قال أستاذ العلوم السياسية، بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، د.أيمن شبانة، إن مصر الآن تتجه لتدويل قضية سد النهضة الإثيوبي وطرحها على المجتمع الدولي.
وأوضح شبانة أن اللجنة الفنية بين مصر، وإثيوبيا، والسودان،تم استحداثها العام الماضي لدعم المسار التفاوضي وتوفير مناخ من المرونة للتفاهم بشأن القضايا الخلافية، ولم تقدم سوى محاولة التفاهم على المقترح الذي قدمته مصر، بزيادة ملء بحيرة السد إلى 7 سنوات، وُرفض من الجانب الإثيوبي.
وأشار إلى احتمالية مناقشة مقترحات أخرى الفترة المقبلة، تتعلق بتخفيض سعة التخزين، لتكون بمقدار الحجم الأول الذي أعلنت عنه إثيوبيا قبل ذلك، أو زيادة عدد الفتحات في جسم السد، وأيضًا من الممكن أن تناقش مقترحات من قبيل إدخال دول عربية وأفريقية أو أطراف أخرى على خط الوساطة، لاسيما أن المسار التفاوضي برمته وصل إلى مرحلة الجمود.
وتابع: “مصر أطلعت الدول العربية وسفراء الدول الأوروبية على حقيقة المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وعلى مطالب القاهرة، والمخاوف من إنشاء السد بالمواصفات الحالية، وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام اجتماعات الأمم المتحدة، مقترحات مصرية حول ضرورة التفاهم، لكنه حذر من أن السد لن يفرض بسياسة الأمر الواقع، وأن مياه النيل حياة أو موت بالنسبة لمصر.
وأردف: “إثيوبيا تصر على عدم تقديم أي حلول أو التجاوب مع المقترحات المصرية، وتسير بالأمور نحو فرض الأمر الواقع، وتنكر بعض البنود التي تم الاتفاق عليها في إعلان المبادئ، وهو التنسيق الكامل بين الدول الثلاث في عملية الملء الأول، حيث تستمر الآن في استكمال الإنشاءات”.
وتتواصل في الخرطوم اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا لبحث موضوع سد النهضة الإثيوبي، وتبحث الاجتماعات ملف ملء وتشغيل السد، كما تناقش مقترحات الدول الثلاث، وذلك قبل الاجتماع المقرر في الرابع من أكتوبر بين وزراء الري في الدول الثلاث.
