خبيرة تكشف لـ«الغد» تداعيات قرار «المركزي» المصري رفع سعر الفائدة
ترى الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الخميس، بنسبة 2% له عدة تأثيرات منها ما هو إيجابي وما هو سلبي.
وقالت الملاح في تصريحات خاصة لموقع قناة الغد، إن قرار لجنة السياسة النقدية في مصر، سيؤثر سلبا على عملية الإنتاج وذلك بالاتجاه إلى إيداع الأموال في البنوك، خاصة أن عائد الفائدة سيكون مضمونا وثابتا ومرتفعا وغير مكلف عكس الاستثمار في مشروعات إنتاجية.
وأضافت أن ذلك سيترتب عليه رفع أسعار بعض السلع، في ظل عزوف البعض عن الإنتاج والاتجاه للإيداع البنكي، للاستفادة من الأرباح التي ستعود عليهم بفائدة أكبر من قيامهم بعملية الإنتاج التي ربما ستشهد حالة من الركود.
وإيجابيا قالت الملاح، إن رفع سعر الفائدة سيعمل على إنعاش الاقتصاد المباشر، علاوة على قيامه بمساندة ودعم الاحتياطي الأجنبي، والعمل على زيادة ووفرة المعروض من العملة الأجنبية، موضحة أن المودعين في البنوك سيستفيدون بزيادة الأرباح نظير الاموال الموجودة في حساباتهم البنكية.
ورأت الملاح أن قرار المركزي المصري كان ضروريا لا سيما بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الخاصة به منذ أيام بعد أن وجد نفسه لا يجذب أموالا ساخنة أو ليست لديه ودائع نتيجة ثبات سعر الفائدة، فعمل على جذب استثمارات مباشرة.
وقالت إن قرار الفيدرالي تسبب في هروب العديد من الاستثمارات خارج عدد من الدول وفقا لحجم اقتصاد هذه البلدان، ومن ثم طبيعي أن تتأثر الدول ذات الاقتصادات الناشئة والتي عليها التزامات خارجية كقروض دولية وغيرها.
وتابعت الملاح: “وبالتالي رفع البنك المركزي المصري ومن قبله بنوك الخليج وعدد كبير من المصارف الخارجية سعر الفائدة للحصول على أذون خزانة وجذب استثمارات تساهم في الاحتياطي النقدي لديها.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا مساء الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، 2%، ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر، لإجمالي الجمهورية خلال أبريل إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس، وهو أعلى مستوى من نوفمبر 2018، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
