خبير: قرض «النقد الدولي» سيحرر مصر من قبضة «الدولار»
أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا، وذلك كجزء من خطة الحكومة التي تستهدف الحصول على 7 مليارات دولار سنويا على مدى 3 سنوات بإجمالي 21 مليار دولار، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد في البيان الصادر عن مجلس الوزراء أمس أن «المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي اقتربت من مراحلها النهائية».
من جانبه قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، لـ«الغد» «إن لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، يرجع إلى وجود أزمة في تدبير العملات الدولارية وكذلك ارتفاع حجم الفجوة التمويلية بالموازنة لـ319.5 مليار دولار علي مدار العام المالي الجاري ، وتعد تلك الخطوة ضرورية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ولا مفر منها».
وأضاف عبده، أن «السوق السوداء وارتفاع سعر صرفه وكذلك اسعار السلع التي يتحمل تكلفتها المستهلك النهائي وهو محدود الدخل، معتبرا أنها كلها محاولات من الحكومة لرفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد لتدبير احتياجات المستوردين».
وأكد عبده أن «الاقتراض هو الحل السريع لتدبير الموارد المالية الأجنبية للخزانة العامة لإنفاقها علي بنود محددة، سواء بغرض الاستثمار أو سد فجوة تمويلية، موضحا أنها أقصر الطرق لتوفير تلك الاحتياجات بدون انتظار وضع خطة اصلاحية طويلة المدى».
وقاد طارق عامر محافظ البنك المركزى، عملية التفاوض والمناقشة مع بعثة الصندوق، خاصة أن مصر تحتاج الآن وبقوة حزمة تمويلية من صندوق النقد تعزز من آفاق النمو الاقتصادى فى مصر بشكل عاجل، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية، رغم ما يستتبعه الحصول على القرض من اتخاذ قرارات صعبة تؤثر بالسلب على المواطن العادى.
وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت حالة من الشد والجذب حول التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، وسط حالة من التكتم الشديد التى تكتنف عملية الاتصالات بين القاهرة والصندوق.
