خبير اقتصادي يتوقع مفاجأة في مصر بحلول 2030
كتبت: دينا الصهبي
من مجال إلى آخر، يستعرض خبير التنمية الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي المصري الدكتور فريد عبد العال رؤيته حول الواقع الاقتصادي الذي تشهده مصر، مستخلصا قراءة متأنية منه للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بعنوان: “7 سنوات بناء من 2014 حتى 2021”.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون مصر من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.
التوسع في القطاع الصحي
ويرى عبد العال، أن مصر لديها اتجاه فى التوسع بإنشاء المستشفيات، وإمدادها بالأجهزة المطلوبة، فضلا عن إعداد الأطباء في مختلف التخصصات، مشيرا إلى تحسن كفاءة خدمة المستشفيات الحكومية للمواطن.
ويبرهن الرجل تلك الرؤية بقانون التأمين الصحى الجديد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مستوى التحسن الحالى لا يلبي احتياجات وطموحات المواطن المصرى، لكنه استدرك: ” هناك اهتمام كبير لدى الدولة فى هذا القطاع، خاصة مناطق الصعيد كإنشاء مستشفى عالمى فى أسوان، ومعهد الأورام فى سوهاج، ومستشفى الكبد بأسيوط “.
ضخ استثمارات بمجال التعدين
فيما أشار إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التعدين والثروة المعدنيه في مصر خاصة لأعمال التنقيب عن حقول البترول، والغاز الطبيعى.
وأوضح، أن ذلك تمثل فى اكتشاف حقل ظهر، ما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة، فضلا عن اكتشاف حقول عملاقة فى شمال البحر المتوسط، والتعاون مع الشركات المحلية والعالمية للتنقيب عن الفاز الطبيعى، خاصة شركة إينى الإيطالية.
وقال، إنه بفضل تلك الأمور تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، مما انعكس على مجال الصناعة من خلال إقامة المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك مد وصلات منزلية للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى حدوث طفرة فى مستوى معيشة المواطن وإحساسه بالرضا تجاه الحكومة المصرية.
إصلاحات ملموسة في الكهرباء
وفيما يخص قطاع الكهرباء أشار إلى أن المواطن لم يعد يشتكى من هذه مشكلة انقطاع الكهرباء المتواصل ، معتبرا أنه أدرك ما تبذله الحكومة فى هذا القطاع، والذى تمثل فى إنشاء العديد من المحطات، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
قفزة جيدة في الإسكان
وحول تحركات مصر في ملف الإسكان، يشير عبد العال إلى بناء سلسلة من المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية الجديدة التى تم ضخ فيها استثمارات ضخمة دون اعباء إضافية على ميزانية الدولة ، لافتا إلى الجهود التي بذلت في المدن الجديدة.
وأشار إلى إنشاء مجموعة من التجمعات العمرانية الجديدة التى تستوعب المواطنين، وبالتالى فإنها تحتاج إلى شبكات طرق وكبارى وأنفاق، لافتا لما ورد فى التقرير ان قطاع النقل شهدت الانتهاء من 531 مشروعًا، بتكلفة حوالي 175 مليار جنيه، وأنه جاري تنفيذ 146 مشروعًا، بتكلفة 478 مليار جنيه، .
وأوضح، أن الدولة لم تهمل العشوائيات، حيث استوعبت أكثر من مليون مواطن، كحى الأسمرات، وتحيا مصر، وغيط العنب بالإسكندرية.
توفير فرص عمل
وفي قطاع الصناعة، لفت إلى أنه يعد ضمن القطاعات المهمة لما لها من آثار نحو تحقيق التنمية فى الدولة، واحتواء العديد من المواطنين والشباب، وذلك من خلال بناء مصانع.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى توفير فرص العمل للمواطنين، مما انعكس على معدل البطالة فى الدولة، حيث شهدت مصر مؤخرا إنشاء العديد من المصانع التى ليس لها نظير، ضاربا المثل بمصنع سامسونج بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف.
مشروعات زراعية عملاقة
أما في مجال الزراعة فتحدث الخبير الاقتصادي عن وجود العديد من المشروعات العملاقة فى مجال الزراعة، والتى نالت اهتمام كبير من قبل الدولة كمشروع المليون فدان ، ومشروع 100 ألف صوبة زراعية.
وأكد، أن ذلك الأمر انعكس على سد احتياجات مصر الفذائية، ووجود بعض المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، كما تم الاهتمام بالتوسع فى الثروة السمكية، وإنشاء سلسلة من المزارع السمكية.
إتاحة المعلومات
بينما أوضح، أن خطة الدولة متوسطة الأجل 2018 : 2022 هدفها الأساسى إعادة بناء الانسان المصرى فى مجال التعليم والصحة والثقافة والتركيز على الجانب التكنولوجى وإتاحة المعلومات لكافة الشرائح التعليمية للمجتمع المصرى.
وأشار إلى أن ذلك سيتحقق من خلال إنشاء بنك المعرفة المصرى ، وتغيير المناهج الدراسية لتتواكب مع العصر، والحد من الكثافة الطلابية فى الفصل الواحد، والتوسع فى بناء المدارس النموذجية والجامعات على غرار الجامعات العالمية كجامعة اليابانية، وجامعة النيل، وجامعة زويل.
توقعات اقتصادية
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي قال،، إن التحول الاقتصادى الذى شهدته مصر مؤخرا يمثل نجاحا للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث احتلت الدولة المصرية المرتبة الاولى فى معدلات النمو وفقا لاحدث بيانات ربع سنوية متاحة 2019، فى أهم اقتصادات الشرق الوسط وشمال إفرييقيا بمعدل نمو 5.7%.
وأشار إلى أن ذلك متزامنا مع تراجع معدل النمو العالمى، لافتا إلى انه على مدار 7 سنوات من حكم السيسي، ورغم التحديات الكبيرة التي كانت تواجه مصر اقتصاديًا وأمنيًا، إلا أن القاهرة استطاعت أن تكتب رحلة جديدة من البناء لتعمير أراضيها.
وقال، إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 6% عام 2020/2021 بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وتحسين بيئة الاستثمار .
وتابع: “من المتوقع وفقا للبنك الدولى أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021 ، كما وصل معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019 مقارنة 9.9% خلال الربع المناظر له من العام السابق.
