خبيران: الاقتصاد اليمني يتعافى بعد وديعة المملكة للبنك المركزي
أكد اقتصاديان يمنيان أن صدور توجيهات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية ومواجهة الأعباء الاقتصادية كان البلسم الشافي للاقتصاد اليمني في مواجهة جرائم ميليشيا الحوثي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وقالا إن إيداع مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي انعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية لليمنيين وبدأ التحسن التدريجي للاقتصاد اليمني بشكل عام وهذا يتضح بشكل جلي على حياة المواطن اليمني والنشاط الاقتصادي في المناطق المحررة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وأكد مستشار محافظة مأرب عبدالله بن محمد نكير أن الاقتصاد اليمني بدأ بالعودة للتعافي بعد صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع ملياري دولار بعد أن كانت البلد على مشارف انهيار حقيقي لسعر الريال، وتدهور في الأسواق، مشيراً إلى أن المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية بدأت بالتعافي، وهناك توجه لإصلاحات حقيقية آخرها توجيه رئيس الجمهورية اليمنية بتعويم المشتقات النفطية وإعفاء المستوردين للمشتقات النفطية من الجمارك.
من جهته أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الاقتصاد اليمني تحسن كثيراً رغم أنه لا يزال في إطار الاستنزاف، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به منظمات الإغاثة الدولية وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المحتاجين للمساعدات بلغ أكثر من 22 مليون إنسان من أصل 28 مليون وهي نسبة عالية جداً.
وأشار إلى أن الانتعاش يعود إلى ما يجري حالياً فجزء يتعلق بالعمل الإغاثي، وجزء يتركز على المناطق المستقرة وإنعاشها ومحاولة تقوية أداء المؤسسات الحكومية المتمثلة بالبنك المركزي والمؤسسات الإيرادية والسلطات المحلية وإيجاد مناطق حاضنة للاستثمار ، مبينا أن هناك إمكانية لاستيعاب رأس المال اليمني في المناطق المستقرة.
وشدد على أن القرارات الاقتصادية والوضع الاقتصادي يحتاج إلى منظومة اقتصادية كاملة تعالج الاختلال، مؤكداً ضرورة وجود فريق اقتصادي على أعلى مستوى يكون منسجما سواء في المالية أو في البنك المركزي أو في المؤسسات الإيرادية ويعمل بحرفية وبكفاءة عالية للتخفيف من خسائر الوضع الاقتصادي، ووضع المعالجات اللازمة.
