قال المختص بالشأن القانوني، الدكتور نافذ المدهون، إن وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، هي جريمة قتل مع القصد، ارتكبتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله، مؤكداً أن المسؤولية واضحة ولا تحتاج إلى تحقيقات.
وتابع المدهون، خلال لقاء على شاشة الغد، أن التحقيقات فقط تستهدف تحديد سبب الوفاة وليس الفاعل، وأن المجرم وفقا للقانون ثابت وهم أفراد الأجهزة الأمنية ومن منهم الضالع في هذا الأمر، أما المسؤولية غير المباشرة “الجزائية” فيتحملها رئيس الوزراء، محمد اشتيه، بصفته وزيراً للداخلية وفقا للقانون.
وأكد أنه يتحمل مسؤولية هذه الجريمة كل من شارك في تأجيل العملية الانتخابية التي كان يجب أن تتم لتوفير أدوات المساءلة والمحاسبة في مثل تلك الجرائم حتى يتم تشكيل لجان تحقيق برلمانية، مؤكداً أن غياب هذه المرجعيات وأخذ القانون بـ”اليد” من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية في رام الله، ومحاولة الرئاسة عرقلة العملية الديمقراطية والانتخابية هي التي تسببت في تلك الجريمة.
