بعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تواجه المملكة المتحدة التطلعات إلى استقلال اسكتلندا، وكذلك إيرلندا الشمالية اللتي يؤيد ناخبوهما الاتحاد، ويرون أنهم على وشك أن يتم إخراجهم عنوة من هذه الكتلة.
وقد صوت الاسكتلنديون بنسبة 62%، على البقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل نسبة 48,1% لمجمل البريطانيين. وتحدثت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الفور عن إمكانية إجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد ذاك الذي أجري في 2014.
وقالت ستورجن زعيمة الحزب الإستقلالي، من مقر إقامتها الرسمي في أدنبره حيث عبر ثلاثة أرباع الناخبين عن تأييدهم للبقاء في الاتحاد، أن «امكانية إجراء استفتاء ثان يجب أن تكون مطروحة وهي مطروحة».
وكانت قد حذرت قبل ساعات من أن اسكتلندا، ترى مستقبلها داخل الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الطريق لتصويت جديد.
وتؤكد ستورجن منذ أشهر بأن الخروج من الاتحاد قد يؤدي إلى استفتاء جديد.
وقال الباحث في العلوم السياسية لويس مورينو لوكالة فرانس برس، إن حوالى ثلثي الناخبين الأسكتلنديين صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وليست هناك أي دائرة اسكتلندية صوتت مع الخروج من الاتحاد، مضيفا، أنها نتيجة محبطة جدا للاسكتلنديين. وفور إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني، انتشر على موقع تويتر وسم «استفتاء استقلال 2».
ويعتقد توم 59 عاما، أنه سيجري استفتاء جديد، معبرا عن خيبة أمله من نتيجة الاقتراع.
وفي مكان آخر، يعبر هيو براون 64 عاما، عن ارتياحه للخروج من الاتحاد، لكنه يشعر بسعادة أكبر بسبب احتمال الدعوة إلى استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، وقائلا: إذا كان «ويستمينستر» البرلمان البريطاني، يريد بقاء اسكتلندا فعليه منحنا مزيدا من السلطات.
وكغيره من الاسكتلنديين، يخشى أن يكون لدى البرلمان البريطاني المستقل عن المفوضية الأوروبية، مزيدا من الأوراق.
وحول موعد الاستفتاء الجديد، يقول القادة الاستقلاليون الأسكتلنديون، أنهم لن ينظموا أي شئ قبل أن يكونوا واثقين من الفوز به، كما قال مايكل كيتينج الذي يشغل مقعد السياسة الأسكتلندية في جامعة ابردين، بدون أن يذكر أي تاريخ محدد.
إيرلندا الشمالية أيضا
أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة نفسها مالكولم هارفي، أنه يجب الانتظار، لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء المقبل سيلبي طلب الاسكتلنديين الذي يمكن أن يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة، إلا أن المحللين يرون أن استفتاء جديدا حول الاستقلال لن يؤدي بالضرورة إلى انتصار الاستقلاليين.
وصرح المحلل مالكولم هارفي، إذا انضمت اسكتلندا مستقلة إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه انكلترا، فستقام حدود بين الأمتين مع كل التبعات التي يمكن أن تنجم عن ذلك في مجال التنقل الحر، مضيفا، أن هذا ما يمكن أن يمنع الناخبين من التصويت مع الاستقلال.
أما مالكولم كيتينج، فقد أشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تتوقع هزيمة جديدة للاستقلاليين في حال أجري استفتاء جديد.
وعلى غرار اسكتلندا، صوت الناخبون في إيرلندا الشمالية بنسبة 55,7% مع البقاء في الاتحاد الأوروبي، وفي هذه المنطقة، يطالب الحزب الجمهوري لإيرلندا الشمالية «شين فين» باستفتاء على توحيد إيرلندا.
وقال زعيم الحزب ديكلان كيرني، جرفنا تيار تصويت في انكلترا، مؤكدا أن الشين فين سيمارس الآن ضغوطا من أجل استفتاء حول الحدود.
وصرح أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي، أنهم يخشون إعادة مراكز المراقبة على الحدود مع جمهورية إيرلندا المجاورة، مما سيؤدي بالتأكيد إلى صعوبات إدارية للشركات والعائلات.
ويمكن لايرلندا الشمالية التي تواجه صعوبات في الانتعاش الاقتصادي بعد نزاع مسلح، استمر عقودا وتدعمها مليارات اليورو التي تضخها المفوضية الأوروبية لدعم اتفاقات السلام الموقعة في 1998، أن تتأثر بذلك بشكل كبير.
وأكد رئيس الوزراء الايرلندي ايندا كيني، الذي يدرك الانعكاسات الممكنة لخروج من الاتحاد على اتفاقات السلام، أن الموضوع سيشكل أولوية خاصة لدى حكومته.
وقال إن الحكومة ستفعل ما بوسعها في المفاوضات المقبلة للابقاء على منطقة السفر المشتركة، التي اقيمت منذ عشرينات القرن الماضي بين إيرلندا والمملكة المتحدة. وهذا الاتفاق يسمح باجراءات مراقبة قليلة جداإان لم تكن معدومة على الحدود المشتركة.
