يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطا الله أن الاتفاق الذي تم بين حماس والاحتلال الإسرائيلي حمل كمًا كبيرًا من الوعود المؤجلة، موضحا أنه على أرض الواقع لم يحمل جديدًا وكان بمثابة وعود نظرية دون أي ضمانات.
وقال عطا الله في تصريحات لقناة الغد إن الفصائل منحت إسرائيل مهلة لتنفيذ الوعود والبنود المؤجلة، لافتا إلى وجود 4 بنود مؤجلة منها الصيد من 9 إلي 12 ميلا تزيد تدريجيًا وقد يحدث خطأ يمنع الصيد إثر ذلك ويغلق البحر.
وتابع: أيضًا ميناء قطاع غزة والبحث فيه بعد شهر وموضوع الأسرى بعد شهر والكهرباء خلال عام، مشيرا إلى أنه من الوارد أن تحدث تطورات تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق.
وأوضح أن الاتفاق جاء هذه المرة والأجواء مختلفة والظروف غير طبيعية وحركة حماس تدرك أن هناك أسبابا كثيرة تمنع إسرائيل من التصعيد.
ويرى أن حماس أدارت الأزمة بكفاءة من البداية، لكن كانت هناك أسباب ضاغطة على الحركة لم تمكنها من الاستمرار وفرض رؤيتها بشكل كامل، مشيرا إلى أن المعابر كانت مغلقة، وأزمة كورونا التي بدورها تحتاج للمال و المعابر.
وقال إن كل هذه أدوات استخدمت ضد حماس ومنعتها من تحقيق الكثير، وما حدث هو حل وسط توصل إليه الوسيط ولم تحقق حماس ما تريده في الاتفاق.
وأنهت إسرائيل اليوم الثلاثاء إجراءات تشديد الحصار على قطاع غزة والتي فرضتها في العاشر من الشهر الماضي، وذلك بموجب تفاهمات للتهدئة مع حركة حماس، إذ تمت إعادة فتح معبر “كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، بعد أن ظل مغلقا لثلاثة أسابيع، باستثناء إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
وتم استئناف إدخال شحنات البضائع وغاز الطهي والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، والتي كانت توقفت عن العمل قبل أسبوعين.
كما أعلنت إسرائيل رفع الحظر عن عمل صيادي الأسماك قبالة ساحل بحر قطاع غزة وتوسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، مؤكدة أن هذه التسهيلات منوطة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني.