خبراء يبحثون الإصلاح المؤسسي للاقتصاد السوداني
أكد خبراء اقتصاديون على أهمية ولاية وزارة المالية السودانية على المال العام لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في ظل خروج 72% من الأموال من القطاع العام، وضرورة تجاوز التحديات التي واجهت الفترة الانتقالية أهمها التوافق السياسي الذي يدعم تنفيذ البرنامج الاقتصادي ليقود البلاد إلى الأمام.
جاء ذلك خلال منتدى إيلاف للحوار والتنمية حول تحديات الاقتصاد السوداني في الفترة الانتقالية اليوم بقاعة الشارقة بالخرطوم طبقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وطرح الخبير الاقتصادي أحمد فضل، 4 محاور للنقاش تمثلت في الإطار الاقتصادي، البعد الخارجي، الإصلاح المؤسسي ومحور الطريق إلى الأمام .
وكشف حسن بشير أستاذ اقتصاد بجامعه النيلين، عن وجود 72% من الأموال خارج سيطرة وزارة المالية، وقال بدون ولاية وزارة المالية على المال العام يصعب تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.
وانتقد تطبيق سياسات رفع الدعم في العام الأول للفترة الانتقالية، وقال إن البرنامج يفترض أن يطبق على مدار الفترة الانتقالية .
وأكد بشير، وجود خلل هيكلي في الإنفاق لذهاب 88% من الإنفاق على الأمن والدفاع بينما 12% فقط تذهب إلى القطاعات الأخرى مجتمعة.
كما أشار إلى عدم دفع الشركات الكبرى للضرائب إلى جانب القطاع الصناعي، موضحا أن هذه الشركات والمؤسسات الكبرى خارج المظلة الضريبية، وشدد بضرورة زيادة الجهد الإداري في الضرائب.
ونوه إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت مشاكل عديدة تمثلت في الفساد الهيكلي والمؤسسي ارتبط بنظام الحكم ومتخذي القرار في الدولة، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية وسياسات التمكين ونهب الأموال داخل وخارج السودان.
وأكد الشيخ خضر مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك سابقا، وجود تحديات ضخمة واجهت الفترة الانتقالية، ما قبل إجراءات 25 أكتوبر في مقدمتها عدم وجود توافق سياسي استعصى معه تنفيذ برنامج اقتصادي يقود البلاد إلى الأمام .
وانتقد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي برنامج ثمرات ووعود المجتمع الدولي بالاندماج بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيث أن السودان قد دفع الثمن ولم يتم اندماج حقيقي.
