قبل مناقشة مجلس النواب المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يأتى كبديل عن النظام الضريبي الحالي، القائم على الضريبة العامة على المبيعات، يشير الخبير الاقتصادي، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن الحالي، إلى أن هناك جدلا شديدا حول مدى عدالة هذا النوع من الضرائب، حيث يعد من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلك.
وقال الجبالي، إن البعض يرى أنها أكثر تأثيرا على الطبقات الفقيرة بالمقارنة بالطبقات الغنية، حيث يقوم الفقراء بتوجيه نسبة كبيرة من دخولهم على الإنفاق على بنود معينة بالذات، بينما يرى الآخرون أنها أكثر عدالة لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم وقيمة الاستهلاك، فكلما زاد الاستهلاك زاد العبء الضريبي، ونظرا لأن ما ينفقه الاغنياء بالأرقام المطلقة يزيد كثيرا عما ينفقه الفقراء فهي من هذا المنظور أكثر عدالة.
ويرى الجبالي، في مقاله المنشور بصحيفة الأهرام، اليوم الأربعاء، أنه لحسم هذه المسألة لا بد من دراسة شاملة لتركيبة الضريبة الحالية ومعرفة ماهي السلع المعفاة منها، وماهي السلع المطبقة عليها والشرائح المجتمعية التي تقوم باستهلاكها.
وتظل المشكلة الأساسية، بحسب الخبير الاقتصاي، في الأثر التضخمي المحتمل لتطبيق هذه الضريبة، وهي مسألة يجب أن تدرس بدقة وعناية في ضوء الأوضاع الاجتماعية الحالية ومستويات الأسعار السائدة.
نص المقال:
يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي يأتي كبديل عن النظام الضريبى الحالي، القائم على الضريبة العامة على المبيعات. والمطبق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 منذ مايو 1991 والتى حلت محل ضرائب الاستهلاك والذى بموجبه تفرض الضريبة على السلع المصنعة محليا أو المستوردة، وكذلك الخدمات إلا ما استثنى بنص خاص.
وجدير بالذكر ان هناك انتشارا واسعا لهذا النوع من الضرائب على الصعيد العالمى اذ ارتفع عدد البلدان التى تعتمد على ضريبة القيمة المضافة من نحو 30 دولة عام 1980 الى مايقارب نحو 140 دولة. وقد دار جدل شديد حول مدى عدالة هذا النوع من الضرائب حيث يعد من الضرائب غير المباشرة التى يتحملها المستهلك، اذ يرى البعض انها أكثرتأثيرا على الطبقات الفقيرة بالمقارنة بالطبقات الغنية، حيث يقوم الفقراء بتوجيه نسبة كبيرة من دخولهم على الانفاق على بنود معينة بالذات، بينما يرى الآخرون انها أكثر عدالة لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم وقيمة الاستهلاك فكلما زاد الاستهلاك زاد العبء الضريبى ونظرا لان ماينفقه الاغنياء بالأرقام المطلقة يزيد كثيرا عما ينفقه الفقراء فهى من هذا المنظور اكثر عدالة.
عموما ولحسم هذه المسألة لابد من دراسة شاملة لتركيبة الضريبة الحاليةومعرفةماهى السلع المعفاة منها، وماهى السلع المطبقة عليها والشرائح المجتمعية التى تقوم باستهلاكها.وفقا للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة فقد ارتفعت الحصيلة من هذه الضريبة من 16٫8 مليار جنيه عام 2001/2002 إلى 27٫5 مليار جنيه عام 2005/2006 ووصلت إلى 105.3 مليار جنيه عام 2014/2015وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت نسبتها الى الناتج المحلى ثابتة تقريباً حيث ارتفعت من 4٫4% عام 2002 إلى 4٫5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة، مع ملاحظة أن نسبتها إلى إجمالى الضرائب قد ارتفعت من 28٫1% عام 2005/2006 ثم الى 34.3% عام 2014/2015.وترجع الزيادة الكبيرة فى هذه الضريبة الى زيادة الضريبة على سلع الجدول 1 محلية، والتى ارتفعت حصيلتها الى39.7 مليار عام 2014/2015وترجع هذه الزيادة للنمو الكبير فى قطاع التشييد والبناء والذى يؤثر فى العديد من السلع والصناعات المحلية، بالاضافة الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية فى هذا القطاع مثل الحديد والاسمنت، فضلا عن الزيادة فى سعر الضريبة على بعض سلع الجدول، والتى ترجع الى القانون رقم 114 لسنة 2008 والذى زاد من سعر الضريبة على المنتجات البترولية، وكذلك التبغ والسجائر اذ زادت حصيلة الاولى 12,1 مليار عام /2014/2015 وبالمثل زادت المتحصلات من المبيعات على التبغ والسجائر من 4175 مليونا الى 26.3 مليار جنيه، وخاصة عقب المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2011 والقاضى برفع فئة الضريبة بمعدل 10% من سعر البيع المحلى على التبغ والسجائروماتلاه من قوانين فى هذا المجال.
وعلى الجانب الآخر فان المتتبع لتطور الحصيلة من الضرائب على المبيعات على الخدمات يلحظ التغيير فى الوزن النسبى للخدمات المختلفة فى حصيلة هذا النوع اذ تراجعت نسبة الضريبة من الخدمات على الفنادق والمطاعم السياحية من 25.4% من اجمالى حصيلة هذه الضريبة عام 2005/2006 الى 19% عام 2013/2014 وذلك مقابل الزيادة فى نصيب المتحصلات من خدمات الاتصالات المحلية والدولية والتى ارتفع نصيبها من 37% الى 43% تقريبا خلال نفس الفترة. ويرجع السبب فى ذلك الى سببين اولهما ازدياد عدد المطاعم السياحية التى تتجنب الضريبة عن طريق جعل تبعيتها للمحليات وليس لوزارة السياحة وبالتالى تتجنب فرض ضريبة مبيعات عليها، والثانى الزيادة فى الضريبة على خدمات الاتصالات.
هذا مع ملاحظة ان الانفاق على الاتصالات يمثل نسبة لا بأس بها من انفاق الشريحة الدنيا، خاصة مع انتشار التليفون المحمول اذ يشير بحث الدخل والانفاق الى ان الانفاق على هذا الجانب يشكل نحو 75 % من انفاق هذه الشريحة على بنود الاتصالات مقابل 58% للشريحة الاعلى، وذلك على النقيض من الانفاق على خدمات المعلومات والانترنت، والتى تمثل نسبة لا بأس بها من إنفاق الشريحة العليا مقابل الشريحة الدنيا، وبالتالى فان فرض المزيد من الضرائب على التليفون المحمول يتحملها بصورة كبيرة الشريحة الدنيا وبدرجة اكبر من الشريحة العليا.
وكلها مؤشرات تشير الى ان الوضع الحالى أقل عدالة مما يظن البعض، كما يعانى مشكلات عديدة منها الغموض والتعقيدات فى بعض نصوص القانون، الأمر الذى يؤدى الى عدم فهم الكثير من المكلفين لطبيعة الضريبة أو أحكامها، بل قد يمتد عدم الفهم الى المتخصصين فى شئون الضرائب أنفسهم. كما يؤدى الى عدم وضوح الرؤية فى تطبيقات الضريبة بالنسبة لبعض السلع والخدمات.هذا فضلا عن ان تباين حد التسجيل (حد الإعفاء) بين المكلفين فى المرحلة الأولى للضريبة وهو 54 ألف جنيه، والمكلفين فى المرحلتين الثانية والثالثة وهو مبلغ 150 ألف جنيه مما يعقد النظام، ويزيد من الأعباء الإدارية.ناهيك عن عدم عدالته فعند المقارنة بين المسجلين فى المصلحة وغير المسجلين نجد ان النظام يتيح للمجموعة الثانية ميزة نسبية فى البيع تمكنه من المنافسة، خاصة إذا كان ينتج نفس السلعة، الامر الذى يخل تماما بمبدأ التنافسية بالأسواق.يضاف الى ماسبق فان هذه الضريبة تعانى خضوع الآلات والمعدات الرأسمالية التى تقوم المصانع والمشروعات باستخدامها فى العمليات الإنتاجية.
ونظرا لان هذه الضريبة لا يجوز خصمها من الضريبة المحصلة على مبيعات المكلف لعدم تحقق واقعة بيع لها مما أدى الى رفع تكلفة الإنتاج، وبالتالى رفع أسعار المنتجات. وإعاقة المشروعات الاستثمارية. وقد حاولت مصلحة الضرائب على المبيعات علاج هذا الوضع فأصدرت قرارا يقضى بمعاملة هذه السلع بطريقة مختلفة الا انها لم تنجح فى ذلك.
وهكذا فان هذه الاختلالات والأوضاع أصبحت تتطلب سرعة الاصلاح، وذلك عن طريق ادخال الضريبة على القيمة المضافة. مع العمل على توسيع قاعدة الضريبة بتعميم خضوع كافة السلع والخدمات للضريبة، واعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، او التى تستدعيها متطلبات صحية أو بيئية. مع تعميم الخصم الضريبى لكونه من المبادئ الأساسية لهذه الضريبة.والالتزام قدر الإمكان بالتعددية المحدودة فى أسعار الضريبة.
فإلى جانب السعر العام يجب تطبيق سعر منخفض على السلع والخدمات شبه الضرورية وسعر مرتفع على الكماليات والأنشطة الضارة بالصحة والبيئة. كذلك يجب تحديد واقعة استحقاق الضريبة تحديدا قاطعا والقيم الواجب حسابها، وكذلك تقليص فترة رد الضريبة الى أدنى فترة ممكنة. وتظل المشكلة الأساسية فى الأثر التضخمى المحتمل لتطبيق هذه الضريبة وهى مسألة يجب ان تدرس بدقة وعناية فى ضوء الأوضاع الاجتماعية الحالية ومستويات الأسعار السائدة.
