علق أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا في البحر المتوسط، بأنها خطوة شرعية وقانونية وتتفق مع كافة المواثيق الدولية.
وقال سلامة، في تصريحات لـ «الغد»، إن قرار السيسي، والذي حمل رقم 595 لسنة 2022، خطوة مبدئية لحين توقيع اتفاقية كاملة مع الدولة المجاورة أو المتقابلة طبقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.
وردا على ما نشرته حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية، والمتمركزة في الغرب الليبي، أمس في بيان رسمي، أن القرار يمثل انتهاكات للمياه الإقليمية الليبية، وإنه جاء بشكل أحادي من الجانب المصري، قال سلامة، إن هذا القرار لم يخالف القانون الدولي، مشيرا إلى أحقية الدولة في تحديد حدودها منفردة أو مجتمعة طبقا للقانون الدولي وقانون البحار.
وقال سلامة، إنه من حق مصر تأمين مصالحها الاقتصادية، خاصة أن منطقة شرق المتوسط، بها ثروات كبرى، ومحط اهتمام من دول العالم بأسره، في ظل الاكتشفات الضخمة التي تعلن عنها الحكومة بين الحين والآخر.
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، أعلن خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، عن اكتشاف مصر حقل غاز جديد بالبحر المتوسط وهو في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجمه، حيث أطلق عليه اسم و”نرجس” ويأتي بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.
وقال الملا: “سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد و حقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله”.
وسبق وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي، إن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكناً اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، وأن تلك الاتفاقيات وفّرت 120 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء في مصر.
