خبير مصري: لا مفر من تخفيض الدعم عن الوقود
في إطار ترقب الشارع المصري لموجة غلاء جديدة، انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من التوقعات برفع الحكومة المصرية سعر لتر السولار بنحو 25% على الأقل قبل نهاية العام الجاري، بحد أقصى يصل إلى 2.25 جنيه، أي بما يعادل 0.253 دولار، من 1.80 جنيه للتر، وذلك في إطار البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري.
حول مدى صحة تلك التوقعات، صرح الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، لموقع «الغد»، بأنه «لم تصدر الحكومة المصرية عبر ممثليها أي تصريحات رسمية بشأن احتمال رفع أسعار السولار، ولم يتم مناقشة هذا الاقتراح خلال جلسات مجلس النواب».
وأضاف المصيلحي، «تراعي الحكومة المصرية في أثناء وضعها وتنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي طبقة محدودي الدخل، والتي من المتوقع أن تتأثر بأي ارتفاع في الأسعار، ومن ثم لم يتم إدراج تخفيض الدعم عن السلع البترولية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي».
في حين صرح الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، لموقع «الغد»، بأن « تدهور الاقتصاد المصري مؤخرا، يرجع إلى انخفاض حصيلة مصر من النقد الأجنبي، لاسيما من مصادره الرئيسية، والتي تتمثل في: الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس، والتي كانت تضخ في الموازنة المصرية إيرادات تتراوح ما بين 12% إلى 15%، وقد ساعد هذا التراجع على زيادة عجز الموازنة وارتفاع ميزان المدفوعات في مقابل تراجع الواردات».
وأضاف الفقي، «من ناحية أخرى، شهد سعر برميل البترول في الخليج تراجع حاد بنسبة تصل إلى 60%، ومن ثم لن تستطيع دول الخليج الاستمرار في تقديم المنح التي انعشت الاقتصاد المصري عقب تولي الرئيس السيسي الحكم».
وأضاف الفقي، «دفعت تلك المؤشرات الحكومة المصرية إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم تدريجيا لتوفيره لمستحقيه فقط، ولتخفيض عجز الموازنة».
وتوقع الفقي أن «يتم تخفيض دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي، من خلال برنامج منظم تقوم بتنفيذه الحكومة المصرية على مدار مدة تتراوح ما بين 6 شهور و3 سنوات، حيث تم بالفعل خفض دعم المواد البترولية إلى 55 مليار جنيه خلال السنة المالية 2015-2016 من مستهدف 61 مليار جنيه، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض أكثر وفقا لخطوات الحكومة المصرية لتخفيض الدعم، فلا مفر من تخفيض الدعم عن الوقود لكي ينخفض عجز الموازنة».
يذكر أن تكلفة دعم المواد البترولية بلغت في مصر نحو 55 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.193 مليار دولار في العام المالي 2015-2016، بانخفاض يقدر بنحو 23% عن السنة المالية السابقة.
وتستهدف مصر دعما للمواد البترولية يبلغ 35.04 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.
ويصل سعر طن السولار الآن في السوق العالمي 380 دولارا، وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ إلى العملاء يصل السعر إلى 450 دولارا.
وبما أن الطن يساوي 1200 لتر، من ثم فإن سعر اللتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات، وبالتالي فهي تدعمه عمليا بنحو 3 جنيهات لكل لتر.
وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية، وكان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس/ آذار.
وأعلنت الحكومة المصرية في يوليو الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اتفقت عليه بالفعل.
