خبير مصرفي: طرح أسهم بنك القاهرة ينعش البورصة ويزيد النقد الأجنبي
في إطار سعيه الدائم لزيادة رأس المال وتعزيز موقفه المالي، أعلن بنك القاهرة عن تقليص حصة المال العام في البنك لنحو %51 كحد أدنى، بما يحافظ على حق الإدارة، ومن ثم، رفع نسبة أسهم زيادة رأس المال المقرر طرحها إلى 49%، بدلاً من الـ20%، التي تم الإعلان عنها في السابق.
واتفق بنك مصر باعتباره المالك، مع اللجنة المشرفة على الطروحات، والتى تضم كلا من وزير المالية» ووزير الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي المصري، على إمكانية تقليص حصة المال العام فى بنك القاهرة حتى %51.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد آدم، الخبير المصرفي، لموقع الغد، بأن «من المتوقع أن يسهم هذا الطرح في البورصة المصرية عبر توسيع قاعدة الشركات المدرجة بها، كما سيعمل على تعزيز الوضع المالي للبنك عبر زيادة رأس ماله، ما سيزيد ثقة المستثمرين في البنك،
وأضاف آدم، «كذلك يعد هذا الطرح بمثابة محاولة لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المحلى، وزيادة النقد الأجنبي بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية من خارج الموازنة العامة للدولة والتي أصبحت تعانى عجزا كبيرا ومحملة بالأعباء، خاصة أن الدين العام المحلى تجاوز حالياً 1.3 تريليون جنيه».
وأكد أدم أن «عملية طرح جزء من أسهم الدولة في البنوك لا يعد عودة لنظام الخصخصة»، لافتا إلى أن الطرح سيكون لحصص محددة ليست كبيرة وستستفيد الدولة من العائد في تمويل مشروعاتها وتزيز الاقتصاد القومي.
في الوقت ذاته، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، منير الزاهد، في بيان رسمي، أن «عملية طرح جزء من أسهم البنك في البورصة لا تؤثر على حصة الدولة في ملكيته، وبالتالي سيطرة الدولة على البنك لا تتأثر».
وأضاف أن «عملية بيع البنك كان مقدر لها في عام 2008، إلا أنها تأجلت نتيجة لبعض الأحداث، التي كانت في صالح البنك، حيث حقق البنك أرباحا متقدمة بلغت 2.8 مليار جنيه خلال عام 2015».
وتابع رئيس مجلس الإدارة، «بنك القاهرة يعتبر الأقوى في مجال التجزئة المصرفية في مصر، ونتائج أعمال البنك تؤكد ذلك».
من ناحية أخرى، أكد تقرير لوكالة التصنيف الائتماني «موديز»، أن طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة سيسهم في تعزيز رأس مال البنك، وإيجابي للتصنيف الائتماني للبنك، خاصة أن انخفاض رؤوس الأموال يمثل ضعفًا بالنسبة للبنوك المملوكة للحكومة، ويصل مجموع حقوق المساهمين 5.5 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي الأصول في نهاية 2014.
ويشير تقرير «موديز» إلى أن قيمة بنك القاهرة تصل 4 مرات مضاعف القيمة الدفترية، متوقعا أن يصبح بنك القاهرة أكبر البنوك المتداولة في البورصة بعد التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي.
وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تعليقه على موديز إلى أن طرح البنوك يسهم في استعادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية نحو الاستثمار لمصر، ويجذب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية لسوق المال.
وتوقع المركز أن تتعافى البورصة في النصف الثاني من العام الجاري، بما يجعل التوقيت مناسبًا لطرح شركات جديدة، فهناك أهمية لاختيار التوقيت المناسب لبدء تنفيذ الطروحات عقب استقرار أوضاع البورصة الداخلية؛ لضمان تحقيق أكبر نجاح منها، مؤكدة أهمية الترويج الجيد، والتقييم الجيد لأصول وسعر السهم المستهدف طرحه.
يذكر أن بنك القاهرة تأسس كمصرف تجارى عام 1952 كمبادرة من القطاع الخاص، وخضع فى مايو 2007 للاستحواذ من جانب بنك مصر، تمهيداً للإعلان عن بيع %67 من أسهمه، فى صفقة شهدت جدلاً شديداً استمر عام، وتم إلغاؤها فى يونيو 2008، نظراً لعدم التوصل الى السعر المحدد، تبعا لتصريحات محمد بركات الرئيس السابق لبنك مصر.
ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة نحو 237 فرعا، ويوجد لديه ما يقرب من 500 ماكينة صرف آلي.
ويوجد بالبورصة المصرية 13 بنكًا من أصل 39 بنكًا في القطاع المصرفي مدرجة في البورصة وتغطي 25% من حيث الأصول.
يشار إلى أن وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، كانت قد أكدت خلال لقاء مع الرئيس السيسى، أمس الأول، أن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات ستضم قطاع البترول، والقطاع المصرفى.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد كشف في مارس الماضي، عن خطة لإدراج عدد من البنوك الحكومية فى البورصة، تشمل طرح 40% من البنك العربي الأفريقي الدولي، و20% من أسهم بنك القاهرة فى شكل زيادة رأسمال.
