خبير أممي يؤيد التحقيق في عمليات قتل بإيران عام 1988
دعا جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
وفي مقابلة مع رويترز، أمس الإثنين، قال رحمن إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام. وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.
وعبر عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن “مقابر جماعية” يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
وقال رحمن من لندن حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي “اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد”.
وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وأضاف “بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور، الدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته واحد من قضاة أربعة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الأعدام بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى”.
