خروج المرتزقة من ليبيا.. بادرة أمل أم تهديد جديد؟
خروج المرتزقة من ليبيا..بادرة أمل أم تهديد جديد؟
مساران متوازيان في ليبيا نحو إتمام المرحلة الانتقالية والوصول إلى تشكيل السلطات ومؤسسات الحكم، وإخراج المسلحين والقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، هما ما يشغلان الليبيين والمعنيين إقليميا ودوليا.
وتعمل على المسار الأول اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم “5+5″، والتي أقرت مؤخرا في جنيف، خطة لخروج من يوصفون بالمرتزقة وكذلك القوات الأجنبية من ليبيا برعاية من الأمم المتحدة.
وبحسب الخطة، سيتم إخراج المسلحين والقوات بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن بدعم من أطراف محلية ودولية ذات صلة.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المسلحين والقوات الأجنبية في ليبيا يصل إلى نحو 21 ألف عنصر, ينقسمون ما بين مسلحين مدعومين من الخارج وقوات عسكرية رسمية أرسلتها بعض الدول مثل تركيا.
لا مقايضة
بداية، قال حسين المسلاتي الكاتب والباحث السياسي، إن هناك 3 مسارات في ليبيا، أمني وسياسي وآخر اقتصادي، مؤكدا أن السياسي أفضى إلى وجود خارطة طريق وحكومة ومجلس سياسي جديد، وذلك للتهيئة للاتخابات الرئاسية.
وأضاف المسلاتي خلال مشاركته في برنامج (مدار الغد) أن المسار الأمني يحكمه اتفاق جنيف الموقع في أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن المسار الأمني والسياسي يجب أن يسيران في وقت واحد، والربط بينهما أمر منطقي لكن لا توجد أنواع مقايضة بين المسارين.
وتابع المسلاتي: “قد لا يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة أن هناك أطرافا تسعى لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة 24 من ديسمبر /كانون الأول”.
وبحسب مصادر رسمية، ينتشر في جنوب ليبيا نحو 25 ألفا من المسلحين الأفارقة والذين باتوا يشكلون خطرا للسكان المحليين بعد انخراطهم في جرائم التهريب والإرهاب.
وبموازاة المسار الأمني تتجه ليبيا نحو استحقاقين مرتقبين، أولهما انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وفق ما أقره مجلس النواب، وسيتبعها في نهاية يناير 2022 انتخابات برلمانية، لا يزال الخلاف قائما حول القانون المنظم لها رغم اعتماده من قبل البرلمان.
والآن بات الضغط متزايدا في كلا المسارين، إلى حد وصفه مراقبون بمقايضة ما بين وجود المسلحين الأجانب وإجراء الانتخابات، وهو ما قد يعيق استكمال طريق التسوية ويهدم ما تحقق من مكتسبات سياسية وأمنية حتى الآن.
ضرورة التغيير
قال الدكتور محمود الرملي الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، إن الضبابية سيدة المشهد في ليبيا، وهناك تأكيد شبه مطلق على ضرورة التغيير.
وأضاف الرملي أن (المجتمع الدولي) اتجه لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل بداية صياغة مشروع قانونها، مشيرا إلى أن خروج المرتزقة أمر مهم، لكن يجب ألا يكون هذا الخيار أداة لتعليق الانتخابات.
كما أوضح الرملي أن الانتخابات يجب أن تستمر، ولا بد لليبيين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع والحصول على نتائج إيجابية، لأن هناك أطرافا تريد التشبث بالسلطة.
فرض إرادة
فيما يرى عبد الحكيم فنوش الكاتب الصحفي الليبي، أن هناك سببين وراء تعطيل خروج المرتزقة من ليبيا، أولهما انعدام الثقة بين الأطراف الليبية، والثاني وجود أطراف خارجية تسعى لاستغلال المجموعات المسلحة لفرض إرادتها.
وأوضح فنوش أن القوات الأجنبية باتت ورقة ضغط في يد بعض الأطراف الخارجية، مشيرا إلى أن خروجهم يعني فتح صفحة جديدة لعدم تصادم بين الليبيين، لذلك هناك ضرورة للبحث عن شرعية جديدة.
كما أكد فنوش أن الأزمة في ليبيا مركبة بسبب الأوضاع المتردية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى استجلاب المرتزقة والقوات الأجنبية إلى ليبيا.
تفاؤل بإجراء الانتخابات
وفي السياق، هناك تفاؤل محلي ودولي بما سينتج عن الانتخابات الليبية حال إجرائها بنهاية العام، لكن ثمة تشكيكا في هذا التفاؤل مع مخاوف من تدخلات وضغوط من جانب قوى دولية تسعى لضرب ما قد يتحقق من استقرار.
هذا إلى جانب أطماع لاعبين رئيسيين في مواصلة الاستفادة من ليبيا ناجحة، ما قد يجعلهم حجر عثرة في مسار إنجاز الفترة الانتقالية، خاصة في ظل جهود ووساطات دولية تفتقر حتى الآن للقوة اللازمة لمعاقبة المخربين ومعرقلي ذلك المسار.
وقال دانييلي روفينيتي، الباحث في العلاقات الدولية، إن الأمم المتحدة تسعى لدفع عملية الانتخابات في موعدها لكن هناك حاجة لتقديم الدعم للبرلمان الليبي.
كما أكد روفينيتي أنه من المهم أن تقوم الأمم المتحدة بمعرفة ما إذا كان يريد الليبيون الانتخابات أم لا، لأنه لو تم تأجيلعملية الاقتراع ستحدث فوضى أو تجاذبات بين الشرق والغرب.
مبالغة
وقال أحمد عليبة، رئيس وحدة الشؤون الأمنية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجي، إن قدرة الدول العظمى على حل هذه الأزمة تنطوي على قدر من المبالغة.
وأكد عليبة أن هناك عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب في ليبيا، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين الإرادة الدولية والإرادة الوطنية، موضحا أن الملف يخضع للمساومات.
