خبير اقتصادي مصري: ارتفاع التضخم الشهري في يوليو بسبب التجار
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية استقر عند 14.8% في يوليو/ تموز، دون تغيير عن يونيو/ حزيران، ليوقف موجة ارتفاع استمرت 3 أشهر على التوالي، وفقا لبيانات المركزي المصري.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية سجل ارتفاعا شهريا قدره 0.7% مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ومن جانبه، قال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، لموقع الغد، «يعتمد مؤشر أسعار المستهلكين على قياس مدى التغير في أسعار كل من الخدمات والسلع التي تقدم للمستهلكين، في الوقت نفسه، تعكس أسعار المستهلكين معدلات التضخم في السوق المصري بصفة عامة، كما يحدد هذا المقياس مدى تأثير التضخم على الاستثمارات والأسواق كافة».
وأوضح الشريف أن «ارتفاع أسعار المستهلكين 0.7% في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي، تمثل نسبة زيادة أسعار المنتجات والسلع، والتي يتبعها زيادة معدلات التضخم، بفعل زيادة أسعار الخضروات والحبوب والخبز والألبان والفاكهة والدخان بأنواعه المختلفة خلال الأيام الماضية».
وأضاف الشريف، «ساهم في ارتفاع تلك السلع خلال الشهر الماضي، إعلان وزارة المالية المصرية قرب تطبيق ضريبة القيمة مما دفع بعض التجار إلى رفع الأسعار في ظل غياب الأجهزة المنوطة بمراقبة الأسعار في السوق المصري، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وانعكاس ذلك على أسعار كافة السلع والخدمات».
وقال الجهاز، إن مجموعة الخضروات ارتفعت خلال شهر يوليو بنسبة 3.8%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.75 ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.4%.
وتوقع بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال، أن تساهم الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرا لانعكاسها في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات.
وقال البنك، في ورقة أصدرها عن مصر، أمس الثلاثاء، حول الزيادات التي أعلنتها وزارة الكهرباء في أسعار خدماتها، إن المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع في سبتمبر المقبل، ليتراوح بين 15 إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المنتظر تطبيقها خلال الأسابيع.
وكان معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية قد ارتفع إلى 14.8% في يونيو الماضي، مقابل 12.9% في مايو، في ظل سعى الحكومة المصرية جاهدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وقال الجهاز، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن أسعار الطعام والمشروبات زادت 0.8% في يوليو تموز، بينما ارتفعت المشروبات الكحولية والدخان 0.5% والملابس والأحذية 0.3% والنقل والمواصلات 0.4%.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر، التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف، وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال 5 سنوات.
وعلى مدى العام المنصرم بدأت شاحنات الجيش تجوب أنحاء البلاد لبيع السلع الغذائية بأسعار زهيدة بينما انتشرت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
وبتوفير سلع مدعمة أسعارها خارج المنافسة، يقول الاقتصاديون، إن الدولة تقوض القطاع الخاص، وتغذي الاعتماد على الدعم الذي لا تستطيع تحمله بل وينبغي تقليصه.
ومن ناحية أخرى، كان البنك المركزي المصري، قد خفض منتصف مارس الماضي، سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، بنسبة 14.5% إلى 8.85 جنيه.
