خبير دولي للغد: مصر تتصدر دول العالم في مكافحة التمييز

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده ستواصل الاستمرار في «سياسات الاتزان الإستراتيجي» تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

وأكد السيسي، على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي لمصر، عبر توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وقال السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، إن بلاده مستمرة في توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، متعهدا بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق الحوار الوطني في أبريل/نيسان 2022. مضيفا «تسلمت اليوم مخرجات بتوصيات ومقترحات، تتعدى 90 توصية ومقترحا، من الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني».

وبحسب السيسي فإنه وجه الحكومة المصرية والمؤسسات المعنية بالدولة برعاية أولى مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها، موضحا أن مشاركة جميع أطياف المجتمع في الحوار الوطني من الأمور المهمة للوصول لتوافق حول العديد من الأزمات التي تواجه البلاد.

وقال السيسي، إن قضية بناء الإنسان المصري، على رأس أولويات العمل الوطني، مؤكدا الاستمرار في سياسات «الاتزان الاستراتيجي» تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

وتابع «نسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق، وأعاهد الله بأن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها».

وتعهد السيسي بالحفاظ على أمن مصر القومي واستقلالها وريادتها الإقليمية ودورها الدولي.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

دعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله جميع أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، جميع أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأرجع المجلس الدعوة إلى التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال «الهمجية» على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وشدد على أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال، إن بلاده تعمل على  تسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أنه منذ اندلاع الأزمة تتمسك مصر بضرورة الوفاء بالالتزامات الدولية والقانونية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة الغد، إن من القضايا الخطيرة تهجير ونزوح الفلسطينيين بشكل قسري في مناطق الاحتلال، وأي جهد في ذلك يمثل توسيعا للصراع، كما يؤدي إلى تداعيات خطيرة في مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية، وينتهي بوجود شعب دون أرض، وبالتالي لا يستطيع الشعب الفلسطيني تحقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

__________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

• أدعو الشعوب لتقديم بلاغات إلكترونية للجنائية الدولية ضد إسرائيل.
• أطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية مباشرة التحقيقات تلقاء نفسه.
• توفر الأساس القانوني لملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي.
• على الجميع استغلال آليات العدالة الدولية لمحاكمة إسرائيل.
• محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين «حق أصيل» للفلسطينيين.

دعا الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير في المنازعات الدولية، الشعوب والمنظمات العربية والأجنبية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الأسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط إلكتروني للمحكمة.

جرائم حرب إسرائيلية

وأكد خبير القانون الدولي، في تصريحات خاصة للغد، أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة وغير المسلحة، مشيراً إلي أن قتل المدنيين وهدم منازلهم والتعدي علي سيارات الإسعاف، وتدمير الطرق وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول كافة لوازم المعيشة، وقصف المنشآت المدنية والمشاريع الحيوية، وحصار غزة بشكل عام يمثل جرائم حرب متعددة ومكتملة الأركان،

وأكد أن انتهاك هذه التصرفات للقانون الدولي، وأن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تُجرّم مثل هذه الأفعال.

مجرمو الحرب الإسرائيليين

وأشار د. مهران، إلي أن الأدلة على الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موثقة وكثيرة، سواء من خلال تقارير المنظمات الحقوقية أو الهيئات الدولية أو وسائل الإعلام، مشددًا على أهمية جمع هذه الأدلة وتبويبها وتقديمها للمحكمة بشكل منظم لتسهيل التحقيق والمحاكمة.

وتابع أستاذ القانون الدولي، والخبير في المنازعات الدولية، د. محمد مهران، للغد: إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص صراحةً على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية،

وأوضح أن النظام عرّف جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ما يوفر الأساس القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

محاسبة المجرمين أمام القضاء الدولي

وقال الدكتور مهران للغد، إنه يمكن تقديم هذه البلاغات، عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة، من خلال استمارة تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي أدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي cpi.int/-https://otplink.icc:

وأضاف أن توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة عليها يمثل خطوة أساسية نحو محاكمة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها، موكداً أن محاسبة المجرمين أمام القضاء الدولي يُعد حقاً أصيلاً لضحايا العدوان والاضطهاد، وواجباً أخلاقياً وقانونياً على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات غير الإنسانية وتحقيق العدالة.

وشددّ خبير القانون الدولي على ضرورة استغلال هذا الآلية القانونية الهامة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية، ولفت الانتباه لمعاناة الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه.

 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وأهاب الدكتور محمد محمود مهران بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة التحقيق الفوري في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق نص المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة المدعي العام التحقيقات تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

كما حثّ ـ من خلال تصريحاته الخاصة للغد، منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية على الانخراط في حملات توعية لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، وإحراج المجتمع الدولى الساكت عن الحق، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وأداة فاعلة لمحاسبة المحتلين.

___________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد