القادمة وفي ظل عدم استطاعة السلطة ان تفي بالتزاماتها تجاه هذه العائلات”.
من جهته، قال عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي، إن “خصم إسرائيل لمخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية هو مخالف للقانون الدولي الإنساني، وجاء في اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين والشعب الفلسطيني المحتل، بأنه لا يجوز أن يشرعن الاحتلال قوانين ويفرضها على الشعب المحتل.
وذكر شبير لموقع الغد، أن ما قامت به بإسرائيل يعد جريمة ضد الإنسانية، وهي قرصنة على مستحقات الشعب الفلسطيني المترصدة لديها، وهذا الأمر لا بد أن يطرح على محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى من القضاء الدولي من أجل التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل على هذه الجرائم.
وأوضح أن هذه القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية يتعارض مع الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير التي تنص على أن الضرائب التي تجبيها إسرائيل يجب تحويلها للسلطة الوطنية.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، قال: إن “قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع أموال المقاصة، سيضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقررة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية”.
وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية “الكابينت”، في ختام اجتماع له الليلة الماضية، اقتطاع أكثر من 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية بزعم أن هذا المبلغ “يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018”.
