خبير: «بلتون» أصدرت شهادات إيداع دولية عقب فشل صفقة الاستحواذ على «سي آي كابيتال»
قالت شركة بلتون المالية القابضة المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس، إنها ستعرض على مساهميها إصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات إيداع دولية بحد أقصى 33% من رأس المال، وبحد أقصى مليار جنيه.
وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول التي ستكون متاحة لبرنامج شهادات الإيداع نحو 7.6%، ما يعني أن زيادة رأس المال لن يتم عبر اكتتاب «أوراسكوم للاتصالات» و«أكت فاينانشيال» بكامل مساهمتهم بها، بما يسمح بزيادة النسبة حرة التداول لوجود برنامج شهادات إيداع نشط.
حول إمكانية أي شركة مصرية القيام بتحويل جزء من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية، والضمانات المطلوبة، صرح الدكتور فخري الفقي لموقع الغد، بأنه «بعد فشل مفاوضات شركة بلتون للاستحواذ على شركة “آي سي كابيتال”، قررت الشركة إتخاذ هذا القرار لزيادة رأس مالها، وزيادة حجم التداول ونِسب السيولة الخاصة بسهم الشركة».
وأضاف، أنه «يحق للشركات المشتركة في نظام شهادات الإيداع الدولية GDR Global Depositary Receipt طرح أسهمها في البورصات الأوروبية، ومن ثم يمكن للأجانب التعامل على أسهمها ومن ثم تنشيط السهم بشكل أكبر».
وأوضح الفقي، أن عدد الشركات المشاركة في هذا النظام هم 14 شركة فقط مقيدة في البورصة المصرية، وهي حديد عز، والبنك التجاري الدولي، والمصرية للاتصالات، وجلوبال تليكوم، وليسيكو مصر، وباكين، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وأوراسكوم للاتصالات، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجي بي أوتو، وبالم هيلز، وأخيرًا النعيم القابضة للاستثمارات».
وأشار إلى أن «هذا الإجراء هو الوسيلة الأنسب أمام الشركات المقيدة للهروب من خندق تراجع التعاملات بالبورصة المصرية، ويتم ذلك وفقا لضوابط البنك المركزي المصري».
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية GDRs أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية، مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج، أو بورصة نيويورك. ويتم إصدار شهادات الإيداع الدولية بهدف زيادة رأس المال.
وتتجه الشركات لإصدار شهادات الإيداع الدولية GDR، فى إطار عملية تسويقها أمام المستثمرين العرب والأجانب المتواجدين بأسواق تتسم بالنظام والشفافية ومعدلات التداول المرتفعة.
وأوضح الدكتور فرج عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، أنه «لكي يكون متاح للشركات طرح شهادات إيداع دولية لابد من مراجعة القوائم المالية الخاصة بالشركة لثلاث سنوات سابقة، وموافقة مجلس إدارة الشركاة على إصدار الشهادت الدولية، وتعيين مدير وفريق مختص بعملية الإصدار، والحصول على موافقة الجهات الحكومية والقانونية مثل وزارتي المالية والاستثمار، والبنك المركزي وتقديم مستندات من بنك الإيداع والشركة المصدرة مثل معدل تحويل السهم، والسعر المبدئي المتوقع لبداية التعامل والحد الأدنى من كمية شهادات الإيداع المطلوب قيدها في البورصة العالمية، وتحديد بنك الاستثمار القائم بالترويج في حالة الطرح، وبنك الحفظ المحلي للورقة المالية».
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن «أهم تلك الشروط على الاطلاق هو كون الشركة مقيدة ضمن الشركات المسوح لها طرح أسهمها في بورصة لندن».
