قالت الخبيرة في الشؤون الإيرانية، منى سيلاوي ،إن إيران مجبرة على تقديم أدلة أمام المحكمة تنفي انتهاكها القوانين بشأن ناقلتها المحتجزة في جبل طارق، فيما يتعلق بخرق الحصار الإقتصادي ، في ظل ما يتردد عن أن السفينة كانت متجهه إلى سوريا لبيع هذا النفط هناك.
وأوضحت سيلاوي في تصريحات خاصة لقناة “الغد”، أن الخبر خرج على وكالة فارس الإيرانية بأنه سيتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، ثم نفت الخبر، وأكدت أنها نقلت الخبر من “رويترز” عن قناة الجزيرة.
وأشارت “سيلاوي” إلى أن هذا التضارب من الممكن أن تكون محاولة إيرانية لمعرفة مصير هذه السفينة في ظل خروج سلطات جبل طارق بالحديث عن عدم صحة تلك الأنباء .
واستبعدت “سيلاوي”، عدم وجود ضغوط من الحكومة البريطانية في هذا الملف ،مشيرة إلى أن احتجاز السفينة الإيرانية كان ضمن خطة سياسية واستراتيجية للتعامل مع طهران.
ونفى مصدر في حكومة جبل طارق ،تقريرا إيرانيا بأن الناقلة المحتجزة لديها ستغادر المنطقة البريطانية اليوم.
ومن جانبها قالت الخارجية البريطانية إن التحقيقات الجارية بشأن الناقلة الإيرانية مسألة خاصة بسلطات جبل طارق.
