خبير: حل الأزمة بين السودان وإثيوبيا في يد لجنة الحدود المشتركة
قال الدكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان وخبير القانون الدولي، إن موضوع الحدود الشرقية بين إثيوبيا والسودان معقد وإن لم يتم الاتفاق عليه ستظل الاتهامات متبادلة.
وأوضح أن مشكلة الحدود تم تحديدها في عام 1902 بواسطة المستعمر، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هناك أراضي منحتها السودان لإثيوبيا ومن بينها الأرض التي أقيم عليها سد النهضة وذلك مقابل 3 امتيازات حصلت عليها السودان وهي ألا تعترض إثيوبيا طريق نهر النيل الأزرق، الأمر الثاني أن إثيوبيا أجرت للسودان 400 هتكار على نهر بارو بطول 2000 متر إيجار مؤقت، الثالث هو السماح للسودان بمد خط سكة حديد يصل إلى أوغندا عبر أراضيها.
وتابع، أخر تصريحات لإثيوبيا في 2020 قالت إنها لا تعترف بهذه الاتفاقية التي وقعت في عام 1902 والتي صاغتها وقتها إثيوبيا وقدمتها لبريطانيا وكانت نسختها الأولى باللغة الأمهرية ولذا الحل الأن يكمن في يد لجنة الحدود المشتركة، وكان يجب على السودان لما بدأ بناء سد النهضة أن تتمسك باتفاقية 1902 وخصوصا المادة الثالثة منها.
من جانبه قال عبدالشكور عبد الصمد الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، إن تفاهمات عام 1972 واللجان التي تشكلت بناءا على هذه على هذه التفاهمات وضعت لدى المؤسسات الدولية ونصت على بقاء كل دولة في المكان الموجودة فيه لحين الوصول إلي اتفاقية.
وأضاف، لا بد أن نعطي أولوية للتفاوض وترسيم الحدود بين البلدين لاسيما أن العلاقات بين البلدين أعمق بكثر من هذه القضية، مضيفا غير أن السودان اختار التوقيت للتوغل مع انشغال إثيوبيا في إقليم تيجراي واستغل الفرصة وشن حملة على هذه المنطقة.
وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا بين الجانبين منذ الهجوم الذي تعرض له جنود من الجيش السوداني في منطقة جبل أبو طيور الحدودية .
وبعد الحادث أعلن الجيش السوداني نشر وحدات من قواته لضبط الحدود ، الأمر الذي قابلته إثيوبيا بالاعتراض معلنة أن الجيش السوداني ينفذ عمليات داخل أراضيها.
وأحدث حلقات التصعيد هو إعلان الخارجية السودانية أن طائرة حربية إثيوبية اخترقت الحدود وتحذيرها من أن هذا الأمر يعد تصعيدا خطيرا .
