تباينت الآراء في الشارع الليبي عقب إعلان لجنة 6+6 في ختام مباحثاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، تجاوز نقاط الخلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاتجاه للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.
فبينما يأمل البعض في أن تفضي توافقات بوزنيقة للوصول إلى صناديق الاقتراع أكد آخرون أن استمرار الخلافات بين الفرقاء السياسيين يهدد مصير العملية الانتخابية.
ولم يعرف السبب الذي دفع إلى تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة، لكن مصادر تحدثت عن خلاف ما زال قائما بين عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن ترشح مزدوجي الجنسية.
وفي محاولة لتدارك تأخر التوقيع، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن التوقيع على القوانين الانتخابية الليبية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.
من جانبه قال مصطفى الزائدي أمين الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن اتفاق بوزنيقة هو اتفاق على عدم الاتفاق، وكل ما خرج منه مثير للجدل، ومن الغريب أن يحدث الجدل لسنوات على قانون الانتخابات بالرغم من وجود العديد من صيغ القانون في العالم ولا يوجد أي جدل بشأنها .
وأوضح في مقابلة مع قناة الغد أن المشكلة تكمن في النية لإجراء هذه الانتخابات، والمشكلة ليست في الأطرف الليبية وإنما، في الأطراف الدولية، التي لا تريد إجراء انتخابات، حيث أن إجراء انتخابات يعطي لليبيا سلطة يكون لها شرعية ومشروعية على حساب التدخل الأجنبي.
وأكد الزائدي على أن اتفاق بوزنيقة مفخخ ولن يتم التوقيع عليه وعند تطبيقه سوف تظهر عدة اشكاليات عليه، فمن الغريب أن تعاد جولة الانتخاب مرة ثانية وإن حصل أحد المرشحين على 90%، أو إذا تساوي مرشحان بنفس العدد تجرى القرعة بينهم، وكلها أمور عجيبة.
وتابع، ليبيا بها حوالي 260 حزب سياسي، لكنها ليست أحزابا قوية تستطيع خوض الانتخابات، كما أن هناك العديد من الحزب يتم تمويلها من الخارج .
وأشار إلى أن كل ما يجري هو لعدم إجراء انتخابات، ولو وجدت نية لتمت الانتخابات بشكل فوري، فليبيا على مدار 8 سنوات تدار من سلطات معين في مجلس الأمن.
وقال أحمد العبود أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، إنه قبل أيام خرجت تسريبات أن أطراف 6+6 تجاوزوا الاشكاليات في قضية المرشح المزدوج الجنسية أو ترشح العسكريين ، غير أن المعالجة التي قدمتها اللجنة زادت الطين بلة، فلم نسمع من قبل أن يكون السقف مفتوح في الانتخابات حتى وصولا لإجراء قرعة بين المرشحين.
وتابع في مقابلة مع قناة الغد، يجب أن يكون الباب مفتوحا لكل المرشحين سواء مزدوجي الجنسية أو المرشحين العسكريين ولا يتم اقصاء أحد.
وأشار إلى أن هناك بعض المفخخات والألغام في القانون، ستظهر مع الوقت، مشيرا إلى أنه مسموح في الجولة الأولى للمرشح العسكري، لكن إذا وصل للجولة الثانية عليه أن يقدم ما يفيد استقالته من منصبه، لكن هناك اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب وبعضهم قدم طعونا دستورية وهناك 54 نائبا يرفضون المخرجات والتعديلات.
