قال خبير الشؤون التركية في مركز الأهرم للدراسات، بشير عد الفتاح، إن رد الفعل التركي على توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كان متوقعا، خاصة وأن أنقرة لا تنتهج نهجا قانونيا في التعاطي مع ثروات شرق المتوسط، وإنما تتبنى استراتيجية فرض الأمر الواقع من خلال القوة.
ووقع وزيرا خارجية مصر واليونان في القاهرة، الخميس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.
وأكد الوزيران، في مؤتمر صحفي، على قانونية الاتفاقية وتوافقها مع القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية اليونانية، نيكوس دندياس، إن اتفاقية السراج أردوغان مكانها الطبيعي سلة المهملات.
وأضاف خبير الشؤون التركية، في تصريحات تلفزيونية لـ”الغد”، أن تركيا تتبنى نظرية “الجرف القاري” الذي يمنحها أكثر من 200 ميل بحري في منطقة ضيقة للغاية، وتسعى لتوسيع حدودها البحرية بالتنقيب مع دول أخرى مجاورة، لذلك أبرمت اتفاقيات وهمية مع قبرص التركية عام 2011، ومذكرة تفاهم مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي.
وردًا على سؤال حول صدام محتمل بين تركيا واليونان، يرى الخبير، أن الأمور لن تصل إلى صدام بين الدولتين، خاصة وأن الدولتين تربطهما علاقات مشتركة وحليفتان للولايات المتحدة الأمريكية والتي بدورها لن تقبل بالتصعيد بين الدولتين.
وعن المناورات العسكرية التركية في شرق المتوسط، أوضح الخبير في الشؤون التركية، أن تركيا بقيادة أردوغان تتبع استراتيجية فرض الأمر الواقع، وكذلك محاولة إرهاب دول شرق المتوسط لتقديم أي تنازلات لها، مشيرا إلى أن مصر بعيدة عن أي حسابات مع تركيا.
