قوبلت قرارات أصدرها الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس، تزامنا مع الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية برفض واسع وتشكيك في الأهداف.
وفي الـ5 من مارس/ آذار الجاري، أصدر الرئيسُ عباس (قرارا بقانون) يقضي بتأجيل انتخابات النِقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، صاحبه قرارٌ آخر، حمَل تعديلاتٍ على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لإلحاق خططها بالوزارات ذاتِ الاختصاص.
وتمحورت موجةُ الغضب التي أثارتها تلك القرارات حول عدة نقاط، أبرزُها توقيتُ صدورها، وتحديدا قبل شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية، وعدمُ الانتظار إلى مناقشتها وإقرارِها داخلَ المجلس التشريعي المرتقب.
وفي ذات السياق، تحدث لبرنامج (مدار الغد) المذاع عبر شاشتنا عددا من الخبراء والمحللين السياسيين والحقوقيين، لمعرفة أسباب الرفض الواسع لتلك القرارات.
شرعنة
بداية، أكد منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بكر التركماني، أن الموقف واضح تماما وهو ضرورة التراجع عن هذا القرار، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية أن الحكومة تنادي بدعم المجتمع المدني، بينما هي من تقدم هذا القرار للرئيس محمود عباس لإقراره.
وأضاف التركماني أن القرار مخالف للعديد من الجوانب، أولها تجاوز حالة الطوارئ، وثانيها أن القرار يأتي مع الحملة التي تقودها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة بعد دورها فيما يتعلق بتحقيق الجنائية الدولية.
كما أوضح التركماني أن القانون يشرعن تغول السلطات التنفيذية على العمل الأهلي الذي كان له الدور الكبير حتى قبل وجود السلطة، لافتا إلى أن القانون يطالب بتحديد نسبة من الرواتب والمصاريف حتى تحصل الجهة على موافقة من الوزارات المختصة.
الفصل بين السلطات
من جانبه قال أستاذ القانون في جامعة القدس، إبراهيم شعبان، إن القانون ليس بيانًا سياسيًا، ولا شطحة من الشطحات الأدبية، إنما هو عمل ملزم لجميع أفراد المخاطبين بأحكامه، وبالتالي أوكلت الدول قاعدة عامة إلى السلطة التشريعية في البلاد بسن التشريع أو القانون ومن هنا قام مبدأ أساسي للفصل بين السلطات.
كما أضاف شعبان أن السلطة التشريعية لا تستطيع أن تحل محل السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية لا تستطيع أن تحل محل السلطة التشريعية التي تسن القانون، ولكل عمله ولكل اختصاصه.
كما أكد شعبان أن هناك مشكلة في التشريع، ولذلك وضع المشرع المادة 43 من القانون وهي المادة التي تجيز لرئيس السلطة في حالة واحدة تسمى الضرورة التي لا “تحتمل التأخير” والتي لم تعدل.
وبعد صدور أكثر من 300 قرار بقانون، أوضح شعبان، أن القوانين كلها تقر بدون نقاش، بمعنى أن هناك لجان قانونية تفحص مسودة أي قانون وتعلق عليه وتناقشه، وهو الأمر الذي لم يحدث، وبجرة قلم أصبح هناك وفرة من التشريعات التي سميت قرار بقانون وتناولت الحياة الفلسطينية.
كما فند شعبان، خروقات قانون الجمعيات الأهلية الفلسطينية، مؤكدا أن الموضوع الأمني كان الهاجس الأكبر للمشرع الفلسطيني في عام 2000، وكان حريا أن يجعل الجمعيات والمنظمات تلتحق بوزارة العدل كتطور ملائم يراعي حقوق الإنسان، وليس وزارة الداخلية.
عامل التوقيت
وفي السياق ذاته، أكد منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة تيسير محيسن، أن مؤسسات المجتمع المدني نقلت إلى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني صورة واضحة برفض هذه القرارات.
وأضاف محيسن أن القراءة القانونية لهذا القرار لا تكفي، لأنه لا يمكن فهم جملة هذه القرارات إلا في إطار المشهد السياسي العام الفلسطيني، كما لا يوجد أيضا أي مبرر قانوني أو عملي لمثل هكذا قرارات.
كما أشار محيسن إلى أن هناك قرارات بقوانين كثيرة صدرت في وقت سابق، وجرى تجديد حالة الطوارئ بحجة مكافحة كورونا، وهناك أيضا قرارات بقانون لتأجيل انتخابات النقابات والاتحاد المهنية، وهو الأمر الذي يثير السخرية والتساؤل.
واستكمل محيسن “: بعد أن تفائل الفلسطينيون بخطوة الانتخابات للخروج من عنق الزجاجة.. نفاجأ بأننا ما زلنا نتقاذف كرات النار ونخلق العقبة تلو الأخرى..وكأنه لا يكفي ما يفعله الاحتلال لتصدر مثل هذه القرارات “.
رفض نهائي
من جانبه قال عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي، جهاد حرب، إن هناك عدد واسع من الإجراءات والإمكانيات التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لكننا نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا لأنه يدمر العمل المجتمعي.
كما راح حرب يؤكد من جديد أن القرارات تجمد، أو تلغى بقانون أيضا وليس بقرار من الحكومة، قائلا: جرى لقاء مع مستشار الحكومة وتم إبلاغه بأنه لن يكون هناك حوارا إلا بإلغائه وفقا للقانون الفلسطيني.
كما أوضح أيضا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بهذا القرار كونه يحمل مخاطر عديدة، ولأنه مخالف أصلا لأحكام المادة 43 من القرار الأساسي.
كما أشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع الحملة المسعورة التي تقوم بها دول الاحتلال الإسرائيلية لتجفيف أموال التمويل لهذا المنظمات.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية اعترف في وقت سابق بأن (المجتمع المدني) شريك وسند لمؤسسة الدولة ولعب دورا خدماتيا وقانونيا مساندا في مواجهة الاحتلال.
وأوضح اشتية أن الحكومة الفلسطينية ستشرع في إجراء حوار مع ممثلي المجتمع المدني للتوافق على النصوص التي تعزز الشفافية والحكم الرشيد من أجل العمل المشترك.
