خبير يوضح أسباب عدم انهيار الاقتصاد الصيني
وجه صندوق النقد الدولي أمس، الأحد، تحذيرا لكافة دول العالم من خطر تفاقم أزمة ديون الشركات في الصين على الاقتصاد العالمي، مذكرا اقتصادي العالم بما حدث في العام الماضي من اضطراب في أسواق الأسهم الصينية كاد يهوي بأسواق العالم الرئيسية إلى أزمة كارثية، نظرا لكون الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ارتفع إجمالي ديون الشركات الصينية خلال السنوات العشر الأخيرة من نحو 148% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 260% من الناتج المحلي الإجمالي الآن، ما ينذر بتباطؤ اقتصادي مفاجئ قد يسفر عنه انهيار في الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى، صدر مؤخرا تقرير عن بنك «إتش إس بي سي»، يوضح أهم الأسباب وراء التراكم السريع لديون الصين، والتي تتركز في قطاعات الشركات والحكومات المحلية.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور إبراهيم العيسوي، الخبير الاقتصادي المصري، في تصريحات خاصة لموقع الغد، أنه «من الصعب أن ينهار الاقتصاد الصيني بسهولة، نظرا لما تتمتع به الصين من معدل إدخار مرتفع يصل إلى 45% من إجمالي الاقتصاد الصيني، حيث يعد الادخار المصرفي هو الخيار الوحيد الذي يعتمد عليه الشعب الصيني لاستثمار أموالهم، ما يتيح للدولة تحمل مستويات من الدين أعلى من سائر دول العالم».
وأضاف أن «الديون تمثل مشكلة هامة للشركات الصينية الصغيرة والتي تعاني ضعف القدرة الفائضة وانخفاض الإنتاجية، والتي لا تزيد عن 6% فقط من إجمالي الشركات الصينية، وفي مقابل ذلك لا تواجه الشركات في القطاعات ذات الإنتاجية سريعة النمو، والتي تمثل النسبة الأكبر، متاعب تذكر».
ولا تزال ديون الصين تتجه نحو الارتفاع، وهو الاتجاه الذي يشكل تهديدا متصاعدا للاستقرار المالي والاقتصادي الصيني، إلا أن بنية الميزانية العامة الوطنية في الصين تشير إلى أن الحيز المتاح لتخفيف المخاطر التي قد تجلبها الديون المتزايدة الارتفاع لا يزال كبير بفضل ارتفاع معدل الادخار في الصين، فضلا عن ما تتمتع به الصين من ميزان مدفوعات جيد وعجز المالي متواضع مقارنة بغيرها من دول العالم.
كما أن أغلبية القروض ممنوحة من قبل بنوك حكومية لصالح مؤسسات حكومية، وذلك بنسبة تصل إلى 55% من إجمالي ديون الشركات إلا أنها تساهم بـ 22% فقط من الناتج المحلي.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي الصيني 74% في نهاية عام 2015، فضلا عن 17.5% في هيئة احتياطيات إلزامية لدى البنك المركزي، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 13.2%، ووصل موقف الإقراض الخارجي الصيني إلى 1.8 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن البنك المركزي الصيني يملك السيولة الكافية لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك من دون اللجوء إلى سياسة نقدية غير تقليدية.
من ناحية أخرى، سجل مستوى استدانة قطاع الأسر في الصين مستوى منخفضا، وبلغت نسبة الديون إلى الودائع 47.6%، ومثلت ودائع الأسر نحو 40.1% من إجمالي الودائع المصرفية التي تبلغ 146.5 تريليون يوان (22.5 تريليون دولار أمريكي) في نهاية مارس 2016، في حين شكلت الشركات غير المالية 32.1%، وبلغت حصة ودائع الحكومة 17.1%، فيما بلغت نسبة الديون إلى الودائع المجمعة لقطاع الشركات غير المالية والقطاع الحكومي 97.6%، أي أن إجمالي ودائع هذه القطاعات تجاوز ديونها المستحقة للنظام المصرفي بما يعادل 1.7 تريليون يوان صيني.
ونستخلص مما سبق أن الصين تمتلك المدخرات اللازمة لمعالجة أعباء الديون المتنامية لديها، ولكن في وسط تباطؤ النمو، تزداد نافذة الفرصة ضيقا، وكلما أسرعت الدولة بإعادة التوازن ما بين الديون والاحتياطي القومي أصبح إقتصاد الصين في حال أفضل وأكثر استقرارا.
لذلك اتخذت الحكومة الصينية موقف أكثر حذرا بشأن التحفيز وذلك بعد التحذيرات من مخاطر الديون المتزايدة، وحاولت بشتى الطرق سداد الديون المتراكمة على الشركات وخلق توازن ما بين ديون الشركة من جهة ونسب مساهمة مالكيها ورأسمالها من جهة أخرى، وعلى الرغم من ذلك يرى المحللون أن علامات الضعف في البيانات الشهرية الأخيرة تشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لدعم الاقتصاد.
وقدر صندوق النقد الدولي نسبة الديون المتعثرة للشركات عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي 5.5% من إجمالي إقراض البنوك، معتبرا هذه النسب متحفظة.
