خبير دولي للغد: مجلس الأمن لم يتخل عن مصر في ملف سد النهضة
كشف أستاذ قانون دولي، كيف تعامل مجلس الأمن مع أزمة سد النهضة، مؤكدا أن على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إثيوبيا إذا استمر التعنت في ملف سد النهضة.. وقال الدكتور محمد محمود مهران، خبير منازعات الأنهار الدولية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، في تصريحات للغد “إن مجلس الأمن لم يتخل عن مصر عندما لجأت إليه في ملف سد النهضة الإثيوبي، أو أنه قرر عدم اختصاصه بشئون المياه وأحال الأمر للاتحاد الإفريقي، وكل هذه ادعاءات إثيوبية في الأساس لإضعاف الروح المعنوية المصرية”.
مجلس الأمن يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدورها
وعن سبب إسناد مجلس الأمن المفاوضات في ملف سد النهضة للاتحاد الأفريقى، قال «مهران»: وفقاً للفصل الثامن من الميثاق المتعلق بالتنظيمات الإقليمية، فإن المادة 52 تشجع على مساندة ودعم الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن، موضحاً أن المجلس يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدورها في التوصل لحل النزاع والحد من التوتر.
البيانات الرئاسية أقل إلزامية من الناحية القانونية والسياسية
وردا على سؤال حول الغاية من إصدار مجلس الأمن الدولي بيانات رئاسية، أوضح أستاذ القانون الدولي العام، أن المجلس يهدف من ذلك الحد من النزاعات والصراعات بين الأطراف المتنازعة حتى لا تتطور التوترات بينهم إلى صراعات وحروب تمس الأمن والسلم الدوليين، غير أن هذه البيانات تكون أقل إلزامية من الناحية القانونية والسياسية من القرار الذي يصدر من المجلس، ولكنها أيضا يكون لها تأثير كبير في المجتمع الدولي.
- وتابع الدكتور «محمد مهران» للغد قائلاً: “بالتأكيد هناك فارق كبير بين القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، والبيانات الرئاسية، وخاصة أن الأخيرة لم ينص عليها النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، غير أنها كانت قليلة حيث بلغ عدد قرارات المجلس في مطلع تأسيس الأمم المتحدة 89 مقابل 3 بيانات رئاسية فقط”. مشيراً إلى أنها ارتفعت بعد ذلك إلى نحو النصف في الفترة من 1986 حتى 1990.
- وتابع «مهران»: في عام 2019 بلغ عدد البيانات الرئاسية 15 بياناً، وحتى نهاية عام 2021 بلغت حوالي 17 بياناً. رئاسية، لافتاً إلى أن هذه البيانات نبعت من مسئولية مجلس الأمن الأساسية فيما يتعلق بدوره الهام بحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا للفقرة الأولي من المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.
مجلس الأمن أوصى بإلزامية التفاوض على وجه السرعة
وأوضح الخبير المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، أن مصطلح عدم اختصاص مجلس الأمن الذي ادعاه البعض من الناحية القانونية يعني عدم الخوض في الموضوع نهائيا والدخول فيه أو تناوله وهو ما لم يحدث حيث أشار البيان إلى إتفاق المبادئ لعام 2015، وأوصي بإلزامية التفاوض وبضرورة التعاون واستئناف المفاوضات على وجه السرعة في مدة زمنيه معقولة للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد برعاية الاتحاد الأفريقي.
- وفي هذا الصدد وعقب لجوء مصر من جديد لمجلس الأمن الدولي، أكد «مهران» على أحقية مصر في اللجوء للمجلس وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس (المواد 33 حتى 38). موضحاً أن معيار اللجوء إلى مجلس الأمن هو وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، وذلك ينطبق على حالة مصر من سد النهضة، لافتاً إلى أن مجلس الأمن إذا رأى أن هناك تهديدا يمس السلم والأمن الدوليين بشأن نزاع ما فإنه يجب عليه التدخل في الحال بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، محذراً من خطورة هذا النزاع لتهديده لسيادة دول المصب وحياة مواطنيها.
فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية لمواجهة تعنت إثيوبيا
وأضاف أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحاته للغد: لا توجد سلطة في المجتمع الدولي يمكن أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النية، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، لافتاً إلى أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي.
- موضحا أنه في حالة الاستمرار في التعنت يجب على الدول أن تبدأ بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية مستشهداً بما حدث في النزاع الروسي الأوكراني، بفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا رغم أن هذه العقوبات لم تكن موجودة بالقانون الدولي
وخلص الخبير المصري الدولي إلى القول: “إننا نناشد وسائل الإعلام الوطنية الشريفة تحرى الدقة في نشر المعلومات القانونية من المتخصصين، نظرا لحساسية الأمر، وخاصة أن هناك من يتربص بمصر، ويريد أن يشعل الأزمة”.
