خبير دولي للغد: سد النهضة وراء فيضانات السودان.. وتحركات مصرية لحماية الأمن المائي
-
سد النهضة وراء فيضانات السودان
-
عوامل كثيرة تؤثر بشكل كبير على أمان السد
-
تحركات مصرية لحماية الأمن المائي
-
مصر تتمسك بالخيار التفاوضي.. وإثيوبيا لا تعترف بالقانون الدولي
كشف خبير دولي عن تأثير سد النهضة الإثيوبي على المناخ مما تسبب في الفيضانات التي تضرب السودان حاليا، فضلا عن التأثير السلبي على بعض الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق، وكذلك التأثير على إمدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق، وأنه خلال التشغيل سيكون هناك تأثير على مياه الري بمصر فى سنوات الجفاف.. مؤكداً أن هناك تحركات مصرية لحماية الأمن المائي، ولن يقبل أي مصري المساس بحصة بلاده من مياه النيل.
- وقال الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، للغد: لقد فشلت إثيوبيا في الملء خلال المدة المستهدفة، وحتى الآن توصلت لملء 22 مليار متر مكعب علي حسب ادعائهم وذلك من أصل 74 مليار متر مكعب، وقامت بتشغيل التوربين الثاني من عدد 13 توربينا.
سد النهضة وراء فيضانات السودان
وأضاف «مهران» في تصريحات للغد: إن سد النهضة وراء ما يحدث في السودان من فيضانات.. والسد له الكثير من الأضرار، وقد ردت بتقرير اللجنة الدولية المشكلة من أطراف النزاع الثلاث الصادر في عام 2013، أبرزها أن الدراسات الهندسية ودراسات الأمان دون المستوى المطلوب، وأن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور فى منهجية عملها، ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود، بالإضافة إلى عدم تقديم دراسة تأثير انهيار السد على دولتى المصب، كما أكدت اللجنة أن بناء السد سيتسبب فى تقليل معدلات التدفق للمياه إلى دولتي المصب مصر والسودان، فضلا عن أن إثيوبيا لم تقدم دراسات الأمان والعديد من التقييمات الفنية.
عوامل كثيرة تؤثر بشكل كبير على أمان السد
وحذر أستاذ القانون الدولي العام، «د.مهران» من أمر كارثى جاء بتقرير لجنة التحقيق، حيث أكد التقرير على وجود عوامل كثيرة قد تؤثر بشكل كبير على أمان السد على المدى الطويل، وهو ما يشير إلى زيادة احتمالات انهيار السد، وارتفاع منسوب المياه فى الخرطوم بدرجة كبيرة، وهو ما يمثل دمارا تاما، هذا بالإضافة لما سيحدث نتيجة اضطرار مصر لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالى للحفاظ عليه من الانهيار، وهو ما سيؤثر سلبيا على كل المنشآت المائية على النهر من أسوان وحتى الدلتا، بالإضافة لاحتمال غرق كثير من الأراضى والمنشآت القريبة من جسور نهر النيل.
- وأشار إلى أن إثيوبيا تعمل دائما على إفشال المفاوضات التي كان يدعمها الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مخالفتها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/ أيلول 2021، الذي دعا الأطراف الثلاثة لعقد اتفاق قانوني ملزم يحدد مواعيد ملء وتشغيل السد.
اتفاقية المبادئ لعام 2015 تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية
وتابع أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، للغد: إن اتفاقية المبادئ لعام 2015 نصت على عشرة مبادئ أساسية تحفظ فى مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتؤكد على إلزام الدول الأطراف بالمبادئ العامة المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، وهذه الاتفاقية منبثقة عن الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، وأبرز هذه المبادئ التي جاءت بالاتفاقية:
- المتمثلة في مبدأ التعاون، ومبدأ عدم التسبب فى الاضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، وأمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وجميع هذه المبادئ تم شرحها وتفصيلها بشكل كافى في الاتفاقية الاطارية.
مصر تتمسك بالخيار التفاوضي.. وإثيوبيا لا تعترف بالقانون الدولي
ويؤكد الخبير الدولي، أن مصر لجأت للخيار التفاوضي، وقررت الالتزام بقواعد القانون الدولي، بينما في المقابل نجد تصريحات المسئولين الإثيوبيين تؤكد أنهم لا يعترفون بالقانون الدولي ولا باتفاقية المبادئ لعام 2015، وقال دكتور مهران: “الأمر الغريب والمثير للدهشة والتساؤل، يرتبط بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الأخيرة، فهو يتصرف بشكل أحادي وفي نفس الوقت يدعو دول المصب للتعاون، وأن يكون هناك حوار، فكيف تتصرف بشكل أحادي وتعلن عن رغبتك في التعاون؟! هذا تناقض شديد!”.
