خبراء يعلنون: لا يجوز تسمية قائمة السلطة الفلسطينية بقائمة حركة فتح
ستكون فلسطين على موعد مع الانتخابات التشريعية، في يوم 22 من مايو/ أيار المقبل.
وفي إطار التمهيد لهذه الانتخابات، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن 36 قائمة تقدمت للترشح للانتخابات، قُبل منها 30 وتم تسليمها إشعارَ قبول، لكن في الوقت نفسه لم يتم حتى الآن رفضُ أيِّ قائمة.
وأفادت اللجنة، بأنها ستنشر في الـ6 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، الكشفَ الأولي لأسماء القوائمِ والمرشحين لمدة 3 أيام للاطلاع عليها.
وفي الفترة ما بين الـ6 والـ8 من الشهر الجاري، ستستقبل اللجنةُ شكاوى واعتراضَ المواطنين مرفقةً بما يؤيد صحةَ أيِّ اعتراض يخص القائمةَ أو المرشحين.
وناقش برنامج “مدار الغد” الذي يذاع عبر شاشتنا ملف الانتخابات الفلسطينية، وماذا بعد تقديم القوائم في ظل المعركة الانتخابية الشرسة.
الشعب الفلسطيني ينتظر
بداية، قال القيادي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن الشعب الفلسطيني ينتظر هذا الاستحقاق، خاصة أن مجريات الأمور بعد الانتخابات الماضية لم تكن أحداثًا سارة.
وأضاف دلياني، أن الشعب تواق للمشاركة في هذه الانتخابات، خاصة وأنه حق أصيل لأي شخص يتقدم بقوائم انتخابية.
ويرى دلياني، أن تعدد القوائم الانتخابية ظاهرة صحية، لافتا إلى أن ذلك أيضا يعكس مدى عدم رضاء الشعب الفلسطيني عن أداء سلطتي رام الله وغزة.
قائمة السلطة
وأشار دلياني إلى أنه لا يجوز تسمية قائمة السلطة الفلسطينية بقائمة «حركة فتح» مستدلا بذلك على دعم قيادات فلسطينية كبيرة كالقائد محمد دحلان والقائد الكبير مروان البرغوثي، والقيادي ناصر القدوة لقوائم ثانية غير قائمة حركة فتح.
وأوضح دلياني، أن “حركة فتح” ممثلة بـ3 قوائم وفشلت اللجنة المركزية التي تم انتخابها بأن تلملم الحركة وتوحدها ليس فقط على قائمة، بل حتى على أسس الالتزام بالنظام الداخلي للحركة والابتعاد على التفرد في صنع القرار.
وأردف، كان لحركة فتح أكثر من 20 مرشحا على 6 مقاعد، بينما التزمت حركة حماس على 4 مقاعد وحصلت عليهم جميعا، ومع ذلك وجود أكثر من قائمة ليس بالشيء السيئ”.
الأغلبية المطلقة
من جانبه، قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، جمال زقوت، إن حركة حماس لن تحصد الأغلبية المطلقة كما حدث في الماضي، كما سيتراجع التيار المركزي في حركة فتح في قدرته على تشكيل حكومة سواء منفردا أو مع قوى غير حركة حماس.
وأضاف زقوت، أن الكتل التي ستتجاوز نسبة الحسم لن تكون قليلة ولكنها لن تكون بهذا العدد، وستكون بأكثر من 6 قوائم بشكل رئيسي.
كما تساءل زقوت عن وظيفة هذه الانتخبات هذه المرة، وكيف تم التوافق علي الانتخابات، قائلا “بعد أن عجزت القوى المهيمنة على السلطة والتي سعت لاستعادة شرعيتها عبر الانتخابات هي في الواقع تعاني من تشققات سواء كان في إطار حركة فتح أو خلافات ععكيقة داخل حركة حماس”.
كما أوضح زقوت أن تيار اليسار الفلسطيني غير مؤثر في النظام السياسي الفلسطيني إلا بالقدر الذي يؤثر من خلال نظام الكوتة في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واغلمجلس الوطني، بينما في الحكومة أو في المجلس التشريعي السابق غير مؤثر على الإطلاق، والمسؤولية تقع على القوى المهيمنة على المشهد وهي فتح وحماس من ناحية، وكذلك على القوى الأخرى التي ارتضت على نفسها أن تكون شاهد زور في إطار منظمة التحرير أو في إطار المجتمع الفلسطيني.
اللوم على المثقفين
بينما يرى منسق تجمع مؤسسات المجتمع المدني سامر عنبتاوي، أن المستقلون لهم وزن فلسطينيا، قائلا ليس كل الشعب الفلسطيني مأطر ضمن التنظيمات وأن كان هناك ميول حتى لدى المستقلون تجاه بعض الاحزاب.
وأضاف عنبتاوي، أن فشل الأحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية في رفع مستوى الأداء السياسي الفلسطيني وعدم المحافظة على وجهة وهوية هذا الأداء الفلسطيني، كذلك نوجه اللوم إلى المثقفين والواعون في المجتمع الفلسطيني.
كما يرى عنبتاوي، أن هناك عدم بلورة في الداخل الفلسطيني لتوجهات حقيقية لقطاعات المثقفين والأكاديميين والفئات المختلفة من المجتمع من مهنيين ونقابيين في تطوير أداءهم السياسي للدخول في المعركة الانتخابية بقوة وبتأثير.
وأوضح عنبتاوي، أن هناك تشتت كبير في قوائم المستقلين، قائلا الكل يحمل صفة الاستقلال ولكن الاستقلال عن ماذا؟
سلبية تعدد القوائم
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، الدكتور مخيمر أبو سعدة، إن تعدد القوائم سيكون له تداعيات سلبية، سيشتت الناخب الفلسطيني، وخاصة أصوات المستقلين.
كما أكد أبو سعدة، أنه إذا فاز كل عدد هذه القوائم سيكون من الصعب على أي حزب أن تشكل الحكوممة الفلسطينية القادمة بمفردها وبالتالي تضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية كما يحدث في إسرائيل.
واستكمل أبو سعدة حديثه، “في نهاية الأمر قد لا نذهب إلى هذا السيناريو السيء، ولكن على الأقل تواجد 3 قوائم لحركة فتح يعني تعزيز لحالة الانقسام داخل الحركة، ومن غير المتوقع أن تشكل حكومة ائتلافية بسبب الخلافات”.
